حسن کریمی سنجری اظهار کرد: طبق مصوبات قبلی هیات دولت، خودروهای تجاری مجهز به استاندارد آلایندگی یورو ۴ به‌علاوه DPF ، یورو ۵ به‌علاوه EEV و یورو ۶، معاف از گواهی اسقاط خودروهای فرسوده بودند اما از اواخر مهرماه سال جاری (۳۰ مهرماه)، این مصوبه تغییر کرده و شماره‌گذاری این خودروها متوقف و منوط به ارائه گواهی اسقاط شده است؛ در صورتی‌که این اتوبوس‌ها پیش از این به دلیل بالا بودن سطح تکنولوژی و پایین بودن آلایندگی، از ارائه گواهی اسقاط معاف بودند.
به گزارش ایسنا او افزود: مصوبه جدید در مغایرت با ساختارهای حمایتی است که دولت قرار بوده در شرایط تحریم‌ها ارائه دهد. آن هم در شرایطی که تولیدکننده داخلی، اتوبوسی با کیفیت با استانداردهای روز را برای تحویل به ناوگان حمل‌ونقل شهری تولید کرده است؛ لذا لازم است دولت در شرایط تحریم به عواقب برخی بخشنامه‌های خود توجه کند.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: آمریکا به اندازه کافی شرکت به شرکت و کشور به کشور حرکت می‌کند و در واقع روند تولید و اقتصاد ایران را کند می‌کند. در این شرایط دولت نیز بجای حمایت و تنظیم قوانینی که ضد تحریم‌ها و اقدامات آمریکا باشد، برعکس عمل کرده و شرایط را برای تولیدکننده سخت‌تر می‌کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر اگرچه حدود ۵۰ دستگاه اتوبوس شهری تولیدی یک خودروساز داخلی با وجود داشتن استاندارد آلایندگی یورو ۵ وآ EEV ماده تحویل به ناوگان حمل و نقل شهری است اما شماره‌گذاری و تحویل این اتوبوس‌ها متوقف شده است.
کریمی سنجری با تاکید بر این‌که در شرایط سخت تحریم‌ها حمایت از شرکت‌هایی که در زمینه تولید خودروهای به‌روز و با کیفیت فعالیت می‌کنند، ضروری است، اظهار کرد: بایستی برای این شرکت‌ها از سیستم تشویقی به‌جای سیستم تنبیه استفاده شود و باید از تصویب مصوباتی که مانع از فعالیت درست تولیدکنندگان داخلی می‌شود، خودداری کرد.
وی گفت: این‌که اعلام شود که برای شماره‌گذاری اتوبوس‌های تولید داخل، بایستی به ازای هر سه اتوبوس تولیدی، یک خودروی مشابه اسقاط شود، قطعا افزایش بهای تمام شده برای تولید و عرضه اتوبوس را به دنبال خواهد داشت و تاثیر نامطلوب بر روند ورود اتوبوس‌های جدید به ناوگان حمل و نقل عمومی دارد. چنین بخشنامه‌هایی خودتحریمی بوده و شرایط را برای تولیدکنندگان سخت‌تر می‌کند در حالی‌که دولت باید از تولید اتوبوس‌های با کیفیت در کشور آن هم در شرایط تحریم استقبال کند.
