پیش نویس گزارش تحقيق و تفحص از شوراي عالي ايرانيان كه از آبان ماه 89 مطرح شده بود نهایی و پس از تصویب در کمیته مربوطه، بزودی در دستور کار صحن علنی قرار خواهد گرفت.
داريوش قنبري دبیر کمیته تحقيق و تفحص از شوراي عالي ايرانيان با اعلام این خبر به خبرنگار «فردا»، گفت: پیش نویس گزارش کمیته تحقیق و تفحص از شورای عالی ایرانیان نهایی شده است و طی هفته جاری در اختیار اعضای کمیته قرار خواهد گرفت تا بعد از جمع بندی و تصویب نهایی در کمیته، به کمیسیون امنیت ملی و هیئت رییسه مجلس برای قرائت در صحن علنی ارائه شود.
تفحص چگونه کلید خورد؟
داستان تحقيق و تفحص از شوراي عالي ايرانيان زمانی آغاز شد كه اين شورا با برگزاری همايشي، ايرانيان خارج از كشور را براي همانديشي و سرمايهگذاري داخلي به كشور دعوت كرد. حواشی و حرف و حدیث ها پیرامون هزینه های سنگین مراسم و دعوت از برخی چهرهای مشکوک تا آنجا پیش رفت که برخی از نمایندگان مجلس با محوریت برخی چهره های شاخص ازجمله نادران و سروری اقدام به تهیه طرحی به منظور تحقیق و تفحص از این شورا و عملکرد آن کردند و در نهایت این طرح 5 آبان ماه سال گذشته در جلسه علنی مجلس به رای گذاشته شد و با ۱۴۱ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر به تصویب رسید و کمیته ای 15 نفره زیر نظر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مامور تحقیق و تفحص از شورای عالی ایرانیان خارج از کشور شد. اعضای این کمیته 15 نفره را حسين ابراهيمي(رییس کمیته)، حسين نقوي نماينده(نایب رییس اول)، مصطفي كواكبيان(نایب رییس دوم)، داريوش قنبري(دبیر کمیته)، فاطمه آليا، محمد كرميراد، علي آقازاده، عوض حيدرپور، پرويز سروري، شهرياري، الياس نادران، شبيب جويجري، محمود احمدي بيغش، سيد رضا اكرمي تشکیل می دادند.
هرچند در میان راه دو چهره شاخص و از طراحان اصلی این تحقیق و تفحص یعنی نادران و سروری در اعتراض به ترکیب هیات رییسه این کمیته، از کمیته جدا شدند اما تحقیق و تفحصی که قرار بود 6 ماهه به سرانجام برسد متوقف نشد و به گفته دبیر این کمیته این گزارش بعد از یک سال در نهایت جمع بندی شده و به زودی در صحن قرائت خواهد شد.
ساختار فعلی شورای عالی ایرانیان غیرقانونی است
از مهمترین محورهای طرح تحقیق و تفحص از شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، موازی کاری با سایر نهادها از جمله وزارت خارجه و مشخص نبودن جایگاه حقوقی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور ذکر شده بود. که در کنار دو محور دیگر این طرح یعنی مذاکره و رفت و آمد با افراد مشکوک و صرف هزینه های زیاد در دستور کار اعضای کمیته تحقیق و تفحص قرار گرفت.
قنبری با تاکید براینکه این شورا براساس سازوکارهای قانونی ایجاد نشده و مصوبه مجلس نیست، افزود: این شورا هیچ مبنای قانونی ندارد و تاسیس آن نتیجه چند مصوبه هیئت دولت است اما در همان مصوبات هیئت دولت هم تاکید شده است که این شورا باید به عنوان زیر مجموعه وزارت خارجه انجام فعالیت کند.
وی تصریح کرد: شورايعالي امور ايرانيان خارج از كشور در دولت قبلی در قالب يك ستاد در وزارت خارجه شكل گرفت اما در دولت آقاي احمدينژاد اين ستاد از دل وزارت خارجه جدا و به نهاد رياستجمهوري منتقل شد كه فعاليتهاي گستردهاي براي آن در نظر گرفته شد و تاکنون گردش مالي بالايي داشته است، حتی دولت درصدد بود که در بودجه سال 90 ردیف اعتباری مستقلی را هم به این شورا اختصاص دهد که مجلس قویا با این تصمیم مخالفت کرد هرچند اخیرا شنیده می شود که باز هم از سوی دولت اعتباراتی به این شورا پرداخت شده که همه این مسائل در گزارش کمیته تحقیق و تفحص با ذکر اسناد و مدارک بررسی شده است.
