دولت الکترونیکی یک نرم‌افزار یا دیتاسنتر و یک پروژه نیست بلکه شیوه نوینی از حکمرانی دولت و ارتباط دولت با دولت، دولت با مردم به منظور بهینه‌سازی شیوه‌ها و شفاف‌سازی فرآیندها و مقابله با فساد است. با این اوصاف، به گفته کارشناسان آنچه که امروز برای توسعه دولت الکترونیکی نیاز داریم، اعتقاد و عزم ملی است اما برخی از مدیران به‌دلیل عدم اعتقاد و تصور واحد از اهمیت استقرار دولت الکترونیکی هم‌چنان در برابر این عزم ملی مقاومت می‌کنند.
به گزارش ایسنا، به این ترتیب، متاسفانه هر دستگاهی اطلاعات را به‌صورت انحصاری درون خود نگه‌داری می‌کند، غافل از این‌که با جریان آزاد اطلاعات در چارچوب پروتکل‌های موجود و زیرساخت‌های فراهم شده خدمات بهتر و سریع‌تری به شهروندان ارائه می‌شود در حالی که این اطلاعات و داده‌ها، ملی است و باید در راستای منافع ملی مورد استفاده قرار بگیرد.
اکنون زیرساخت‌های دولت الکترونیکی به لحاظ شبکه ملی اطلاعات و زیرساخت‌های امنیتی و دیتاسنتر و زیرساخت‌های نرم‌افزاری مربوط به مرکز ملی تبادل اطلاعات در ایران، در زمانی کمتر از الزام قانون ششم توسعه محقق شده است و در زمینه توسعه دولت الکترونیکی شاهد رشد ۱۰ برابری هستیم اما این موضوع نباید ما را فریب دهد چراکه از تعداد ۲۵۰۰ دستگاهی که باید به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل شوند، تنهاف تعداد ۲۲۵ دستگاه اتصال یافته‌اند و ما فاصله زیادی تا پیاده‌سازی کامل دولت الکترونیکی داریم.
هم‌چنین در این فرایند، ۳۵ دستگاه به ارائه خدمات می‌پردازند و ۹۵ دستگاه خدمات را دریافت می‌کنند، در حالی که در این بین، بخش اعظم دستگاه‌ها، خدمات خود را هنوز آغاز نکرده‌اند و ارگان‌های مسوول، هم‌چنان منتظر ارائه خدمات آنان در مرکز تبادل اطلاعات هستند. اما کمتر از ۱۰ درصد آن‌ها به مرکز ملی تبادل داده متصل شده‌اند. این درحالیست که اگر همه دستگاه‌های حاکمیتی به دولت الکترونیکی متصل شوند، صرفه‌جویی هزاران میلیاردی صورت خواهد گرفت و علاوه بر آن، به بهره‌وری و افزایش راندمان نیز می‌انجامد.
بر این اساس، اشتراک‌گذاری دیتای‌های تجمیع شده در دستگاه‌های مختلف از اولویت‌های جدی در چرخه بلوغ دولت الکترونیکی است و زمانی که دیتاها در اختیار سازمان‌ها، مردم و کسب‌وکارها قرار بگیرد، تحولات چشمگیری در همه عرصه‌ها به وجود خواهد آمد. اما قطعا توسعه دولت الکترونیکی یک فرآیند طولانی است و یکباره پدیدار نمی‌شود و نیازمند چرخه‌ای از فرآیندها از رهگذر مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی در کشور است تا درنهایت فرصت منصفانه‌ای برای بهره‌مندی از سرویس‌های دیجیتالی برای همه آحاد مردم فراهم شود.
در این میان، تعامل دستگاه‌های مسوول در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با دستگاه‌های مختلف، فاکتور اصلی در پیاده‌سازی دولت الکترونیکی است و دغدغه اصلی تعامل دستگاه‌ها با یکدیگر هم اشتراک‌گذاری داده‌ها از مسیر مرکز ملی تبادل اطلاعات است.
روشن است که دولت الکترونیکی مختص قوای مجریه نیست و منظور مشارکت همه قوا و دستگاه‌هایی است که خدمات حاکمیتی به شهروندان ارائه می‌دهند. در این میان بد نیست نگاهی به نتایج دور چهارم ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، درباره اقدامات انجام شده جهت ارزیابی خدمات دستگاه‌های اجرایی بیاندازیم؛ آخرین ارزیابی صورت گرفته از ۹۳ دستگاه اجرایی در تابستان سال جاری انجام پذیرفته و جایگاه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی با ۲۲ درصد بهبود نسبت به دوره قبل به رقم ۶۰/۰۵ درصد افزایش یافته است.
