بر این اساس، خودروسازان داخلی که پیش‌تر مجوز افزایش قیمت ۳۰ درصدی محصولات خود را دریافت کرده بودند، دعوتنامه‌های ارسالی برای مشتریان (براساس قیمت‌های جدید) را ابطال و نسبت به ارسال دعوتنامه‌های جدید با قیمت قبل اقدام خواهند کرد. این موضوع مختص همه خودروهایی می‌شود که موعد تحویل آنها بین ابتدای شهریور تا انتهای دی امسال بوده است، بنابراین عملا خودروهای تاخیری را نیز شامل می‌شود. منظور از تاخیری‌ها، خودروهایی هستند که موعد تحویل آنها پیش از ابلاغ سیاست‌های جدید قیمت‌گذاری (افزایش قیمت ۳۰ درصدی و تعیین قیمت خودروها در حاشیه بازار) بوده و خودروساز به هر دلیلی، آنها را در اختیار ثبت‌نام‌کنندگان قرار نداده است.به‌عنوان مثال، اگر خودرویی قرار بوده مهر امسال تحویل مشتری شود و نشده، دیگر مشمول افزایش قیمت ۳۰ درصدی نمی‌شود و خودروساز باید آن را طبق قیمت مهر ماه تحویل دهد. بنابراین خودروهایی که موعد تحویل آنها بهمن به بعد است، مشمول این قاعده نشده و خودروسازان می‌توانند آنها را مطابق فرمول حاشیه بازار قیمت‌گذاری کرده و تحویل دهند.
به گزارش دنیای اقتصاد تا پیش از این تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، تکلیف قیمت خودروهای تاخیری مشخص نبود و ثبت‌نام‌کنندگان نمی‌دانستند در نهایت با چه قیمتی خودروهای خود را تحویل خواهند گرفت. وزارت صنعت چندی قبل سیاست‌های کلی قیمت‌گذاری خودرو را اعلام کرد و طبق آن مشخص شد که خودروها در دو مرحله افزایش قیمت خواهند داشت. مرحله اول، افزایش قیمت ۳۰ درصدی خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان بود که خودروهای با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی‌ماه امسال را شامل می‌شد. بر این اساس، خودروسازان مجاز شدند ۳۰ درصد به قیمت محصولات پیش‌فروشی خود با موعد تحویل مذکور، اضافه کنند. در مرحله دوم نیز که از ابتدای بهمن به اجرا درآمد، قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار تعیین شد تا به نوعی آزادسازی پس از یک دهه سرکوب قیمت، رخ دهد.
با ابلاغ سیاست قیمت‌گذاری خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، این ابهام بزرگ برای مشتریان به وجود آمد که تکلیف خودروهای تاخیری یا معوق چه خواهد شد؟ به عبارت بهتر، مشتریانی که قرار بوده محصولات ثبت‌نامی خود را پیش از ابلاغ سیاست قیمت‌گذاری تحویل بگیرند و این اتفاق نیفتاده، مشمول افزایش ۳۰ درصدی خواهند شد یا نه؟
در آن مقطع اگرچه وزارت صنعت و خودروسازان پاسخ روشنی به این پرسش‌ها ندادند، با این حال شنیده می‌شد که شرکت‌های خودروساز قصد دارند همه خودروهای ثبت‌نامی با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی را با اعمال افزایش قیمت ۳۰ درصدی تحویل دهند. این موضوع اعتراض مشتریان را به‌دنبال داشت، چه آنکه آنها معتقد بودند نباید تاوان برنامه‌ریزی ضعیف و بدعهدی خودروسازان را بدهند. در ادامه اما خودروسازان به تدریج شروع به ارسال دعوتنامه برای ثبت‌نام‌کنندگان کردند و طی آن مشخص شد خودروهای تاخیری نیز مشمول افزایش قیمت ۳۰ درصدی شده‌اند. این موضوع خشم بیشتر مشتریان را به‌دنبال داشت و خودروسازی کشور در آستانه موجی بزرگ از انصراف و البته شکایات مردمی قرار گرفت. در نهایت اما وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد عمل شد و به خودروسازان دستور داد افزایش قیمت ۳۰ درصدی خودروها از جمله تاخیری‌ها را ملغی کنند. آن‌طور که منابع آگاه می‌گویند، وزارت صنعت از بیم شکایات عظیم مردمی، خودروسازان را از اعمال افزایش قیمت ۳۰ درصدی برای محصولاتشان منع کرده است. البته احتمالا شرکت‌های خودروساز نیز به نوبه خود از موج بزرگ انصراف ثبت‌نام‌کنندگان در صورت اعمال افزایش قیمت ۳۰ درصدی، واهمه داشته و با لغو آن کنار آمده‌اند. در این شرایط، این پرسش پیش می‌آید که چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از ابلاغ سیاست‌های جدید قیمت‌گذاری، مساله شکایات مردمی و انصراف ثبت‌نام‌کنندگان را در ملاحظات خود لحاظ نکرده و به نوعی سبب دردسر برای خودروسازان و سرگردانی مشتریان شده است. پیش‌بینی اینکه مشتریان زیر بار افزایش قیمت خودروهای تاخیری نروند، کار سختی نبود و طبعا هم مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم خودروسازان می‌دانستند افزایش قیمت ۳۰ درصدی، شکایت و انصراف را در پی خواهد داشت. این در حالی است که ابتدا وزارت صنعت مجوز افزایش ۳۰ درصدی قیمت را ابلاغ کرد و سپس خودروسازان آن را به خودروهای تاخیری تعمیم دادند و نتیجه‌اش شد نارضایتی و اعتراض مشتریان.
