سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمن تشریح آخرین وضعیت اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدرگفت: گاهی قاچاقچیان برای فرار از اشدّ مجازات قاچاق مواد مخدر، از محموله‌های کمتر از ۵۰ کیلوگرم استفاده می‌کنند به همین دلیل باید بر «کیفیت» قاچاق ماده مخدر به جای «کمیت» آن توجه کرد.
به گزارش ایسنا پرویز افشار با اشاره به آخرین روند اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: در حال حاضر اتفاقی برای تغییر قانون نیافتاده است. به این صورت که تغییر قانون مبازره با مواد مخدر در دست بررسی است و کلیت قانون باید در مرجع تخصصی خودش، یعنی در مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مجلس شورای اسلامی بررسی شود، اما ماده واحده‌ای که بنا به تصویب مجلس شورای اسلامی تغییر کرد، مجازات اعدام برای جرائم مربوط به مواد مخدر را محدود کرده و میزان قاچاق مواد مخدر را نیز تغییر داد.
لزوم توجه به کیفیت جرائم مرتبط با قاچاق مواد مخدر
وی در ادامه درباره تغییرات قانونی در مورد میزان قاچاق مواد مخدر نیز توضیح داد: این تغییرات به گونه‌ای بوده است که میزان بالاتری از قاچاق مواد که همراه با جرائم خشن باشد منجر به اعدام شود، لذا مجازات اعدام خیلی محدود شده و قاچاقچیان ممکن است از این مساله سوء استفاده کنند. برای مثال مجازات حمل و قاچاق ۵۰ کیلوگرم ماده مخدر اعدام است و به همین دلیل آن‌ها از ۴۹ کیلیو و ۹۰۰ گرم استفاده می‌کنند؛ چرا حمل مواد مخدر زیر ۵۰ کیلوگرم مجازاتی غیر از اعدام را به همراه دارد و به این ترتیب آن‌ها از اشدّ مجازات نجات پیدا می‌کنند؟ امیدواریم در قانون جدید به جای اینکه نگاه به این موضوع فقط «کمی» باشد و تنها به میزان مواد مخدر توجه کنند، به کیفیت وقوع جرم هم نگاه شود.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه اظهار کرد: منظور از کیفیت وقوع جرم این است که برای مثال آیا این فرد سوء سابقه قبلی قاچاق داشته است یا نه؟ آیا مواد مخدر برای خودش بوده یا به عنوان یک باربر از او استفاده کرده‌اند؟ آیا عامدانه و آگاهانه این کار را انجام داده است؟ آیا در قالب باند و گروه مسلحانه این کار را انجام داده است؟ آیا تزاحم و درگیری نیز با مأمور قانون داشته است؟ لذا فکر می‌کنم در بازنگری قانون در آینده باید این نقیصه برطرف بشود.
افشار درمورد مدت زمان مورد نیاز برای اصلاحات قانون و بحث بازنگری قانون نیز تصریح کرد: این موضوع یک بحث کاملا تخصصی است و قانون ستاد مبارزه با مواد مخدر و بازنگری آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است. به طوریکه مجمع تشخیص مصلحت نظام اختیاراتی به مجلس داده است که بخشی از مواد قانونی را مجلس در اختیار داشته باشد و بتواند در آن بازنگری کند که در نهایت منجر به تغییر همان ماده واحده شده است.
نگاه برشی به قانون کارساز نیست
اگر مجازات اعدام را کم می‌کنیم باید جایگزینش را هم در نظر بگیریم
وی با تأکید بر اینکه نگاه برشی به یک قانون و ماده کارساز نیست و باید در بازنگری به قانون نگاه جامعی داشت، ادامه داد: به عبارت دیگر اگر مجازات اعدام را کم می‌کنیم، باید در سایر مواد قانونی جایگزینی برایش در نظر بگیریم که توسط آن نقیصه یا تغییر و تعدیل مجازات اعدام جبران شود. برای مثال مجازات حبس را افزایش دهیم. همچنین یکی از موثرترین مواردی که می‌تواند جایگزین مجازات اعدام شود، شکستن کمر اقتصادی قاچاقچیان است. یعنی در قانون تدبیری اندیشیده شود که بتوان اموال و دارایی‌هایشان را ضبط و مصادره کرد و در جهت مبارزه با مواد مخدر به کار برد. در همین راستا هم کار‌هایی در چند سال گذشته انجام شده که به مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ارجاع شده است.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه بازنگری و تغییر قانون کار کوتاه مدتی نیست، گفت: وقتی قانونی تصویب می‌شود یا مورد بازنگری قرار می‌گیرد حداقل چند دهه مورد نیاز است تا مورد استفاده قرار بگیرد. اینطور نیست که بگوییم براساس نیاز فعلی قانونی را سریعا مورد بازنگری قرار می‌دهیم و سریع هم آن را تصویب می‌کنیم، چراکه قانون ظرافت‌های خاص خودش را دارد و به همین دلیل هم باید مقداری با طمأنینه، صبر و حوصله جلو برویم تا قانون جدید هم تصویب شود.
سکوت یک دهه‌ای قانون در برابر «شیشه»
افشار درباره نقش الحاقیه جدید به قانون در ارتباط با مواد جدیدی که وارد کشور می‌شود، افزود: اگر سازوکار اضافه کردن مواد جدید به قانون پیچیده باشد، دچار مشکل خواهیم شد. فرض کنید سازوکار قانون مبارزه با مواد مخدر درباره الحاق مواد جدید در جداولی که در قانون ذکر شده است کار پیچیده‌ای بود، در این حالت باید به همان مرجع تخصصی خودش می‌رفت و بررسی می‌شد تا تصویب شود، اما در بازنگری قانون جدید سازوکاری منظور شده است که اختیار این کار به ستاد مبارزه با مواد مخدر داده شود.
وی در ادامه توضیح داد: به عنوان یک کارشناس عقیده دارم از آنجایی که عضو کنوانسیون‌های بین المللی مبارزه با مواد مخدر هستیم هرچه آنجا جزو جداول باشد باید اینجا هم طبیعتا به تبعیت از کنوانسیون‌ها در جداولمان بیافزاییم. زمانی بود که درباره شیشه قانونی نداشتیم و هرچه شیشه وارد کشور می‌شد، قریب یک دهه قانون نسبت به آن مسکوت بود و به همین دلیل نمی‌توانستند با شیشه‌هایی که می‌گرفتند برخورد جدی کنند. الان مکانیسمی باید مصوب کنیم که سریع العمل باشد. به طوریکه اگر ماده جدیدی به بازار وارد شده و در حال گسترش بود، بتوانیم به راحتی با یک مکانیسم تسهیل شده و سریع در جلسه ستاد آن را تایید و در هیئت دولت مصوب کنیم تا به جداول اضافه شود.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: هیچ قانونی تا تصویب نشود قابلیت اجرایی ندارد و به همین دلیل کماکان همان قانون قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته قانون قبلی هم یک سری ساز و کار‌هایی دارد تا با اولویت‌گذاری‌هایی که در ستاد انجام شده است از بعضی اختیارات ویژه و تمهیدات استفاده شود. برای مثال دقت بیشتر در ضبط و مصادره اموال زندانیان، زودتر به نتیجه رسیدن پرونده‌ها و یا به حداقل رسیدن استرداد اموال قاچاقچیان با همکاری سیستم قضایی از جمله این موارد است، ولی قانون جدید حتما زمانی قابلیت اجرا خواهد داشت که به تصویب نهایی برسد.
