آقای آذری جهرمی، وزیر ارتباطات کنونی که آن زمان عضو هیأت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت بوده به‌عنوان مذاکره‌کننده با پاول دوروف، مالک تلگرام انتخاب شده بود و قول و قراری هم با وی گذاشته بودند. طبق این توافقات مدیر تلگرام به ایران تعهد داده بود که کانال‌های متخلف را فیلتر کند و دیگر اجازه ندهد همان کانال با اسمی جدید شروع به فعالیت کند. تعهدی که هیچ‌گاه اجرایی نشد.
به گزارش صبح نو دیگر اینکه تلگرام وعده داده بود تعدادی از سرور‌های خود را به ایران بیاورد و دسترسی ایران به این سرور‌ها را نیز فراهم کند که طبق معمول این تعهد هم انجام نشده است. تعهد دیگر تلگرام این بود که مصادیق مجرمانه‌ای را که از طرف ایران اعلام می‌شود اجرایی و با مجرمین برخورد کند که این مسأله هم اجرایی نشده است.
پیش از این هم از چهارشرطی گفته بودیم که در جریان این مذاکرات با تلگرام توافق شده بود به نحوی که:
۱- تلگرام باید تضمین دهد اطلاعات کاربران ایرانی را به غیر که احتمالاً در اینجا شرکت‌ها یا دولت‌های غربی است، ندهد.
۲- تلگرام تضمین دهد مقررات ایران را در مسائل فرهنگی رعایت کند.
۳- تلگرام تضمین دهد منافع اقتصادی حاصل از ایران را با دولت تقسیم کند.
۴- تلگرام باید تعهد دهد که احکام دادگاه‌های ایران را به رسمیت می‌شناسد.
همان‌طور که می‌دانید هیچ‌یک از این توافقات اجرایی نشد و در نهایت طبق دستور قضایی تلگرام در ایران فیلتر شد، اما با حمایت‌های دولت شبه‌تلگرام‌ها همچنان فعال هستند. در این ارتباط نمایندگان مجلس درباره اظهارات اخیر آقای آذری جهرمی که مدعی بوده این مذاکرات محرمانه نبوده نظرات دیگری دارند.
تحقیق و تفحص از مذاکرات دولت با تلگرام
به صحن مجلس می‌رود
آقای نصرالله پژمان‌فر، نماینده مردم مشهد در مجلس دراین‌باره به خبرنگار «صبح‌نو» می‌گوید: در همان اردیبهشت‌ماه که گزارش اول روزنامه شما در این باره منتشر شد، ما تقاضای تحقیق و تفحص را به مجلس دادیم که تا چند روز آینده هم به صحن علنی خواهد آمد. مذاکره دولت با مدیر تلگرام موضوع صورت گرفته‌ای است که ابتدا از سوی دولت انکار شد، اما بعد از پیگیری‌های زیاد اعلام کردند که این مذاکرات انجام شده و اصل ماجرا را تأیید کردند، اما از محتوای مذاکرات خبری اعلام نمی‌شود و جواب‌ها قانع‌کننده نیست.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: به همین خاطر من به همراه بیش از ۴۰ نماینده تقاضای تحقیق و تفحص از این مسأله را تهیه کردیم که البته تا مدت‌ها مسکوت مانده بود و پاسخ ندادند تا این که در چند هفته گذشته اعلام شد که نماینده وزیر قصد پاسخگویی به این مسأله در کمیسیون صنایع را دارد که من اعلام کردم باید خود وزیر در این مورد پاسخگو باشد چرا که معاون وزیر دراین‌باره خیلی در جریان نیست و البته بعداً که آمدند توضیحاتش هم
قانع‌کننده نبود.
وی در خاتمه گفت: قصد داریم که گزارش این مسأله به صحن علنی برود، ولی متأسفانه لابی دولت در این ماجرا بالاست و البته این وزیر جوان هم در این ماجرا بسیار فعال‌تر است و روحیه همکاری وهمراهی را کمتر دارند که البته به سبب مسوولیت‌های سابق ایشان است که دوست دارند همه چیز را در ابهام و ایهام باقی بگذارند.
البته ما در مجلس این مسأله را پیگیری خواهیم کرد که جزئیات این رفت و آمد‌ها روشن شود. البته در این دولت پنهان‌کاری‌ها زیاد است که نمونه اخیر آن مسأله FATF و مذاکره با تلگرام است که تعهداتی جلوجلو داده می‌شود. قبلاً تلاش می‌کردند با فرصت دادن به تلگرام مسائل انتخاباتی خودشان را پیش ببرند و الان هم با فرصت‌هایی که به شبه تلگرام‌ها می‌دهند سعی دارند شرایط بهتری برای ادامه مسیرشان فراهم کنند و کار به سمتی بروند که دیگر نشود جلو این‌ها را گرفت.
درخواست نمایندگان برای اعمال ماده ۳۵
خانم سیده حمیده زرآبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «تسنیم»، با بیان اینکه ۳۵ نماینده درخواست داشته‌اند برای بررسی مذاکرات بین مسوولان کشورمان با مدیرعامل تلگرام، ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس اعمال شود، گفت: این موضوع در کمیسیون بررسی و قرار بر این شد تا جمع‌بندی نهایی این موضوع درقالب گزارشی به صحن علنی پارلمان ارائه شود.
وی با اعلام اینکه نماینده سؤال‌کننده از آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در جلسه‌ای که برگزار شد، معتقد بود مذاکرات بین دولتمردان و مدیران تلگرام به صورت مخفیانه انجام شده است، ادامه داد: مسوولان وزارت ارتباطات این موضوع را رد کردند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه نماینده سؤال‌کننده، معتقد بود در حال حاضر برخی خدمات در اختیار تلگرام در قالب هاتگرام و تلگرام طلایی گذاشته شده که به نظر می‌رسد در جلسه مسوولان دولتی با مدیران تلگرام بر سر این موضوع توافقی صورت گرفته است، افزود: مسوولان وزارت ارتباطات این موضوع را نیز رد کردند. نماینده مردم قزوین در مجلس با اعلام اینکه گزارش کمیسیون صنایع درباره این موضوع در چند روز آینده در اختیار هیأت‌رییسه مجلس قرار داده می‌شود، گفت: باید درباره این موضوع در صحن علنی پارلمان رأی‌گیری انجام شود و اگر نمایندگان تشخیص دهند تخلفی در این زمینه رخ داده، گزارش تدوین شده درقالب ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس برای بررسی به قوه‌قضاییه ارجاع داده می‌شود.
