پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی اکبر عمارت ساز فرزند محمد معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی، به صورت علنی برگزار شد.
به گزارش مهر، قاضی صلواتی در ابتدای جلسه رسیدگی به اتهامات عمارت ساز گفت: در تاریخ ۱۲ دی ماه سال ۹۷ شروع پنجمین جلسه محاکمه متهم عمارت ساز در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی با حضور مستشاران، وکیل مدافع متهم، نماینده‌های حقوقی و بازرسی، وکیل بانک تجارت و نماینده دادستان به صورت علنی اعلام می‌شود.
در این بخش از جلسه دادگاه قاضی صلواتی از وکیل متهم خواست تا در جایگاه قرار گیرد و دفاعیات را شرح دهد.
وکیل مدافع متهم در بخشی از دفاعیات خود اظهار کرد: عناوین اتهامی همچون جعل چندین ضمانت نامه، اختلاس و خیانت در امانت بارها و بارها در در صفحات مختلف کیفرخواست ذکر شده است.
وی افزود: در خصوص اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور دادسرا در تطبیق عمل موکل با عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی کشور بر دو پایه استوار داشته است که یکی صدور چک‌های بین بانکی بدون پشتوانه به تعداد ۳۴۲ فقره و صدور ۶۳ فقره ضمانت نامه جعلی و بر پایه قراردادهای صوری به مبلغ بیش از ۹ هزار میلیارد ریال بوده است.
وکیل مدافع متهم در بخش دیگری از دفاعیات خود اذعان کرد: درخواست می‌شود قرار رفع نقص و تکمیل تحقیقات صادر شود تا میزان دقیق خسارات برآورد شود.
وی در پایان دفاعیات خود گفت: در راستای دستور قضات شعبه ۶ دادگاه کیفری تهران درخواست کارشناسی ضمانت‌نامه را دارم.
در این بخش از جلسه رسیدگی به اتهامات عمارت ساز قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست تا در جایگاه قرار گیرد و اظهارات خود را در خصوص دفاعیات متهم شرح دهد.
نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: وکیل در بخشی از دفاعیات خود به مفاد کیفرخواست از این جهت که ضمانت‌نامه‌ها به سه دسته تقسیم شده و دو دسته آن جعلی و یک دسته واهی و جعلی است ایراد گرفته در حالی که موکل بارها اذعان به جعلی بودن ضمانت نامه‌ها داشته؛ اما وکیل این سه تا را با هم مخلوط کرده است.
وی گفت: متهم خارج از حدود اختیار ضمانت نامه صادر کرده و دادگاه حقوقی در این خصوص رای داده است. در باب تعدد جرم، استناد ما به تبصره یک ماده ۱۳۴ قانون مجازت اسلامی است و دادگاه باید برای هر عنوان جزایی مجازات تعیین کند.
نماینده دادستان در ادامه بیان کرد: در خصوص ادعای وکیل مبنی بر اینکه وجه ضمانت نامه‌ها پرداخت شده است گفتنی است بازگشت وجه برخی از آنها تا دو ماه طول کشیده است آنچه که مهم است متهم پی در پی چک‌های بین بانکی را صادر و جایگزین می‌کرده است.
وی ادامه داد: در خصوص وجوه تحصیل شده توسط متهم به اقاریر وی استناد شده و هر ضمانت نامه و چک بین بانکی که خود متهم اقرار به جعلی بودن آنها کرده و علاوه بر آن عوایدی که از آنها حاصل شده مورد بررسی قرار گرفته است.
در ادامه پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی اکبر عمارت ساز قاضی صلواتی از این متهم خواست در جایگاه حاضر شده و آخرین دفاعیات خود را بیان کند.
متهم پس از حضور در جایگاه اظهار کرد: خدا را شاکرم که پرونده من در این دادگاه و در دادگاه ویژه رسیدگی می‌شود، این لطف خدا بوده است که من پرونده‌ام در اینجا رسیدگی می‌شود. در این دادگاه سه قاضی بسیار با تجربه هستند که پرونده مرا رسیدگی می‌کنند که این جای شکر دارد و لطف خداوند است.
وی افزود: خواسته من این است که یک کارشناس موارد مطرح شده در کیفرخواست را مطالعه و تأیید کند.
عمارت ساز افزود: درباره ضمانت‌نامه‌ها باید این نکته را یادآوری کنم که بانک‌ها و مدیران بانک‌ها همیشه سفارش و تاکید می‌کنند که ضمانت‌نامه صادر کنید تا منابع به بانک‌ها بیاید من هم این اقدام را انجام می‌دادم و چندین نوبت از سوی بانک تشویق شده و پاداش گرفته‌ام، لذا صدور ضمانت نامه یک کار عجیبی نبوده است.
