سرپرست اجرای احکام کیفری در جرائم عمومی دادسرای عمومی و انقلاب اراک از انجام در مجموع ، ۴۰ میلیارد تومان تضییع حقوق در پرونده تخلفات تهاتر املاک شهرداری اراک خبر داد و بیان کرد : این پرونده در سال ۱۳۹۶ به دادسرا ارجاع شده و در حال طی مراحل پایانی است.
به گزارش خبرآنلاین ابوالفضل عامری امروز در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه با بیان مطلب فوق ادامه داد : در این پرونده ۴ کارمند شهرداری اراک دخالت داشته اند که ۲ تن ممنوع‌الکار و ۲ تن در پست‌های مدیریتی پایین‌تر در حال فعالیت هستند، همچنین ۳ کارشناس اصلی و رسمی دادگستری اظهار نظر برخلاف حق داده اند که در حکم جعل سند رسمی محسوب می‌شود.
او تاکید کرد : انجام یک مورد تهاتر به عنوان « تهاتر باغ مدیری » که ارزش واقعی ملک ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بوده است و کارشناسان با تبانی شخص، کارشناس مربوطه و کارمند شهرداری ملک را به قیمت ۱۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری کردند که تهاتر به دستور دادستان باطل و به رقم واقعی بازگردانده شد، ۵ تهاتر دیگر نیز متوقف شد تا شهرداری دادخواست خود را به دادگاه ارائه دهد.
عامری با اشاره به شناسایی و وجود ۱۸ متهم در این پرونده اظهار داشت : سه کارشناس رسمی دادگستری ممنوع‌الکار و یکی از کارشناسان حدود سه ماه است که در بازداشت به سر می برد و ادله در خصوص وی مکفی است. از مجموع این ۱۸ نفر، یک نفر بازداشتی و باقی با وثیقه آزاد هستند و تنها منتظر ارائه گزارش اداره اطلاعات هستیم که با وصول گزارش اقدامات نهایی دنبال می‌شود و به نظز می رسد تا پایان ماه جاری بررسی ها و اقدامات نهایی انجام شود.
سرپرست اجرای احکام کیفری در جرائم عمومی دادسرای عمومی و انقلاب اراک در خصوص وضعیت بررسی پرونده شهرک خودرو اراک نیز با بیان اینکه ۲۰ یلیارد تومان تخلف پرونده شهرک خودرو اراک به بیت‌المال بازگردانده شد، افزود : این پرونده در اواخر سال ۹۶ به این دادسرا ارجاع شد که در این پرونده برای یک شخص حقوقی استرداد ۲۰۰ میلیارد ریال وجه قرار صادر شده است.
او اتهامات متهمان این پرونده را اهمال و سهل‌انگاری در انجام وظایف، مشارکت در تضییع وجوه اموال دولتی و عمومی و تبانی و همچنین محاسبه و اخذ وجوه برخلاف قانون عنوان کرد و با بیان اینکه این پرونده با کارشناسی‌های مختلف و تحقیقات فنی و میدانی در ۱۱ ماه به نتیجه رسید، گفت : ۴ نفر از مسئولان فعلی و سابق شهرداری اراک در این پرونده مشارکت داشته اند، این شخص حقوقی ۸۰ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال از بابت قرارداد منعقده با شهرداری به صورت نامشروع تحصیل کرده بود و ۷۰ میلیارد ریال از بابت ضرر و زیان به سازمان تامین اجتماعی با قرار عدم صلاحیت به محکمه کیفری ۲ صادر شد. همچنین ۱۸۰۰ ملک تجاری تعهدات شرکت به شهرداری بود که مورد اهمال قرار گرفته بود که قرارداد فسخ و این ملک به همراه ۲۰۰ میلیارد ریال به بیت‌المال و شهرداری بازگردانده شد.
عامری ادامه داد : ۵ نفر محکوم و ۱۵ نفر نیز احضار شدند که نهایتا برای این افراد به دلیل عدم کفایت ادله و عدم انتساب بزه قرار منع تعقیب صادر و درخصوص مبلغ ضرر و زیان از املاک شرکت، قرار توقیف صادر شده است که اگر در دادگاه تایید شود، وصول خواهد شد.