دفاع چندین باره رییس جمهور از عملکرد شورای عالی ایرانیان
اما درحالی قنبری این شورا را مصوبه دولت قبلی می داند که رییس جمهور چند روز قبل در آخرین اظهارا خود در مصاحبه با شبکه جام جم تاسیس این شورا را از اقدامات موفق دولت خود دانست و گفت" تاسيس شوراي عالي ايرانيان از اقدامات بسيار موفق دولت بود كه ارتباط خوبي با ايرانيان خارج از كشور برقرار كرد؛ منتها مشكلاتي براي اين شورا پيش آمده، اما تعطيل نشده و به فعاليتهاي خود ادامه خواهد داد و اميدوارم اقدامات خود را هر چه بيشتر گسترش دهد."
قنبری با اظهار تعجب از سخنان رییس جمهور گفت: این شورا مصوبه دولت هشتم است، مگر اینکه منظور رییس جمهور از این سخنان ساختار فعلی این شورا باشد که در هر صورت ساختاری غیرقانونی است و باید به شکل سابق خود بازگردد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از ارائه اطلاعات بیشتر در خصوص این گزارش خودداری کرد و با بیان اینکه به لحاظ قانونی تا زمان قرائت مجاز به ارائه اطلاعات بیشتر نیست، گفت: در مجموع کمیته تحقیق و تفحص طی یک سال اخیر تلاش کرده تا به دقت به بررسی وضعیت این شورا بپردازد و معتقدم به نتایج خوبی نیز رسیده است.
بعضی اعضای کمیته در مسیر تحقیق و تفحص سنگ اندازی می کردند
وی به برخی سنگ اندازی ها و مشکلات ایجاد شده از سوی برخی اعضای کمیته نیز اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: هرچند بعضی اعضای این کمیته که گرایش به سمت دولت داشتند در این مدت سنگ اندازی هایی کردند تا روند حرکتی کمیته را متوقف کنند ولی عملکرد کلی هیئت مطلوب و خوب بود و به نتایج خوبی نیز حاصل شد که به زودی علنی خواهد شد.
تهیه دوهزار سند و مدرک از عملکرد شورای عالی ایرانیان
"سیدحسین نقوی حسینی" نایب رییس اول کمیته تحقیق و تفحص از شورای عالی ایرانیان خارج از کشور اما برخلاف قنبری که عنوان می کند گزارش به زودی در دستور کار صحن علنی قرار می گیرد معتقد است با وجود تکمیل شدن گزارش مقدماتی اما پروسه تصویب و اصلاح این گزارش زمان بر است و احتمالا گزارش تا اواخر دی ماه به هیئت ریییسه تقدیم خواهد شد.
وی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی «فردا» از تهیه دوهزار سند و مدرک در ابعاد مالی، حقوقی، کارکردی شورا خبر داد و تصریح کرد: هیئت براساس این اسند مدارک توانست به نتایج خوبی در هر چهار محور تبیین شده طرح تحقیق و تفحص برسد.
به گفته این نماینده مجلس در گزارش تحقیق و تفحص هم به خدمات و اقدامات مثبت شورای عالی ایرانیان و هم به ایرادات و اشکالات آن پرداخته شده است.
باید منتظر ماند و دید آیا این بار وعده داده شده برای قرائت گزارش صحن عملی خواهد شد یا همچون دفعات قبل شاهد تاخیر و تعلل در ارائه این گزارش خواهیم بود.
ارائه۲۰۰۰ سند از اقدامات جریان انحرافی
بر اساس یک تصمیم سیاسی شورايعالي امور ايرانيان به نهاد رياستجمهوري منتقل شد و تاکنون گردش مالي بالايي داشته است، حتی دولت درصدد بود که در بودجه سال 90 ردیف اعتباری مستقلی را هم به این شورا اختصاص دهد که مجلس قویا مخالفت کرد...دوهزار سند و مدرک در ابعاد مالی، حقوقی، کارکردی شورای عالی ایرانیان تهیه شده است. هیئت براساس این اسند مدارک توانست به نتایج خوبی در هر چهار محور تبیین شده طرح تحقیق و تفحص برسد.