بی‌سوادی و سرهم‌بندی آمیخته با تعمد برای تحریف واقعیات مربوط به ملحقات FATF در نشریات زنجیره‌ای کولاک می‌کند.
مافیای قاچاق دلار در ترکیه شبکه وابسته به رئیس FATF بود
کیهان اخیرا ضمن گزارش مستند تأکید کرد مافیای گرداننده FATF، همان عوامل قاچاق ارز از کشور و ایجاد اخلال اقتصادی هستند، اما در داخل درباره این مافیای بین‌المللی آدرس غلط داده می‌شود. کیهان در همین زمینه به دستگیری شبکه‌ای ۴۱۷ نفره در ترکیه استناد کرد که ظرف یک سال اخیر نیم میلیارد دلار را از ایران به ترکیه قاچاق کرده و از آنجا به برخی یهودیان ایرانی تبار در آمریکا فرستاده بودند.
سؤال این بود: «خرابکاری و اخلال ارزی، پولشویی و قاچاق دلار به خارج کشور و نهایتا تروریسم اقتصادی علیه ملت و حاکمیت ایران. آیا این اقدامات همان جرایم سازمان یافته‌ای نیست که کارگروه FATF مدعی مبارزه با آن است؟! پس چرا واقعیت برعکس است و همین آمریکا در راس یک مافیای بزرگ پولشویی و قاچاق و تروریسم مالی سازمان یافته عمل می‌کند؟
نقش وزارت اطلاعات و سایر مراکز امنیتی و انتظامی و قضایی در این میان کدام است؟ چرا ما از نهاد‌های امنیتی و قضایی ترکیه جا بمانیم و به اندازه آن‌ها جنگ ارزی و اقتصادی دشمن را جدی نگیریم؟»
روزنامه اعتماد در واکنش می‌نویسد: مهمترین جرم این افراد از سوی دستگاه قضایی ترکیه «قانون مخالفت با تامین مالی تروریسم» عنوان شده است. در واقع این همان لایحه‌ای است که قرار است، هفته آینده در مجلس به تصویب برسد و کیهان مهمترین مخالف آن است. عجیب‌تر اینکه در عین حال از همین خبر علیه لایحه‌ای استفاده می‌کنند که توانسته این گروه را به دام بیندازد.
نویسنده اعتماد دقت نکرده یا تعمد دارد مغالطه کند که قوانین هر کشور برای مبارزه با تامین مالی تروریسم جدا از الحاق به «کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» (CFT) می‌باشد. آنچه FATF جزو مطالباتش از ایران گنجانده، صرفا تصویب قانون داخلی مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیست بلکه الحاق به کنوانسیونی که تعریف و مصادیق تروریسم را غربی‌ها تعیین می‌کنند؛ رژیم‌هایی که هم‌اکنون مقاومت حزب‌الله و سپاه‌پاسداران را تروریستی قلمداد می‌کنند، اما علنا از سازمان‌های جنایتکار تروریستی نظیر منافقین حمایت می‌کنند، دفتر و امکانات فعالیت از نیویورک و پاریس و... می‌دهند.
ترکیه نیز اگر مانند برخی دولتمردان ما می‌خواست معطل بندبازی‌ها و خیمه‌شب‌بازی‌های مافیای حاکم بر FATF باشد، نمی‌توانست با مافیای آمریکایی قاچاق ارز از این کشور برخورد کند؛ چرا که آمریکا (رئیس FATF) صحنه‌گردان اصلی جنگ ارزی است.
قسم عباس عبدی و دم خروس رانت ۱۸ میلیارد دلاری
روزنامه دولتی ایران به قلم عباس عبدی، به مغالطه درباره FATF و فرافکنی در زمینه شفافیت پرداخت.
عباس عبدی می‌نویسد: «چند روز پیش در جلسه‌ای بودم که آقای محترمی که کارشناس FATF بود و در حدود سه ربع ساعت توضیح مفصلی درباره آن داد، تقریباً همه افراد تعجب می‌کردند که واقعاً در چه جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که برخی افراد با الحاق به چنین نهادی مخالفت می‌کنند. جالب این بود که فرآیند الحاق به FATF در زمان دولت اصولگرا و با حمایت شورای امنیت ملی وقت آغاز شد و لایحه آن در سال ۱۳۸۹ تهیه و ارسال شد. ولی اکنون همان افراد در حال سنگ‌اندازی هستند... آقایان اصولگرا اگر صداقت دارند، بفرمایند کجا بودند آن زمان که در دولت اصولگرا لایحه تهیه و ارائه کردند. حتی برنامه عملیاتی این الحاق در سال ۱۳۹۰ تهیه و به تصویب نهایی رسید.
مخالفت با FATF مطلقاً ربطی به کمک‌هایمان به گروه‌های مقاومت ندارد که الحاق به آن موجب جلوگیری از این کمک شود. این نهایت بی‌اطلاعی از ماجرا است. مگر الان که به این سازمان‌ها یا هر سازمان دیگری کمک می‌شود، از طریق نظام بانکی انجام می‌شود؟ مثلاً آیا از حسابداری وزارت امور خارجه ایران و بانک مرکزی به معاونت مالی حزب‌الله در لبنان پول می‌دهند؟!
