دارو به عنوان یک کالای استراتژیک، توانسته نقش ارزنده ای در اقتصاد کشورهای دنیا بازی کند، بطوریکه امروزه برخی کمپانی های بین المللی دارو، توانسته اند نبض بازار دارویی جهان را در اختیار بگیرند. شاید بعد از تجارت اسلحه و نفت، فروش دارو از رتبه بالایی در داد و ستدهای کشورها برخوردار است و از همین رو، بازار دارو همواره با حاشیه هایی همراه بوده است که چالش سازترین حاشیه دارو، قاچاق این محصول است.
به گزارش مهر آنطور که کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو می گوید: ارزانی دارو در ایران، باعث شده شاهد قاچاق معکوس این کالای استراتژیک و حیاتی به کشورهای همسایه و هم مرز با ایران باشیم.
وی معتقد است که تخصیص ارز دولتی به واردات دارو، تبعاتی به همراه دارد که می تواند صنعت و بازار دارویی کشورمان را تحت الشعاع قرار دهد. از همین رو، بهترین روش جلوگیری از قاچاق دارو، پرداخت مابه التفاوت قیمت واقعی دارو از سوی بیمه هاست.
انتقاد از سیاست های دارویی دولت
عباس کبریایی زاده نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، با انتقاد از سیاست های دارویی دولت در این سال ها، می گوید: هزینه مالی در صنعت دارو که در کمتر از ۱۰ سال قبل حدود ۳ تا ۵ درصد بود به بیش از ۱۳ و در مواردی تا ۱۸ درصد رسیده است.
وی می افزاید: دولت با اختلالی که در ماه‌های اخیر در زنجیره تامین کالا از فرایند تخصیص ارز گرفته تا فرآیند ترخیص از گمرکات و... ایجاد کرده، دوره تامین کالا در صنعت داروسازی را که در سال‌های نه چندان دور کمتر از دو ماه بود به بیش از ۶ ماه رسانده است. نمونه های متعددی به صورت پراکنده از سوی شرکت‌ها به سازمان غذا و دارو گزارش شده است. نمونه‌ای که در ماه های اخیر خود شاهد آن بوده و بارها از سوی شرکت‌ها به دفعات منعکس گردیده است، فرآیند ترخیص کالا از گمرک است که در مواردی تا بیش از ۴ ماه به طول انجامیده است.
وضعیت داروی مصرفی در ایران
ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت، در ارتباط با وضعیت دارو در ایران، می گوید: داروی مصرفی در ایران حدود ۱.۲ درصد از کل تولید ناخالص ملی و یا ۱.۲ درصد کل مخارج ایرانی ها را به خود اختصاص می دهد که رقم بسیار قابل توجهی است. به عبارت دیگر از هر ۸۳ تومانی که در ایران هزینه می شود یک تومان مربوط به دارو است. از طرف دیگر حدود ۲۸ درصد از پرداختی از جیب مردم برای دارو و ملزومات سرپایی است که در کشور ما بالاترین جزء پرداختی از جیب و حتی بیشتر از خدمات بستری را تشکیل می دهد. بنابراین توجه به موضوع دارو در کشور هم از لحاظ اهمیت اقتصادی و هم از لحاظ اهمیت استراتژیک دارو در سلامتی مردم، بسیار مهم است.
بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی و سایر مراجع معتبر علمی، شاخص میانگین اقلام دارویی در هر نسخه، بر اساس استانداردهای علمی باید کمتر از دو قلم دارو در هر نسخه باشد. با اقداماتی که در کشور انجام شده است، تعداد میانگین اقلام دارویی در یک نسخه در دهه های گذشته که حتی به چهار (بیش از دو برابر از مقدار توصیه شده علمی) می رسید، در سال ۹۰ به عدد ۳.۱ رسید و در سال ۹۶ تعداد میانگین اقلام دارویی در یک نسخه برابر ۲.۸۸ بوده است که با رقم توصیه شده کمتر از ۲ قلم دارو در هر نسخه فاصله قابل توجهی دارد.
حریرچی می گوید: یک موضوع مهم به غیر تعداد اقلام داروی تجویزی در هر نسخه، اصل تجویز دارو و دادن نسخه به بیمار یا عدم تجویز دارو به هر بیمار مراجعه کننده است. در مطالعاتی که در کشورهای اروپایی انجام شده است ۲۵ تا ۵۰ درصد و حتی در بعضی موارد تا ۷۰ درصد مراجعین به مطب پزشکان عمومی و خانواده بدون تجویز نسخه دارویی قابلیت بهبود دارند، که متاسفانه در کشور ما فرهنگ درخواست مردم و حتی پزشکان مبنی بر تمایل به دریافت نسخه دارویی در قریب به اتفاق بیماران وجود دارد. این موضوع هم علل فرهنگی و هم علل آموزشی و خصوصا اقتصادی دارد، در کشورهایی که رابطه مستقیم مالی بین بیمار و پزشک وجود دارد و نظام پرداخت دریافت دستمزد به ازای هر بیمار است، تعداد اقلام داروی تجویزی زیاد است.
