به گزارش نبض بازار ، چهار دهه پیش، به لحاظ اقتصادی شاید بارزترین مطالبه مبارزه با فقر و محرومیت، رفع تبعیض و تامین نیازهای اساسی مردم بود.همگرایی کم‌نظیری بین مردم و رهبران انقلاب در جهت رفع تبعیض و ریشه‌کن کردن محرومیت و تامین نیازهای اساسی شکل گرفته بود. این همگرایی منجر به تشکیل نهادهای انقلابی نظیر جهاد سازندگی، کمیته امداد، نهضت سواد آموزی و نظایر آن شد.در همان روزهای نخست پیروزی انقلاب، کمیته امداد با هدف ساماندهی و رسیدگی به وضعیت معیشت محرومان و نیازمندان کشور تشکیل شد. در سال دوم پیروزی انقلاب، برای رسیدگی به مناطق محروم و دورافتاده کشور، جهاد سازندگی تاسیس شد.
تشکیل نهادهای انقلابی و شکل‌گیری ظرفیت‌های گسترده‌ای از نیروهای داوطلب از یکسو و رویکرد قانون‌گذاران و دولت‌ها از سوی دیگر منجر به تمرکز منابع و ظرفیت‌های کشور بر اهداف فقرزدایی و توسعه آموزش و بهداشت همگانی شد. در نتیجه رویکرد مذکور، به‌عنوان نمونه نرخ باسوادی به سرعت افزایش یافت به‌طوری که نرخ باسوادی از کمتر از ۵۰ درصد آستانه انقلاب به بیش از ۹۰ درصد رسید. از اواخر دهه شصت ظرفیت دانشگاه‌ها به سرعت توسعه یافت به‌طوری که نسبت دانشجو به کل جمعیت از ۵/ ۰ درصد ابتدای انقلاب اکنون به بیش از ۵ درصد رسیده است. سایر شاخص‌های برخورداری و رفاه نیز بهبود یافت؛ به‌عنوان نمونه میزان برخورداری از آب لوله‌کشی از ۸۷ درصد پیش از انقلاب به ۱۰۰ درصد و دسترسی به حمام از ۳۷ درصد به ۱۰۰ درصد رسید.
تمرکز دولت‌ها بر اهداف محرومیت‌زدایی و توسعه رفاه همگانی نیاز به منابع مالی بی‌پایان دارد. تا مدت‌ها درآمدهای نفتی می‌توانست منابع لازم برای توزیع مستقیم بین شهروندان را فراهم کند ولی از یکسو جمعیت کشور افزایش یافت و از سوی دیگر نیاز داخل به نفت و انرژی افزایش یافت، ضمن آنکه ظرفیت‌های تولید و صادرات نفت نیز کاهش پیدا کرد.
در این چند دهه، همواره دولت‌ها برای سیاست‌های حمایتی خود، بیش از درآمدهای مالیاتی تعهد ایجاد کرده‌اند. به‌طور طبیعی وقتی دولتی تعهداتی را می‌پذیرد که بیش از درآمدهای مالیاتی است، به ناچار باید از درآمدهای زیرزمینی برای پرداخت‌های جاری خود هزینه کند. با افزایش جمعیت و کاهش مستمر بهره‌وری دولت و افزایش انتظار جامعه برای دریافت حمایت بیشتر، دولت‌ها با کسری بودجه مستمر مواجه می‌شوند. دولت‌ها برای جبران کسری ابتدا از سهم پرداخت‌های عمرانی می‌کاهند و در ادامه برای تامین هزینه‌های جاری اقدام به ایجاد بدهی‌های انباشته می‌کنند. در ادامه این چرخه، چون سیاستگذاری مناسبی برای رشد مستمر تولید صورت نگرفته است بنابراین به تدریج درآمد سرانه و رفاه خانوار کاهش می‌یابد و از این جهت دولت ناچار می‌شود برای جبران کاهش رفاه خانوار، بیش از پیش به‌صورت مستقیم برای افزایش رفاه خانوار هزینه کند.
بررسی آمارها نشان می‌دهد که طی چهار دهه گذشته رشد اقتصادی کشور مسیر پرنوسان و ناپایداری را طی کرده است.مهم‌ترین عوامل تضعیف‌کننده رشد اقتصادی در چهار دهه گذشته، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، تضعیف بنگاهداری خصوصی، انحصارات، سهم بالای بخش عمومی در اقتصاد، محیط کسب و کار نامساعد، دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری‌ها، ضعف بازار سرمایه، مشکلات ساختاری نظام بانکی و سهم ناچیز سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم‌های خارجی و عدم بهره‌مندی از مزیت‌های تجارت آزاد بوده است.
در نتیجه فقدان سیاستگذاری مناسب برای رشد اقتصادی، پس از طی چهار دهه، تولید ناخالص داخلی سرانه بدون نفت به قیمت‌های ثابت در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۵۵ فقط در حد ۲۶ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که طی چهار دهه گذشته، GDP سرانه به قیمت ثابت در ترکیه ۲/ ۳ برابر، در چین ۲۸ برابر، در هند ۸/ ۶ برابر و در کره جنوبی ۹/ ۷ برابر شده است.
با نگاهی به چهار دهه گذشته می‌توان دریافت که ایجاد رفاه بر پایه توزیع مستقیم منابع عمومی، اگر چه می‌تواند در کوتاه‌مدت دستاوردهایی در کاهش محرومیت و فقرزدایی و بهبود توزیع درآمد داشته باشد ولی چنین رفاهی پایدار نیست. بهترین شیوه ایجاد رفاه پایدار و کاهش فقر و محرومیت، زمینه‌سازی برای رشد اقتصادی پایدار است. رشد اقتصادی پایدار نیز نیازمند اقدامات و اصلاحات گسترده‌ای است که مهم‌ترین آن ثبات اقتصاد کلان، اصلاح سیاست ارزی، بهره‌گیری از مزیت‌های تجارت آزاد، جذب سرمایه خارجی، بهبود روابط اقتصادی با جهان، عدم‌دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها، حذف ممنوعیت‌های صادراتی، پیش‌بینی‌پذیر کردن سیاست‌ها، افزایش شفافیت و سلامت اقتصاد، بهبود محیط کسب‌وکار، تخصیص منابع عمومی به توسعه زیرساخت‌ها و بهبود شرایط برای سرمایه‌گذاری است.