پس مشکل کجاست؟ مشکل در قاچاق کالا و مواد مخدر و رشوه و پورسانت و امثال این است. اجازه دهید روشن‌تر صحبت شود. در نهاد مربوط و از طریق پیگیری حساب‌های مشکوک متوجه می‌شوند که یک خانم خانه‌دار در بلوچستان طی سه سال ۷۱۰ میلیارد تومان گردش پول داشته است. از نظر FATF بانک باید برای این گردش پول بزرگ و غیرمعقول توجیه داشته باشد. هیچ خانم خانه‌داری نمی‌تواند چنین گردش مالی را در شرایط عادی داشته باشد. پس او مورد شک است و باید قضیه روشن گردد. از نظر قوانین جاری، وزارت اقتصاد باید شواهد و قراینی را دال بر متخلف بودن او ابراز دارد تا دادگاه رسیدگی کند. ولی FATF این را نمی‌پذیرد... روشن است که این‌ها همه پول سیاه است. تمامی فساد موجود در کشور در ذیل و درون شبکه پولی در بانک‌ها گردش دارد.»
درباره این یادداشت چند نکته قابل تأمل است:
۱- تنظیم و اصلاح قوانین داخلی در زمینه مبارزه با پولشویی و قاچاق و جرایم سازمان یافته یا تأمین مالی تروریسم (طبق نیاز‌ها و مصالح داخلی) یک بحث است و تن دادن به دیکته‌های یک گروه مافیایی وابسته به آمریکا موضوع جداگانه‌ای است. آنچه از ۲ سال پیش با امضای اکشن پلی مدنظر FATF اتفاق افتاده، غالباً عمل به ۳۷ دیکته از ۴۱ دیکته FATF در موضوعات ضد امنیت و منافع ملی است تا جایی که بر همین اساس در برخی بخشنامه‌های ابلاغی به بانک‌ها، از آن‌ها خواسته شده با افراد و نهاد‌های داخلی تحریم شده از سوی سازمان ملل و حتی «وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری آمریکا» همکاری نکنند یا به عبارتی تحریم کنند. این نهادها، سپاه پاسداران، قوه قضائیه، صدا و سیما، وزارت اطلاعات و ارشاد را شامل می‌شود.
۲- امثال عباس عبدی اگر حریت و استقلال داشتند و درباره دعاوی شفافیت و مبارزه با تخلفات مالی صداقت به خرج می‌دادند، باید گریبان مدیران دولتی قاصر یا مقصر در واگذاری رانت ۱۸ میلیارد دلاری (۱۵۰ هزار میلیارد تومانی) و رانت‌های دولتی بازار خودرو و سکه و... را می‌گرفتند و توضیح می‌خواستند نه اینکه توسط کارشناسان جزء همان‌ها در کمتر از ۴۵ دقیقه ضربه فنی و تبدیل به ماله‌کش FATF شوند. امثال او چرا از مدیران ذی‌ربط در دولت نمی‌پرسد که چرا به مکانیسم‌های شفافیت در معاملات و مالیات و دریافتی‌ها و حقوق تن نداده‌اند؟ یا چرا با مغالطه می‌گویند نمی‌خواهیم به حساب مردم (بخوانید مجرمان و متهمان اقتصادی دانه‌درشت) سرک بکشیم.
ریزش قابل توجه نمایندگان حامی برجام در مجلس
با وجود خیانت برخی نمایندگان مجلس در رأی به لایحه CFT، تعداد آرای نمایندگان مخالف، رشد چشمگیری را نسبت به تعداد نمایندگان مخالف در روز تصویب برجام نشان می‌دهد.
توافق هسته‌ای موسوم به برجام، در مجلس نهم و در تاریخ ۲۱ مهر تصویب شد. آن روز از ۲۵۰ نماینده حاضر، ۱۶۱ نماینده رأی موافق دادند و فقط ۵۹ نماینده با درک فجایع و خسارت‌های نهفته در برجام، رأی مخالف دادند.
۳ سال بعد با وجود این که بسیاری از همان نمایندگان متعهد و خوشفکر در مجلس دهم حضور ندارند، در رأی‌گیری بر سر لایحه مربوط به الحاق به کنوانسیون CFT، از میان ۲۷۱ نماینده، ۱۴۳ نفر رأی موافق و ۱۲۰ نماینده رأی مخالف دادند. در واقع تعداد موافقان کاهش ۱۸ نفری و تعداد مخالفان - با وجود تحرکات وسیع دولت و طیف آقای لاریجانی - افزایش ۶۱ نفری را نشان می‌دهد. بدین ترتیب فاصله ۱۰۱ نفری به فاصله ۲۳ نفری کاهش یافته که حاصل روشنگری نیرو‌های انقلابی متعهد و صاحب‌نظر است.
چانه‌زنی اصلاح‌طلبان پس از فشار شدید به روحانی
۶ تن از اصلاح‌طلبان به جلسه دیدار با روحانی نرفتند و الیاس حضرتی نیز - احتمالاً به‌خاطر دفاع از استیضاح وزیر اقتصاد- دعوت نشده بود.