وی بیان کرد: من در این موضوع تاکید دارم که هیچ جعلی در بحث ضمانت نامه‌ها صورت نگرفته است.
متهم عمارت ساز گفت: این ضمانت نامه‌هایی که صادر شده است مربوط به کل کشور نبوده بلکه مربوط به بانک تجارت کرمان بوده است، همچنین موضوعی که بسیار حائز اهمیت است این است که اکنون ضمانت نامه‌هایی که موجود است باید پیگیری شوند، متاسفانه در مورد ضمانت‌نامه‌هایی که اکنون موجود است از سوی بانک هیچ گونه رسیدگی برای پرداخت آنها صورت نگرفته است. در خصوص این ضمانت نامه‌ها باید بدهی‌ها پرداخت شود و از سوی ضمانت‌نامه‌ها که ادعا می‌شود که مشکل دارند باید گفت که این ضمانت‌نامه‌ها از طرف بانک مرکزی تصویب شده‌اند و اعتبار داشته‌اند.
متهم عمارت ساز با اشاره به قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی گفت: دادستانی بنده را بر مبنای بند الف این قانون متهم کرده است؛ اما بنده نه جعل اسکناسی و نه ضرب سکه‌ای داشته‌ام و نه قاچاق پول کرده‌ام، لذا از دادگاه تقاضا دارم که این اتهام از پرونده بنده حذف شود.
متهم عمارت ساز ادامه داد: در خصوص اتهام پولشویی و ارتشا هم باید از خود دفاع کنم و بگویم پولشویی یعنی ورود پول کثیف به چرخه اقتصادی و تطهیر کردن آن با برخی اقدامات، در حالی که چنین اقداماتی اصلا از سوی بنده رخ نداده است و پول کثیفی وجود نداشته است. همچنین اتهام دیگری که به بنده زده‌اند تملک اموال غیر بوده است. تمامی اموال بنده شناسایی شده است و بنده صادقانه تمامی اموال و املاک خود را معرفی کرده‌ام.
این متهم گفت: اما متاسفانه اموال دیگران را به نام من زده‌اند در صورتی که صاحب آنها افراد دیگری هستند.
متهم عمارت ساز گفت: اتهام دیگر ارتشا است که بنده به آن هم ایراد دارم. مطلبی که اعلام گردیده که بنده پولی گرفته‌ام و مبلغی به حساب من واریز شده است. هیچ ریالی به حساب بنده واریز نشده است. لذا این مطلب صرفا از سوی شاکی بیان شده است و صرفا فقط از طرف ایشان اعتبار دارد چون سندی موجود نیست.
متهم عمارت ساز درباره اتهام اختلاس هم گفت: بحث اختلاس و صدور چک‌ها قبلا مورد بررسی قرار گرفت و بحث آن کاملا بسته شده است که البته اسناد آن هم موجود است و تقدیم می گردد.
متهم در ادامه دفاع از خود در رابطه با اتهام برداشت وجه به نفع خود و دیگران، تحصیل مال از طریق نامشروع و خیانت هم توضیحاتی ارائه داد.
وی افزود: یکی دیگر از اتهاماتی که در پرونده برای بنده قید شده است اتهام خسارت وارده به بانک تجارت استان کرمان است. از دادگاه و شخص قاضی تقاضا دارم که بازرسی را برای اینکار تعیین کنند که آیا بانک تجارت از اقدامات بنده سود برده است یا متضرر شده است.
متهم گفت: همچنین این بانک پرونده‌های سایر شعب را آورده است و آنها را جزو طلب خود از من بیان کرده است؛ اما این درحالی است که در بسیاری از موارد بنده اصلا مدیر آن شعب نبوده‌ام. در اینجا حسینی نماینده دادستان به این دفاع واکنش نشان داد و گفت: بله درست است اما شما از مهرهای سایر شعب استفاده می کردید.
متهم اظهار کرد: بله درست است چون من در آن زمان معاون استان بودم مهرها و اسناد را در اختیار داشتم و کسی نبود که بخواهد جلویم را بگیرد، بله درست است من از مهرها استفاده می‌کردم. همچنین ضمانت نامه‌هایی که توسط اینجانب صادر شده است از نظر قراردادی اصلا مشکلی نداشته است. از دادگاه تقاضا دارم که ضمانت نامه‌هایی که اکنون موجود است توسط بانک پیگیری شود تا پرداخت گردند.
متهم عمارت ساز در آخرین دفاعیات خود در ارتباط با بدهی سه شرکت سیم بکسل هم گفت: بله این مطلب و بدهی درست است و این مبلغ به خاطر دیرکرد افزایش یافته است.
قاضی صلواتی در این بخش از جلسه ختم رسیدگی به این پرونده را اعلام کرد و گفت: حکم در مهلت قانونی صادر و اعلام خواهد شد.