وی با اشاره به میزان مصرف آنتی بیوتیک و کورتون خصوصا نوع تزریقی آن در ایران که از سایر کشورها بیشتر است، می افزاید: گرچه گفته می شود شاخص میانگین مصرف سایر گروه های دارویی در ایران مقداری کمتر از کشورهای توسعه یافته است، ولی باید توجه کرد که در کشور ما و کشورهای مشابه تعدادی از بیماران شایع و با شدت متوسط مراجعه و تشخیص داده نمی شوند، به عنوان مثال ۶.۵ میلیون ایرانی از ابتلای خود به فشار خون بالا بی خبرند. نیمی از جمعیت ایران با رسیدن به سن ۵۵ سالگی مبتلا به فشار خون بالا می شوند و طبق مطالعات مختلف ۳۵ تا ۵۴ درصد این افراد به دلیل عدم مراجعه یا تشخیص از بیماری خود اطلاعی ندارند و در نتیجه دارویی دریافت نمی کنند، که این پدیده در میزان میانگین مصرف کل تاثیر دارد و میزان میانگین مصرفی را پایین نشان می دهد.
وضعیت صنعت داروسازی کشور
صنعت داروسازی کشور ۹۷ درصد نیاز داخلی را با کمتر از ۸۰۰ میلیون دلار ارز تامین می‌کند، در حالی که برای تامین ۳ درصد باقی مانده دارو، دولت بیش از ۱/۱ میلیارد دلار ارز پرداخت می‌کند. میانگین تفاوت قیمت یک داروی تولید داخل با مشابه وارداتی آن ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد کمتر است.
عباس کبریایی زاده نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، می گوید: بیشترین گلایه ما از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی است که در کار صنعت دارو دخالت کرده و باعث بروز این وضعیت شده اند. ما نگران ماه های آینده هستیم که تحریم ها تشدید خواهد شد و نخواهیم توانست به راحتی مواد اولیه برای تولید دارو، وارد کنیم.
وی می افزاید: مشکل صنعت داروسازی کشور، تصمیمات ارزی است که زمان را از ما گرفته است.
علت قاچاق دارو
در همین حال، سید حسن هاشمی وزیر بهداشت، در واکنش به قاچاق دارو از کشور، می گوید: وقتی دو نرخ یا چند نرخ ارز وجود داشته باشد حتما قاچاق وجود خواهد داشت. بعضی از اقلام دارویی ما ممکن است قیمت چند میلیونی داشته باشند و نظارت بر قاچاق آنها نیز سخت است. یکی از دلایلی که ما پیشنهاد کردیم ارز را به قیمت سامانه نیما تحویل این حوزه بدهند و مابه التفاوت آن را در اختیار بیمه ها قرار دهند، برای پیشگیری از قاچاق بود.
در شرایطی که به زمان تحریم های جدید علیه کشورمان نزدیک می شویم، موضوع تامین داروی مورد نیاز بیماران، از اهمیت ویژه ای برای وزارت بهداشت و دولت برخوردار است. بطوریکه گفته شده برخی شرکت های دارویی، صادرات خود را متوقف کرده اند. اما، این موضوع با واکنش منفی سخنگوی وزارت بهداشت همراه شد و او، چنین تصمیمی را تکذیب کرد.
آنطور که یکی از مدیران شرکت های دارویی هلال احمر، عنوان داشته است، صادرات دارو به دو کشور همسایه عراق و افغانستان، به دلیل درخواست وزارت بهداشت، متوقف شده است. در حالی که سخنگوی وزارت بهداشت، صادرات در این شرایط را بهترین اقدام در راستای معرفی دارویی ایرانی دانست.
حریرچی می گوید: ظرفیت تولید دارو در کشور بین ۲.۵ تا ۳ برابر نیاز داخلی است و از همین رو، صادرات دارو، لطمه ای به بازار داخلی نمی زند.
در همین حال، همایون هاشمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد از ورود دولت به پروسه واردات دارو و فعالیت شرکت‌های شبه دولتی، از این سیاست به عنوان ایجاد یک رانت و موازنه غیرمسئولانه یاد می کند و می گوید: واردات و خرید دارو از وظایف دولت نیست و تنها باید به این حوزه‌ها نظارت کند. هم‌اکنون باید بخش غیردولتی چابک شود و ارز مورد نیاز در اختیار آنها قرار گیرد و نظارت دقیقی بر بازار و شبکه توزیع دارو وجود داشته باشد و این در حالی است که دولت با برخی رفتارهایی که علیه تولید و چرخش بازرگانی صحیح بوده، منجر به پیچیدگی این روند می‌شود.
