برنامه ششم توسعه که کاهش سالانه ۰.۸ درصدی نرخ بیکاری را پیش بینی کرده بود، باز هم در تحقق این هدفگذاری ناکام ماند تا تجربه پیش بینی‌های غیرواقع برنامه پنجم توسعه در برنامه ششم نیز تکرار شود.
به گزارش خبرنگار مهر، برنامه‌های توسعه‌ای به عنوان چشم انداز ۵ ساله کشور در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شاخص نرخ بیکاری را نیز به عنوان ابزاری برای سنجش وضعیت نیروی کار در پایان دوره هدفگذاری می‌کنند.
به این ترتیب نرخ بیکاری در برنامه ششم توسعه که وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را برای سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ را پیش بینی کرده است، به گونه‌ای هدفگذاری شده که سالانه این نرخ ۰.۸ درصد کاهش یابد. شاخصی که در بند (ز) ماده (۴) این قانون پیش بینی شده است.
در سال ۱۳۹۵ که برنامه ششم توسعه به عنوان سند چشم انداز ۵ ساله کشور به تصویب رسید، نرخ بیکاری ۱۲.۴ درصد بود و در حالی که نرخ بیکاری در سال ۹۶ به عنوان اولین سال اجرای برنامه ششم باید به ۱۱.۶ درصد می‌رسید، این نرخ در این سال ۱۱.۹ درصد اعلام شد.
در عین حال به شرط تحقق هدفگذاری این شاخص در سال ۹۷، نرخ بیکاری در سالی که گذشت باید از ۱۱.۹ درصد در سال ۹۶ به ۱۱.۱ درصد می‌رسید اما بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت نیروی کار، نرخ بیکاری سال ۹۷ به ۱۲ درصد رسید. در حالی که با احتساب تحقق هدفگذاری کاهش ۰.۸ درصدیِ نرخ بیکاری در سال‌های ۹۶ و ۹۷، این نرخ باید در پایان سال گذشته به ۱۰.۸ درصد می‌رسید.
اما تجربه ناموفق هدفگذاری شاخص نرخ بیکاری در برنامه پنجم توسعه نیز وجود داشت. برنامه پنجم توسعه سند چشم انداز اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای سال‌های ۹۰ تا ۹۴ بود که در سال ۸۹ به تصویب رسید. بر اساس آنچه که در این برنامه پیش بینی شده بود، نرخ بیکاری در پایان سال برنامه یعنی در سال ۹۴ باید به ۷ درصد می‌رسید و تک رقمی می‌شد، اما آمار از نرخ بیکاری ۱۱ درصدی در سال ۱۳۹۴ حکایت دارد. یعنی ۴ درصد بیش از نرخ پیش بینی شده برنامه.
ناکامی برنامه ششم توسعه در پیش بینی شاخص نرخ بیکاری نشان می‌دهد، هدف‌گذاری‌های قوانین برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه کاهش بیکاری منطبق با نگاه واقع گرایانه نیست.
این هدف‌گذاری‌ها در حالی است که عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار مخالف پیش بینی کاهش نرخ بیکاری در برنامه ششم بوده و معتقد است که شاخص نرخ بیکاری حتی شاخص دقیقی برای ارزیابی وضعیت نیروی کار نیست بلکه این شاخص صرفاً می‌تواند برای ارزیابی سیاست‌های اجرا شده باشد تا سیاستگذاران بازار کار «روند» ها را بررسی کنند.
متغیر مهم در ارزیابی جمعیت شاغل و بیکار، نرخ مشارکت اقتصادی است. شاخصی که تحت عنوان جمعیت فعال شناخته می‌شود و مجموع جمعیت بیکار و شاغل کشور را تشکیل می‌دهد.
در شاخص نرخ مشارکت، تناسب میزان افزایش جمعیت شاغل و بیکار مهم تلقی می‌شود. به این معنا که ممکن است در یک سال به جمعیت بیکار کشور اضافه شود، اما به واسطه افزایش نرخ مشارکت این احتمال وجود دارد که به رغم افزایش جمعیت بیکار، به جمعیت شاغل کشور نیز اضافه شده باشد که در اینجا تناسب رشد اشتغال و رشد بیکاری می‌تواند در ارزیابی و سنجش شاخص نیروی کار مورد ارزیابی قرار گیرد.
