قاضی مسعودی مقام در ابتدای ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم دیگر به اخلال در نظام اقتصادی، پس از تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به متهمین، اظهار کرد: در جلسه قبل آخرین دفاع را از آقای هدایتی اخذ کردیم و نوبت به آقای سید مهدی موسوی نژاد رسید که این گفته با واکنش حسین هدایتی مبنی بر اینکه «از ما آخرین دفاع گرفته نشده است» مواجه شد.
قاضی بیان کرد: شما و وکیل‌تان بیش از ۵ ساعت در جلسه قبل صحبت کردید و تمام مستنداتی که ارائه دادید همان مطالبی بود که در پرونده موجود بود. پس نمی توانید بگویید آخرین دفاعیات اخذ نشده است. در همان جلسه به شما تفهیم شد که آخرین دفاعیات از شما اخذ می‌شود.
در ادامه قاضی رسیدگی کننده به پرونده از موسوی‌نژاد (از متهمان پرونده) خواست تا با حضور در جایگاه آخرین دفاعیات خود را بیان کند.
این متهم پس از حضور در جایگاه، ضمن رد اتهامات خطاب به حسین هدایتی، عنوان کرد: جناب آقای هدایتی جنابعالی قانونا باید در ازای ۲ هزار میلیارد دارایی اخذ شده با لحاظ کالاهای شاخص سرمایه‌ای پاسخگو باشید، شما باید در قبال لطمه‌ای که به کارآفرین‌ها و سایر افراد زده‌اید، پاسخگو باشید.
قاضی مسعودی مقام در واکنش به اظهارات موسوی‌نژاد، گفت: از خودتان دفاع کنید و به کسی توهین نکنید. ذکر قید خائن، رانت، معاند و ... توهین است، من به شما تذکر می‌دهم که به این توهین‌ها ادامه ندهید، در رابطه با اخذ وام و مسائلی که باید مطالب‌تان را بیان کنید.
متهم در پاسخ گفت: ایشان در جلسات قبل مواردی را به من نسبت داده‌اند که باید توضیح دهم. بانک سرمایه در خصوص مکاتبات ارسالی طی تماس تلفنی با دفترخانه اعلام می کند که بانک فاقد بضاعت مالی است. در سررسید ۱۱ ماهه دفترخانه ۴ نامه به بانک می زند که براساس املاک ترهینی موظف است اجراییه بفرستد و هزینه اجراییه باید سیستمی پرداخت شود. در ادامه بانک از پرداخت ۶۵۰ میلیون تومان در مقابل ۷۰۰ میلیارد تومان امتناع می‌کند.
وی افزود: در خصوص تسهیلات مشارکت مدنی اخذ ده در ۸ فقره چنانچه موضوع امر ساخت و ساز باشد پرداخت تسهیلات اقساطی است. قصد واقعی آقای هدایتی از اخذ تسهیلات هزینه کرد در محل عقود بانکی نبوده و در عمل به ابزار خروج از منابع تبدیل شده است.
موسوی نژاد خاطرنشان کرد: در یک اقدام غیرقانونی متولیان بانک سرمایه و آقای هدایتی با توسل به نفوذ و اقدامات غیرقانومی اقدام به هزینه در محل اهداف آقای هدایتی نموده است. آقای هدایتی با اختفای دارایی‌های ایجاد شده در اثر استفاده از منابع بانکی سعی در فرار از مسئولیت قانونی خود دارد.
وی گفت: من حسب استعلام از بانک مرکزی یک ریال بدهی به بانک های سراسر کشور نداشته و ندارم و ادعای آقای هدایتی مبنی بر تقدم اسناد بر مبایعه نامه‌ها واهی است.
موسوی نژاد در رابطه با نظریه های کارشناسان نیز، گفت: تمامی کارشناسی‌های صادره از سال ۸۸ تا ۹۲ فی مابین من و آقای هدایتی است. ارسال تصاویر مبایعه نامه‌ها و اخذ رسید از بانک سرمایه نمایانگر اطلاع مدیران بانک بوده که براساس این مبایعه نامه‌ها ۷۰ درصد آن یعنی ۱۰۰ میلیارد تومان باید به ایشان تسهیلات پرداخت می شده است.
وی با بیان اینکه از آقای هدایتی وجهی دریافت نکرده‌ام گفت: کارشناسان رسمی در اظهار نظر خود در صورتی که عنوان جزایی داشته باشند باید در محاکم جزایی پاسخگو باشند و اگر تخلف داشته باشند باید در دادسرای ویژه کارشناسان رسمی پاسخگو باشند.
ادامه دارد...
