این نخستین باری نیست که دعوا‌های انجمن‌های پزشکی و وزارت بهداشت رسانه‌ای می‌شود. اوج این کشمکش‌ها را در جریان اصلاح کتاب ارزش‌گذاری نسبی خدمات بهداشتی و درمانی یعنی همان ماجرای افزایش تعرفه‌ها می‌توان ردیابی کرد که برای سهم‌خواهی بیشتر از رشد ۱۲۰ تا ۳۰۰ درصدی تعرفه‌ها این کشمکش‌ها همچنان ادامه دارد.
به گزارش جوان چند روز پیش محمد رازی رئیس انجمن جراحان ارتوپدی ایران با اشاره به تحریم‌ها علیه کشورمان گفت: شایعاتی شنیده شده مبنی بر اینکه در حال حاضر تجهیزات ارتوپدی از کشور‌های چین و پاکستان با مارک ایران در کشور توزیع می‌شود.
رازی از طرح تحول سلامت انتقاد کرده و گفته بود: متأسفانه ریخت‌و‌پاش‌های بی‌رویه در مراکز درمانی دولتی باعث شد پول این طرح تمام شود و این در حالی است که شرکت‌های تجهیزات پزشکی هنوز میلیارد‌ها تومان از بیمارستان‌ها طلب دارند.
از نگاه رئیس انجمن ارتوپدی کشور هزینه‌های بهداشت و درمان حد ندارد و هیچ کشوری در دنیا نمی‌تواند در این حوزه، بی‌رویه خرج کند.
وی با اعلام اینکه سال گذشته تعداد ۵۵ شرکت، تجهیزات پزشکی در نمایشگاه کنگره حضور داشتند، گفت: این تعداد امسال به ۲۹شرکت کاهش یافته و این در حالی است که ما حتی ریالی در هزینه‌های اجاره غرفه اضافه نکرده‌ایم.
رضا مسائلی، مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت در واکنش به اظهارات رئیس انجمن جراحان ارتوپدی ایران مبنی بر تغییر مارک برخی تجهیزات پزشکی چینی با رد این شایعه می‌گوید: در کشور ۲۰ شرکت تولیدکننده تجهیزات ارتوپدی در زمینه تأمین و تولید ایمپلنت‌های ارتوپدی فعالیت دارند و تمام مواد اولیه این شرکت‌ها توسط وزارت بهداشت نظارت و تأیید می‌شوند.
وی می‌افزاید: انجمن ارتوپدی از تأمین‌کنندگان ایمپلنت‌های ارتوپدی در نمایشگاهی که در کنگره ارتوپدی برگزار خواهد شد، هزینه‌های بسیار سنگینی را اخذ کرده و هر غرفه حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان هزینه در برداشته است؛ همچنین شام شب افتتاحیه نمایشگاه نیز با هزینه‌ای بالغ بر حدود ۷۰ میلیون تهیه می‌شود که این هزینه‌ها منجر به افزایش قیمت تمام‌شده محصولات می‌شود و به‌دلیل نظارت‌های فعال وزارت بهداشت بر قیمت‌ها، طبعاً شرکت‌های تأمین‌کننده ایمپلنت‌های ارتوپدی نمی‌توانند مانند گذشته در این نمایشگاه حضور پیدا کنند و هزینه‌های گزافی را که در این زمینه تحمیل می‌شود، تأمین کنند.
مسائلی در حالی از انجمن ارتوپدی کشور می‌خواهد تا همایش‌هایش را به جای برگزاری در هتل‌ها در دانشگاه‌ها برگزار کند که بی‌تردید مجوز برگزاری این همایش‌ها از سوی سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت صادر می‌شود و شاید به جای تسویه‌حساب در رسانه‌ها با یک بخشنامه بتوان این ماجرا را مدیریت کرد. اما از سوی دیگر، واقعیتی‌هایی از جنس شام‌های ۷۰ میلیونی، غرفه‌های ۱۵۰ میلیونی و سفر‌های خارجی چند صد میلیونی و پورسانت‌هایی که شاید به میلیارد برسد پشت‌پرده بسیاری از کنگره‌ها و نمایشگاه‌های جانبی آنهاست؛ پشت پرده‌ای که با عنایت به ارتباطات و مجوز‌های موردنیاز برای برگزاری بعید است از چشم مسئولان سلامت کشور پنهان بماند، اما این داستان همچنان ادامه دارد!
