در دهه‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۴۰ میلادی به نقش بانک در اقتصاد، به‌طور عمده از دیدگاه اقتصاد کلان توجه می‌شد؛ ولی توجه به آثار اقتصاد کلان بانک در دهه‌های بعد از ۱۹۵۰، تنها در برخی پژوهش‌ها ادامه یافت و از ادبیات جریان اصلی اقتصاد به حاشیه رفت.
به گزارش ایسنا، به گفته متخصصان، طی چند دهه گذشته، تقریباً همه نگاه‌ها به بانک‌ها و مقررات احتیاطی آن‌ها، دارای ماهیت اقتصاد خرد بود. اما رویداد بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ موجب توجه دوباره اقتصاددانان به نقش بانک‌ها در اقتصاد کلان شد. پیش‌نیاز تدوین مقررات احتیاطی بانکی (در سطح خرد) و سیاست‌های احتیاطی کلان (در سطح کلان) و همچنین لازمه ضروری مدل‌سازی نظام مالی، فهم دقیق از چیستی بانک و کارکرد آن در نظام پولی و اعتباری است که پس از بحران مالی ۲۰۰۸ در بانک‌های مرکزی کشورهای پیشرو شدت گرفت. ولی متأسفانه این مقوله در ایران مورد غفلت واقع شد.
بر همین اساس این موضوع، مورد توجه گروهی از محققین کشور قرار گرفته تا در خصوص آن، پژوهشی را به انجام رسانند. در این پژوهش، دیدگاه‌های گوناگون درباره ماهیت و کارکرد بانک بررسی شده‌اند. به عبارت بهتر، این مطالعه به دیدگاه‌های سه‌گانه درباره چیستی بانک با استناد به پژوهش‌های گوناگون اقتصاددانان و سیاست‌گذاران پولی و همچنین نقد و بررسی آن‌ها پرداخته و در پایان نیز ریشه برداشت‌ها و رویکردهای نادرست به ماهیت و کارکرد بانک، جمع‌بندی شده‌اند.
بر اساس یافته‌های این پژوهش، در دیدگاه نخست، بانک‌ها تنها واسطه‌های مالی هستند که منابع سپرده‌گذاران را گردآوری کرده، تخصیص می‌دهند. فرایند وام‌دهی نیز، با گردآوری سپرده‌های یک شخص آغاز و با قرض دادن این منابع (پس‌اندازها) به شخص دیگر پایان می‌یابد.
به اعتقاد سید علی روحانی، محقق اقتصاد دانشگاه تهران و همکارانش در این پژوهش: «اما در رویکرد دوم، بانک‌ها برخلاف دیگر نهادهای مالی و براساس مدل بانکداری مبتنی بر ذخایر جزئی و با تکرار وام‌دهی و سپرده‌گذاری، می‌توانند به‌صورت تجمعی خلق پول کنند. ولی هر بانک، تنها یک واسطه‌گر مالی است که سپرده‌ها را جذب کرده، آن‌ها را وام می‌دهد. در این دیدگاه، خلق مقادیر بیشتر نقدینگی توسط بانک‌ها، نیازمند تزریق پول پرقدرت توسط بانک مرکزی است».
همچنین بر اساس نظر محققان فوق، در دیدگاه سوم یا دیدگاه خلق پول انفرادی بانک، کارکرد اصلی بانک‌ها، خلق قدرت خرید جدید برای یک شخص از طریق وام است، که آن شخص هم‌زمان هم قرض‌گیرنده و هم سپرده‌گذار است. بینش اساسی در این دیدگاه آن است که بانک‌ها می‌توانند منابع (وجوه) خود را به‌طور آنی خلق کنند و وام‌دهی بانک بر سپرده‌گذاری و پس‌انداز متوقف نیست.
