4 لایحه جدید در حمایت از زنان توسط معاونت امور زنان و خانواده در دست تدوین است. لوایحی که به گفته معصومه ابتکار با رویکرد حمایت از حقوق زنان و دستیابی به شاخص‌های عدالت جنسیتی می‌تواند جایگاه و منزلت اجتماعی زنان را ارتقا دهد این لوایح پس ازبررسی‌های نهایی بزودی برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهند شد. آنطور که ابتکار در گفت وگو با خبرگزاری پانا می‌گوید 4 لایحه مذکور درباره نوع پرداخت دیه، تعیین سن کیفری، حل مسائل حوزه طلاق و تعیین سن ازدواج است.
به گزارش ایران معاون رئیس جمهوری در امور زنان در عین حال در تشریح جزئیات بیشتر می گوید با بیان اینکه 4 لایحه در خصوص حمایت از حقوق زنان در حال تدوین است، اظهار داشت: یکی از وظایف معاونت پیگیری موضوع خلأهای قانونی است، موضوع خلأهای قانونی یا نیازهایی که امروز زنان در جامعه دارند بر اساس مطالعات و نظرسنجی‌ها صورت می‌گیرد و در جاهایی که امکان بازنگری لوایح و قوانین وجود داشته باشد، معاونت پیگیری کرده و با همفکری با مراکز دانشگاهی، حوزی و صاحبنظران لوایح را تدوین کرده و ارائه می‌دهد.
به گفته وی، یکی از مهمترین لایحه‌ها، لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت است که در حال حاضر منتظر نظر نهایی قوه قضائیه هستیم تا لایحه به دولت و سپس مجلس شورای اسلامی ارسال شود. در کنار این موضوع موضوعات دیگری هم داریم که درباره آنها با بهره‌مندی از شورای فقهی – حقوقی با حضور فضلای حوزه علمیه، فقها، حقوقدانان و وکلا به‌طور تخصصی موضوعات مختلف مطرح و مورد بحث قرار می‌گیرند.
ابتکار با اشاره به سلسله نشست‌هایی که اخیراً با همکاری مراکز دانشگاهی و حوزوی برگزار شده، توضیح می‌دهد: یکی از لوایحی که تقریباً آماده است و سند پشتیبان آن در حال تنظیم نهایی است، موضوع دیه است که در آن به بحث امکان سنجی برابری دیه زنان و مردان پرداخته شده است. این لایحه بزودی به مجلس ارسال خواهد شد. سن کیفری و موضوع پرونده‌های کیفری که به سن نوجوانی و تعیین سن کیفری باز می‌گردد از دیگر موضوعاتی بود که معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری به اهمیت آن اشاره کرد و افزود: لایحه‌ای نیز در این حوزه در دست اقدام داریم.
ابتکار درباره چهارمین لایحه در خصوص بازنگری قوانین طلاق تصریح کرد: در چارچوب شرع مقدس اسلام و موازین شرعی با توجه به اقتضائاتی که در جامعه وجود دارد می‌توان قوانین را بازنگری کرد به گونه‌ای که به تحکیم بنیان خانواده کمک شود. مسأله طلاق این قابلیت را دارد که تغییرات قانونی در آن اجرا شود.
او در خاتمه افزود: در زمینه تدوین این لوایح ارتباط تنگاتنگی با فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی داریم تا جایی که این نمایندگان مجلس در جلسات فقهی – حقوقی ما نیز شرکت می‌کنند.
