مصطفی هاشمی طبا در گفتگو با روزنامه زنجیره‌ای آرمان در تطهیر FATF به مفاسد اقتصادی توسل جسته و اظهار داشت برای مقابله با امثال بابک زنجانی FATF باید تصویب شود!
وی گفته است: «من نمی‌دانم که اگر FATF تصویب شود بطور مشخص چه اتفاقی خواهد افتاد، اما می‌دانم که اگر تصویب نشود کشور دچار مشکلات بسیار زیادی خواهد شد. اینکه ما این لوایح را تصویب کنیم رابطه‌های بانکی و تجارت ما تسهیل شود من نمی‌توانم مطمئن باشم، اما اگر تصویب نشود حتما روابط مالی و تجاری کشورمان با سایر کشور‌ها بسیار بد‌تر خواهد شد.»
هاشمی‌طبا در ادامه اظهار داشته است: «[نباید]نفت را از طریق دلال‌های چندملیتی که وابسته به استکبار هستند بفروشیم و معلوم نشود که پول حاصل از فروش را چگونه بیاوریم و مجبور شویم از بابک زنجانی فتوکپی تهیه کنیم و نفت را به او بدهیم بفروشد و آخر معلوم نشود پول آن به کجا می‌رود.»
از سخن جالب و در عین حال خنده‌دار هاشمی‌طبا درباره اینکه خاصیت FATF را نمی‌داند، ولی با این جهل برای آن معجزه نیز ردیف می‌کند بگذریم استناد او به وجود بابک زنجانی‌ها برای اثبات لزوم تصویب FATF حاوی نکته‌ای است.
از طیفی که مفسدان اقتصادی را نابغه و کارآفرین و «استیو جابز» می‌نامد بیش از این انتظاری نیست. این جماعت در عوض کردن جای «ارتشا» و «اختلاس» و «کارچاق کنی» با «کارآفرینی» تبحر خاصی دارند و صراحتاً می‌نویسند مدیران نجومی به همراه مفسدان کلان اقتصادی همچون شهرام جزایری و مه‌آفرید خسروی، کارآفرینان شایسته و نابغه‌ای در حد «استیو جابز» هستند که باید تیمار شوند و حقوق‌های هنگفت بگیرند، این جریان امروز با استناد به وجود همان‌هایی که آن‌ها را استیو جابز می‌خواند می‌خواهند لایحه‌ای را که دلسوزان آن را استعماری می‌خوانند
تطهیر کنند.
برجام، CFT، عقب‌نشینی بعدی چه خواهد بود؟!
روزنامه زنجیره‌ای آفتاب یزد طی یادداشتی به کارشکنی جدید گروه ویژه اقدام مالی پرداخته و نوشت: «با وجود تصویب قانون CFT درمجلس ایران دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گفته در واقع تضمینی نیست که نام ایران از لیست سیاه این گروه خارج شود.»
نویسنده در این کارشکنی مقصر را ایران معرفی کرده و نوشته است: «دلیل این موضوع این است که ایران تعاریف خود را درخصوص تروریسم دارد و سازمان ملل و شورای امنیت نیز تعریف خاص خود را، در نتیجه این تفاوت برداشت موجب شده که هر یک از طرفین برداشت‌های خاص خود را داشته باشند.»
در ادامه این یادداشت پیشنهاد شده است: «راه‌حل آن این است که جمهوری اسلامی تلاش کند با یارگیری‌های منطقه‌ای در مجامع جهانی ثابت کند که حزب‌الله گروهی مشکل‌دار نیست به نظر می‌رسد اگر اتحادیه اروپا در ایران دفتری داشت تهران بهتر می‌توانست در این خصوص لابی کند و توافقاتی را صورت دهد.»
روزنامه قانون نیز در مطلبی به موضوع بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران پرداخت و نوشت: «حاشیه‌سازی‌های محافظه‌کاران در رابطه با مسائل مختلف کشور ادامه دارد... در تازه‌ترین رویداد انتقاداتی را به رایزنی‌ها برای بازگشایی دوباره دفتر اتحادیه اروپا در ایران بیان کرده‌اند که در میان افکار عمومی و جامعه بازتاب منفی داشته است. اقشاری که به منافع ملی و بهبود امور توجه دارند، با این رویکرد‌های افراطی مخالف هستند و می‌گویند که با احترام متقابل باید روابط میان ملت‌ها و جوامع برقرار باشد.»