اما معیار این ارزیابی چیست؟ لحاظ کردن داده باز بودن اطلاعات سازمان به گونه‌ای که دسترسی عمومی شهروندان را به داده‌ها فراهم باشد و دیتای خود را با حفظ حریم شهروندان در اختیار کسب و کارها قرار دهند و معیار دیگر اتصال به مراکز داده دولت است و این‌که دستگاه‌ها تا چه میزان از سرویس‌های خود را از طریق مرکز تبادل داده دولت به اشتراک می‌گذارند.
از سوی دیگر ضمانت اجرایی جهت ملزم کردن دستگاه‌ها به اشتراک داده‌های خود با دیگر نهادها، دلیل ناکامی در توسعه دولت الکترونیکی اعلام می‌شود؛ همانطور که گفته شد زنجیره خدمت‌رسانی در این زمینه فقط مختص به قوه مجریه نیست و باید همه دستگاه‌ها نظیر قوه قضاییه، نیروی انتظامی، صدا و سیما، شهرداری‌ها و قوای مسلح، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این زنجیره بپیوندند تا شاهد بهره‌برداری موثرتر و بیش‌تر مردم از دولت الکترونیکی باشیم.
برای این کار قطعا به ابزارهایی نیاز خواهد بود تا دستگاه‌های اجرایی به منظور همکاری دولت الکترونیکی ملزم شوند؛ به گفته مسوولان، وابسته کردن بودجه دستگاه‌ها به میزان پیاده‌سازی برنامه دولت الکترونیکی و هم‌چنین استقرار مشوق پیاده‌سازی سرویس‌ها نظیر اقدامات پیش‌دستانه و درراستای مسئولیت اجتماعی و هم‌چنین فشار اجتماعی از طریق ارائه گزارش و مطالبه‌گری شهروندان برای دسترسی بیش‌تر به خدمات دولت الکترونیکی می‌توانند دستگاه‌ها را موظف به پاسخگویی کنند. درنتیجه رسیدن به وضعیت مطلوب نیاز به پایش مستمر دارد که هرچندوقت یکبار از سوی سازمان فناوری اطلاعات انجام و نتایج آن اعلام می‌شود.
در این میان، البته همگرایی و همکاری مجلس شورای اسلامی هم در توسعه و پیاده‌سازی دولت الکترونیکی نقش موثری دارد. به این معنی که تمرکز بودجه‌ای در پیاده‌سازی دولت الکترونیک مهم است و بخشی از بودجه وزارت ارتباطات، باید از طریق قانون به دولت الکترونیکی اختصاص داده شود و تا زمانی که بودجه مناسبی به زیرساخت‌های دولت الکترونیک تعلق نگیرد، نمی‌توان انتظار توسعه مطلوب در این زمینه را داشت.
بر این اساس، هر دستگاه دولتی باید حداقل یک سرویس خود را از بستر سازمان فناوری اطلاعات ایران ارائه کند. همکاری و تعامل دستگاه‌های نظیر ریاست جمهوری، سازمان اداری و استخدامی، وزارت کشور، وزارت اقتصاد و وزارت بهداشت هم بسیار مهم است. چراکه استفاده هر خانوار مستقر در ایران از حداقل یک خدمت دولت الکترونیکی در سال، از اهداف سال ۱۴۰۰ اعلام شده و توزیع یافتگی منصافه تراکنش خدمات دولت الکترونیک از اولویت‌های جدی در این بخش است و از همین نقطه امنیت و عدالت عمومی در کشور شکل می‌گیرد.
در نتیجه ادامه شیوه‌های سنتی مدیریت در کشور ممکن نیست چراکه شکاف بزرگی را در نحوه اداره کشور نسبت به کشورهای دیگر ایجاد می‌کند که در شرایط کنونی یکی از راه‌ها برای خروج از فشار اقتصادی و افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و پیاده‌سازی دولت الکترونیکی است.
نمونه عینی این صرفه‌جویی، آغاز کار سامانه اتصال کارت سوخت به کارت بانکی است که اگر هزینه هر مراجعه را تنها ۱۰ هزار تومان در نظر بگیریم، مشخص می‌شود که چقدر در زمان و هزینه صرفه‌جویی صورت گرفته و چقدر کرامت انسانی مردم حفظ و در پی آن اعتماد مردم به دولت و نظام افزایش یافته است.