خبر عدم حضور ۶ تن از اصلاح‌طلبان دعوت شده در دیدار با رئیس‌جمهور را جمشید انصاری منتشر کرده است. اخیراً کرباسچی دبیر کل کارگزاران با لحنی گزنده خواستار استعفای روحانی به‌خاطر بی‌کفایتی و سوءمدیریت شده بود.
ملاقات روز چهارشنبه شماری از اصلاح‌طلبان با روحانی در حالی است که این طیف (از جمله اصغرزاده از افراد حاضر در دیدار) از روحانی و دولتش با عناوین توهین‌آمیز «رحم اجاره‌ای، فاقد کفایت، سرگشته، اهل بزم و نه رزم» یاد کرده و حتی برخی اعضای کارگزاران مدعی شدند اگر به‌جای روحانی یک چوب خشک بود، بهتر از او و دولتش عمل می‌کرد!
گفته می‌شود دیدار اخیر افراطیون مدعی اصلاحات در حالی که وعده‌های دولت در زمینه اقتصادی عملی نشده و موجب اعتراض گسترده مردم شده، برای گرفتن امتیازات جدید و ضمناً واداشتن دولت به اتخاذ برخی مواضع رادیکال صورت گرفته است.
روزنامه اعتماد درباره این دیدار نوشت: حسن روحانی در پاستور میزبان تعدادی از چهره‌های اصلاح‌طلب بود که حاضرین در این جلسه به صورت فردی برای آن دعوت شده و دفتر ریاست جمهوری شخص به شخص با چهره‌های سیاسی تماس گرفت. یکی از نکات مبهم این جلسه، معیار دفتر رئیس‌جمهور برای دعوت است، زیرا مشخص نیست که این جلسه با اعضای شورای هماهنگی احزاب بوده یا دبیران کل احزاب یا چهره‌های مؤثر یا اعضای فراکسیون امید یا اعضای شورای عالی سیاست‌گذاری و یا ... در هر صورت چهره‌های سرشناسی از هر گروهی هستند که به دلایل نامشخص از سوی دفتر رئیس‌جمهور به این جلسه دعوت نشدند.
محسن هاشمی، اما درباره این جلسه به شرق گفت؛ دولت درخواست حمایت از اصلاح‌طلبان داشت.
به نوشته شرق، روحانی در این دیدار انتقاد‌هایی از فراکسیون امید در مجلس به‌خاطر سؤال از رئیس‌جمهور و رد لایحه تفکیک چند وزارتخانه داشت. او گفت که لوایح مربوط به FATF باید در مجلس تصویب شود.
المانیتور: موشک‌های ایران می‌تواند آمریکا را مجبور به خروج از منطقه کند
یک وبسایت آمریکایی تصریح کرد دقت موشک‌های نقطه‌زن ایران، تهدیدی جدی برای آمریکاست.
المانیتور با اشاره به حمله موشکی اخیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به «مقر داعش» در سوریه، نوشت: «حملات موشکی ایران نشان داده که این کشور بر بالا بردن دقت تسلیحات خود متمرکز شده است؛ این تهدیدی برای نیرو‌های آمریکا و ارتش کشور‌های حاشیه خلیج (فارس) است.
المانیتور به نقل از «مایکل المن» عضو ارشد مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی ادامه داد: هدف ایران بالا بردن هزینه‌ها برای آمریکا و اسرائیلی‌ها است.
این سایت تصریح کرد: به گفته یکی از مقامات دفاعی آمریکا، موشک‌هایی که روز دوشنبه به سمت سوریه پرتاب شدند، در فاصله ۳ مایلی نیرو‌های آمریکایی به زمین برخورد کردند.
المن می‌گوید ایران تهدید را با به‌کار گرفتن موشک‌هایی که تقویت شده تا دقت پرتاب بالا رود، تشدید کرد.
این واقعیت که چندین پهپاد نیز این موشک‌ها را همراهی می‌کردند، حاکی از آن است که ایران می‌تواند از هواپیما‌های بدون سرنشین برای بهبود هدف‌گیری استفاده کند. گزارش‌های منتشر شده از افزایش دقت موشک‌های ایرانی می‌تواند به کاهش حضور نظامی آمریکا در منطقه منجر شود.
نیروی دریایی آمریکا در ماه مارس (اسفند- فروردین) یکی از آرایش‌های عملیاتی خود را از خلیج فارس خارج کرد و انتظار می‌رود که باطری‌های سامانه موشکی (پاتریوت) خود را نیز تعویض کند.
المن می‌گوید «(ایران) به این موقعیت به عنوان قابلیتی غیرمتقارن برای اثرگذاری بر میدان جنگ نگاه می‌کند. ایرانی‌ها اگر بتوانند کار ارسال موشک‌های «فاتح-۱۱۰» به سمت پایگاه‌های هوایی را آغاز کنند، می‌توانند تعداد کافی از این موشک‌ها را به راه فرار‌ها و مناطق مختص آماده‌سازی، بفرستند.
این کار برای مختل کردن عملیات یک پایگاه هوایی کفایت می‌کند.
