وقتی صحبت از تدوین نشدن قانون جامع رسانه ها و مطبوعات برغم تکلیف قانونی برنامه چهارم توسعه بعد از هفت سال و همچنین تنظیم قانون جدید اداره صدا وسیما شد ، در اخربحث دکتر اشنا که چهره ای شناخته شده درعرصه علوم ارتباطات است گفت.."البته باید به این قوانین، قانون ازادی مطبوعات را هم اضافه کنیم که قانونی بسیارمهم است و هنوزتصویب نشده است!"
دکتر اسماعیلی بلافاصله با تعجب گفت.." این قانون در سی مرداد 88 با عنوان قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب و به دولت ابلاغ شده است، البته با گذشت بیش از دوسال دولت هنوز آیین نامه اجرایی ان را تدوین نکرده و قانون هم همان طور که می دانید بدون ایین نامه اجرایی قابل اجرا نیست!"
این مدرس اخلاق و حقوق ارتباطات ادامه داد: " متاسفانه من هیچ ولعی هم میان رسانه ها برای پیگیری اجرای این قانون مهم نمی بینم و این هم جای تعجب است!"
واقعا جای تعجب هم دارد ؛ چرا رسانه ها پیگیر اجرایی شدن قانون به این مهمی نیستند!
تصویب " قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات " از مجلس ششم کلید خورد ودرهمان زمان اشکالات زیادی به ان وارد شد اما مهم این است که این قانون برغم کامل و صددرصدی نبودن می تواند جلوی بسیاری از رانت های اطلاعاتی را که موجب فسادهای پنهان بسیار است بگیرد.
جریان ازاد اطلاعات به معنی حق دسترسی و انتشار ازادانه اطلاعات از حقوق شناخته شده شهروندی و ارکان مهم درجوامع مدنی امروزاست و براساس مبانی نظری ان دولت امانتدار اطلاعات است نه مالک ان و لذا هرگونه تحریف ، نقص ویا عدم ارائه اطلاعات عمومی و دولتی به صورت یکسان به همگان ، جرم محسوب می شود.
بر این اساس دولت ونهادهای عمومی موظفند با ارئه بدون محدودیت اطلاعات از بوجود امدن رانت های اطلاعاتی که از مصادیق فساد هستند جلوگیری کنند.
اعتماد سازی میان مردم و حاکمیت که افزایش مشارکت ملی را در پی دارد و پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی که همیشه در تاریکی پیدا می شوند از مزایای اجرای قانون آزادی اطلاعات است.
سوئد ،نخستین کشوری است که قانون ازادی اطلاعات را در سال 1766تصویب کردو حدود250 سال پیش با شعار ازادی اطلاعات حق شهروند است، دسترسی به اطلاعات وانتشار ازادانه ان را نشانه ای از دموکراسی دانست.
اگر سوئدی ها دران زمان ازادی اطلاعات را محصول دموکراسی می دانستند اکنون جریان ازاد اطلاعات را بوجود اورنده دموکراسی می دانند .
امریکاییها این قانون را در سال 1996 تصویب کردند ، هندی ها درسال 2002 ودرحال حاضراین قانون در حدود50 کشور تصویب شده و دستکم در سی کشور در حال اجراست.
با به رسمیت شناخته شدن حق دسترسی ازاد به اطلاعات ، خبرنگاران دیگر صرفا به عنوان یک صنف خاص دیده نمی شوند بلکه به انها به عنوان نمایندگان افکار عمومی نگریسته می شود که حق دارند اطلاعات را به صورت ازادانه برای نمایندگان خود بدست اورند و منتشرکنند و ندادن اطلاعات به انها جرم و تخلفی بزرگ محسوب می شود.
درست است که به گفته اقای دکتر اسماعیلی قانون مصوب سی مرداد 88 ،قانونی صددرصدی و کامل نیست اما یک گام اساسی برای تامین حقوق اساسی مردم و نمایندگان انها دررسانه هاست ...ایا این چیز کمی برای ما اهالی رسانه و مطبوعات است که مطالبه جویانه ان را پیگیری نمی کنیم؟!
البته تعجب من بعد ازپخش این برنامه دوچندان شد چرا که بازهم هیچ رسانه ای به این موضوع مهم نپرداخت وعلاقه ای برای پیگیری آن نشان نداد.
قابل توجه تر آنکه ندیدیم و نشنیدیم که مجلسی ها و درراس انها اعضای محترم کمیسیون فرهنگی که الان با عجله درماههای اخر کار خود درپی تصویب قانون جامع برای رسانه ها و مطبوعات هستند ! جدیتی برای پیگیری اجرایی شدن این قانون مهم برزمین مانده از خود نشان دهند.
البته قابل درک است که آقایان بویژه چند ماه مانده به انتخابات کارهای مهمتری دارند ازجمله افزایش تعامل (شما بخوانید: کل کل ساختگی ) با هنرمندان و بازیگران ، حضور در برنامه های پرمخاطب تلویزیونی به هر نحو ممکن (خواهش و اگر نشد تهدید) و... ، درهر حال وقتی باقی نمی ماند برای برخی امور که احتمالا تاثیر چندانی در راه یابی مجدد به خانه ملت ندارند.
البته ناگفته نماند که از منابع موثق شنیدیم که ریاست محترم مجلس بعد از دیدن برنامه ما درباره تعجیل کمیسیون فرهنگی در تصویب قانون جامع رسانه ها و مطبوعات و حساس شده و دستور بررسی دقیق را دراین خصوص داده است که جای بسی امیدواری و خرسندی است!
بایدعذرخواهی هم از اقای هدایت خواه مخبرکمیسیون فرهنگی بکنم که قراربود پشت خط برنامه ما بیاید و توضیحاتی درخصوص این مصوبه بدهد اما بدلیل کمبود وقت میسر نشد واز همین الان درتلاشم تا فرصتی مناسب برای بیان این توضیح فراهم اورم ...
بهرحال امیدوارم ما اهالی رسانه و مطبوعات دست دردست هم مطالبه گر اجرای این قانون مهم و دیگر دغدغه های مشترک تاثیر گذار درعرصه اطلاع رسانی و ایفای وظایف اصولی خود باشیم .