روزنامه‌های زنجیره‌ای سیاست عقب‌نشینی‌های بی‌حد و اندازه و در عین حال بزک کارشکنی‌های طرف غربی را همواره پیگیری کرده‌اند، آن‌ها پیش از برجام می‌گفتند با امضای توافق و تصویب آن در کشور همه تحریم‌ها برداشته می‌شود پس از برجام نه تنها تحریم‌ها برداشته نشد که بر میزان آن‌ها نیز افزوده گردید، در ادامه گفتند راهکار آن تصویب FATF است که اگر این گونه شود مشکلات حل خواهد شد و از لیست سیاه خارج می‌شویم و امروز که می‌گویند بیهوده انتظار خروج از لیست سیاه را نداشته باشید مدعیان اصلاحات عقب‌نشینی بعدی را کلید زده و خواستار باز شدن دفتر اتحادیه اروپا در ایران می‌شوند و مشخص نیست عقب‌نشینی بعدی چه خواهد بود؟!
دولت خودش هم می‌دانست که حکم لاهه اعتباری ندارد!
«روزنامه آرمان» طی یادداشتی با‌اشاره به خروج آمریکا از پیمان مودت نوشت دولت ایران خودش هم می‌دانست که حکم لاهه اعتباری نداشته و قابلیت اجرا نیز ندارد.
در بخشی از این یادداشت آمده است: پیمان مودت هم درست مثل برجام شده، با این تفاوت که برجام هفت کشور امضاکننده داشت و باید با اعتبار بین‌المللی بیشتری مواجه می‌شد، اما با عدم تصویب برجام در شورای امنیت جنبه بین‌المللی کافی نداشت، ولی اعتبار بیشتری از پیمان مودت ایران و آمریکا داشت.
در ادامه این یادداشت تصریح شده است: پیمان مودت قرارداد فراموش شده‌ای بود که بیشتر نمایش قدرتی از طرف دولت برای منتقدان داخلی‌اش بود. وکلایی هم که از طرف ایران مثل دکترممتاز در دادگاه لاهه حاضر شدند، با علم به اینکه حکم صادره عملی نخواهد شد، شرکت کردند، چون حکم دادگاه لاهه ضرورتا از طرف محکوم اجرا نمی‌شود. ایران می‌تواند به شورای امنیت شکایت کند، اما، چون آمریکا در این شورا صاحب حق وتوست، شکایت را رد می‌کند.
وعده‌های نسیه اروپایی‌ها ادامه دارد!
«استفان شولتس» سفیر اتریش در ایران در مصاحبه با روزنامه همشهری گفت: «اتحادیه اروپا طی ۶ ماه گذشته یعنی از زمانی که آمریکا از برجام خارج شد، بسیار تلاش کرده تا یک جعبه ابزار برای انجام مبادلات مالی با ایران ایجاد کندقانون انسداد برای کمک به ایران فعال شده است».
مرور مواضع دولتمردان اروپایی، از بازسازی سناریوی برجام در قالب جدید حکایت می‌کند به این معنا که اروپا با وعده نجات برجام و مقابله با تحریم‌های آمریکا، از دولت روحانی می‌خواهد پای مذاکرات بر سر برنامه موشکی، نفوذ منطقه‌ای و دایمی کردن برجام بنشیند!
در واقع در این سناریو تقسیم کار شده، آمریکا، تحریم‌ها را برمی‌گرداند و اروپا، با تردستی هم می‌کوشد ایران را به تعهدات برجام پایبند نگه دارد و هم به واسطه فشار آمریکا به چانه‌زنی و مذاکره جدید (واگذاری امتیازات جدید) تن دهد.
وضع موجود نتیجه اصرار دولت بر اجرای تصمیمات نادرست است
روزنامه دنیای اقتصاد در یادداشتی نوشت: «به نظر می‌رسد، دولت امروز بیش از هر زمان دیگر محتاج نقد و دریافت نظرات کارشناسی است و برای برنامه‌ریزی صحیح به‌منظور اصلاح امور، گام نخست شناخت سیاست‌های‌اشتباه و متوقف کردن آنهاست. سیاست‌های نادرست، علاوه‌بر آثار نامطلوبی که فی‌نفسه بر جای می‌گذارند، عرصه را بر اثر بخشی سیاست‌ها و اقدامات صحیح نیز تنگ می‌کنند و توان دولت و جامعه را تحلیل می‌برند.»
در ادامه این یادداشت آمده است: «نگاهی کوتاه به سیاست‌های اخیر یک‌ساله دولت نشان می‌دهد که اگر نبود اصرار دولت بر برخی تصمیمات آشکارا نادرست، امروز بسیاری از فرصت‌ها و مزیت‌های اقتصاد ایران از دست نرفته بود و حال مردم، بسیار بهتر از چیزی بود که اکنون هست.»
