حسن نوروزی در گفت وگو با خانه ملت در تشریح دستورکار امروز ( دوشنبه، 28 آبان ماه ) کمیته حقوق جزای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از بررسی و تصویب طرح لغو احکام مجوزهای ناظر به استثنای وزارتخانه ها، موسسات و سازمان های مستلزم ذکر یا تصریح نام از شمول قوانین و مقررات عمومی در نشست امروز خبر داد و گفت: در این طرح به منظور ایجاد بستر مناسب برای شفافیت فعالیت های اقتصادی، شرکت ها و موسساتی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند و همچنین در جهت نظارت هر چه موثرتر بر شرکت و موسسات مذکور معالا اجتناب و سوء استفاده از ابزارهایی با پوشش قانونی و حقوقی ماده واحده ای پیشنهاد شد.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، افزود: بر اساس ماده واحده تمامی دستگاه های اجرایی مانند مناطق آزاد، شرکت نفت، گاز، ثبت اختراعات، بانک مرکزی، شرکت های آبفایی، صدا و سیما و هر دستگاهی که وابسته به حکومت اسلامی باشند و به نحوی از انحا از بیت المال استفاده کنند از حسابرسی ها مستثنی نبوده و تحت حسابرسی و بازرسی دیوان محاسبات قرار می گیرند.
هر گونه استنثا از این قانون در گرو تصمیم مجلس شورای اسلامی است
وی با یادآوری اینکه هر گونه استنثا از این قانون در گرو تصمیم مجلس شورای اسلامی است، ادامه داد: حتی مراکز پولی و مالی زیر نظر مقام معظم رهبری مانند بنیاد مستضعفان البته با اذن رهبری تحت پوشش حسابرسی قرار می گیرند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: ماده واحده پیوستی نیز دارد که در آن دیوان محاسبات اسامی 50 تا 60 شرکت را اعلام کرده است.
بخش اعظم تخلفات و مشکلات مالی مربوط به شرکت های خصوصی است
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اغلب شرکت ها به بهانه های گوناگون زیر پوشش حسابرسی دیوان محاسبات قرار نمی گیرند، تصریح کرد: بخش اعظم تخلفات و مشکلات مالی مربوط به شرکت های خصوصی است و در واقع برخی افراد حقوقی نجومی می گیرند و از قوانین مصوب مجلس مانند خدمات کشوری فرار می کنند.
هدیه مجلس به مردم ایران برای جلوگیری از فسادهای اداری و مالی
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، افزود: البته در قانون برنامه ششم نیز آمده که باید حقوق افراد ثبت شود اما برخی به بهانه خصوصی بودن از زیر بار قانون فرار می کنند بنابراین کمیسیون این طرح را مورد بررسی قرار داد که به زودی آن را به کمیسیون قضایی ارائه و در کمیسیون قضایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در واقع این طرح هدیه مجلس به مردم ایران برای جلوگیری از فسادهای اداری و مالی است.
