دیوان محاسبات کشور گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ را منتشر کرده که بر اساس آن، سه بانک مسکن، سپه و ملی مغایرت‌هایی را در عملکرد خود با قوانین موجود بانک مرکزی داشته‌اند.
به گزارش ایسنا، بر اساس این گزارش، منابع ارزی حداقل مبلغ یک میلیارد و ۸۹ میلیون درهم و ۱۳ میلیون یورو در سال‌های گذشته در بانک مسکن، ناشی از اعطای تسهیلات ارزی به‌دلیل عدم اعتبارسنجی و عدم اخذ وثایق و تضامین کافی، به‌طو ر کامل به سرفصل مشکوک‌الوصول منتقل شده و تاکنون بازگشت داده نشده است.
همچنین در این گزارش اشاره شده که بانک سپه به صدور ۱۷۷ فقره ضمانتنامه به مبلغ ۱,۲۶۴ میلیارد تومان بدون انعقاد قرارداد برای یک شرکت اقدام کرده که قراردادهای ارائه‌شده عموماً به‌صورت پیش‌نویس بوده و وثایق غیرمنقول شرکت که در ترهین بانک بوده، تنها مبلغ ۱۱۸ میلیارد تومان است، بنابراین در صدور این ضمانت‌نامه‌ها ضوابط و مقررات بانک مرکزی رعایت نشده است.
در این گزارش همچنین آمده که تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی بانک ملی ایران، در سال ۱۳۹۶، معادل ۱۲۲ هزار میلیارد تومان بوده که به‌دلیل عدم اعتبارسنجی و عدم اخذ وثایق و تضامین کافی، مبلغ ۹۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به بدهی غیرجاری تبدیل شده است.