این روزنامه حامی دولت اذعان کرده است که وضع موجود اقتصادی نتیجه اصرار دولت بر برخی تصمیمات آشکارا نادرست است.
توجیه تراشی وکیل‌الدوله‌ها برای کم کاری
روزنامه شرق در گزارشی با چند نماینده مصاحبه کرده که در میان آن‌ها پارسایی نماینده لیست امید گفته است: «بخشی از سیاست‌های داخلی دست دولت و مجلس نیست» و در جایی دیگر از این گفتگو می‌گوید: «باید شفاف‌سازی شود که دولت در برخی مسایل چه اندازه اختیار و توان دارد»!
این موضوع یکی از توجیهات مضحکی است که گاه حتی از وکیل‌الدوله‌ها شنیده می‌شود. در پاسخ باید گفت: کسی که برای ریاست جمهوری کاندید شده آیا این سیاست‌ها را نمی‌دانسته؟! از سوی دیگر اگر فردی می‌خواهد بیاید و به قول خودش وضعیت را با بخشیدن همه داشته‌های ملت به استعمارگران حل و فصل کند باید پرسید هنر خودش چه بوده؟ نکته سوم آنکه در نظام‌های دیگر دنیا نیز رئیس‌جمهوری خلاف سیاست‌های کلان کشورش حرکت نمی‌کند. مثلا در آمریکا هیچ گاه فردی که معتقد به قطع رابطه با اسرائیل باشد حضور نخواهد یافت.
این از بی‌هنری این طیف است که به جای کار و تلاش چشم‌شان به این و آن دوخته شده است و غافل هستند که این درمان درد نیست بلکه بخشیدن استقلال و عزت خود درد است و ملت‌هایی نظیر ایران برای رهایی از یوغ استعمار مستقیم و غیرمستقیم بهای سنگینی داده‌اند. استعمار با فشار بر ملت‌ها می‌خواهند ملت‌ها را از مواضع خویش برگردانند و در این راه چشم به عوامل داخلی خود دارند.
ضمنا یادآور می‌شویم که رهبرانقلاب اختیاراتی که تاکنون سابقه نداشته به رئیس‌محترم جمهور برای حل مسایل اقتصادی داده‌اند.
چرا اصلاح‌طلب‌ها وجود و حضورشان را منکر می‌شوند؟
روزنامه ابتکار در شماره دیروز نوشت: «اصلاح‌طلبی به عنوان یک جریان اثرگذار در دهه ٧٠ و ٨٠ دارای مرزبندی مشخصی با جریان اصولگرا بود که هدفش اصلاح ساختار‌های معیوب بود».
این ادعا را که هدف اصلاح‌طلبان اصلاح ساختار‌های معیوب بوده را با عملکردشان در همین اواخر باید سنجید اعمالی از قبیل: مخالفت طیف موسوم به اصلاح‌طلب در مجلس با طرح‌های شفافیت و مبارزه با مفاسد مالی و مخالفت آن‌ها با استفاده مجلس از ابزار‌های نظارتی برای بهبود شرایط اقتصادی.
اما در همان سال‌ها (دهه ۸۰) که اصلاح‌طلبان در قدرت بودند مواردی رخ داد که بعد‌ها فاش شد مانند واگذاری رشت الکتریک به همسران چند تن از سران اصلاح‌طلب که آن‌ها این کارخانه قدیمی را با کارگرانش به تعطیلی کشاندند تا از زمین آن برای ساخت و ساز سود ببرند. این همان چیزی است که از آن به عنوان اصلاح ساختار معیوب نام برده می‌شود؟!
در ادامه این یادداشت آمده است: «جریان همواره غالب اصولگرایی اساساً یا این مشکلات را نمی‌دید و یا منکرشان می‌شد. اما در آغاز دهه ٩٠ باز هم این جریان اصلاح‌طلب بود که به کمک حسن روحانی اعتدالگرا آمد تا بدنه سرخورده اجتماعی را امیدوارانه به سمت گام‌های اصلاحی هدایت کند.»
نکته جالب توجه این است که اصلاح‌طلبان همواره خود را معدن امید تصور می‌کنند که هرگاه اراده می‌کنند جامعه را از امید سرشار می‌سازند! اما نکته مهم‌تر این است که چرا این جریان حضورش را در قدرت انکار می‌کند؟ ریاست جمهوری در سال‌های پس از جنگ به این ترتیب بوده است: ۸ سال مرحوم هاشمی رفسنجانی؛ ۸ سال خاتمی؛ ۸ سال احمدی‌نژاد و تاکنون ۶ سال حسن روحانی که دولت محبوب و مطلوب اصلاح‌طلبان است.