روحانی و همکارانش با تکیه بر نتایج به‌دست‌آمده می‌گویند: «تحلیل محتوای استدلال‌های ارائه‌شده در پشتیبانی از دیدگاه‌های واسطه‌گری مالی و ضریب فزاینده، نشان می‌دهد که مهم‌ترین ریشه‌های برداشت نادرست ماهیت بانک عبارت‌اند از: برداشت کالایی نسبت به پول، مغالطه ترکیب و خلط مباحث خرد و کلان، بی‌توجهی به اصول حسابداری دوطرفه، جدا نکردن ترازنامه بانک مرکزی و بانک‌ها و بی‌توجهی به اقتضائات هدف‌گذاری نرخ بهره. بر اساس این، لازمه تحلیل درست درباره ماهیت بانک و پول در اقتصادهای مدرن، توجه به موارد زیر است:
۱. پول مدرن، هم‌زمان، یک دارایی و یک بدهی مالی است و وام‌دهی آن بر پس‌انداز شدن آن متوقف نیست؛
۲. توجه به ترازنامه تلفیقی کل شبکه بانکی و پرهیز از مغالطه ترکیب؛
۳. توجه به این‌که پول یک پدیده ترازنامه‌ای است و ازاین‌رو بر پایه ترازنامه و رعایت اصول حسابداری دوطرفه است؛
۴. جدا کردن دو نوع پول درونی و پول بیرونی یا به سخن دیگر، جدا کردن ترازنامه بانک مرکزی از ترازنامه بانک‌ها؛
۵. توجه به اقتضائات سیاست هدف‌گذاری نرخ بهره و عدم امکان کنترل هم‌زمان پایه پولی (بدهی بانک مرکزی)».
طبق این یافته‌ها، اگر به پنج گزاره بالا توجه شود، به‌ضرورت باید پذیرفت که: نخست، بانک‌ها تنها واسطه وجوه نیستند؛ بلکه در فرایند وام‌دهی (یا سرمایه‌گذاری) سپرده جدیدی خلق می‌کنند و برای وام‌دهی نیازی به جذب سپرده پیشینی ندارند. دوم، ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی، وام‌دهی و خلق پول بانک‌ها نیست و بانک‌ها برای دادن وام نیازی به جذب ذخیره پیش از آن ندارند. سوم، این دو ویژگی، یعنی خلق سپرده در فرایند وام‌دهی بانک و وابسته نبودن وام‌دهی به جذب پیشینی ذخیره یا سپرده ویژه بانک است و دیگر نهادهای مالی چنین توانایی را ندارند. این دیدگاه درباره بانک، دلالت‌های بسیار مهمی در حوزه سیاست‌گذاری پولی، مقررات‌گذاری و نظارت بانکی، بانکداری اسلامی و مدل‌سازی اقتصاد کلان دارد.
مجریان پژوهش فوق اظهار کرده‌اند: «در حوزه سیاست‌گذاری پولی، این گزاره که بانک‌های مرکزی می‌توانند با کنترل حجم پایه پولی، حجم وام و سپرده در اقتصاد را کنترل کنند، رد می‌شود. بانک مرکزی به‌ویژه در حالتی که از چهارچوب هدف‌گذاری نرخ بهره پیروی کند، تسلطی بر حجم پول و اعتبار ندارد. درواقع بانک مرکزی تنها با تغییر برخی نرخ‌ها و نسبت‌ها، مانند نرخ ذخیره قانونی، نرخ بهره تسهیلات اعتباری و نرخ بهره ذخایر، می‌تواند بر انگیزه بانک‌ها در خلق وام و سپرده جدید تأثیر بگذارد».
و اما از دیدگاه اسلامی، بر اساس یافته‌های پژوهش مورداشاره، دیدگاه خلق پول افزون بر این‌که پرسش‌های مبنایی را درباره اصل وجود و الزامات مالکیتی و مدیریتی بانک (به‌مثابه نهاد خلق‌کننده پول از هیچ) مطرح می‌کند، همچنین دلالت‌های مهمی برای اصلاح عقود در بانکداری بدون ربا دارد. وکالت بانک از سپرده‌گذاران برای استفاده از سپرده‌های سرمایه‌گذاری در امور گوناگون برای بانک مدرن اساساً نادرست خواهد بود؛ زیرا بانک تنها می‌تواند برای تودیع ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی یا تسویه تراکنش‌ها در بازار بین‌بانکی، از سپرده‌های جذب‌شده استفاده کند، نه برای دادن تسهیلات و سرمایه‌گذاری. همچنین تفکیک درآمدهای بانک به مشاع و غیرمشاع وجاهت نظری ندارد و سپرده‌گذاران باید در همه درآمدهای بانک شریک باشند.
این یافته‌ها که به توانایی ویژه بانک‌ها در خلق سپرده در فرایند وام‌دهی و وابسته نبودن وام‌دهی به جذب پیشینی ذخیره یا سپرده اشاره دارند به‌صورت مقاله‌ای علمی پژوهشی در نشریه «جستارهای اقتصادی ایران» منتشر شده است.
