آیت الله سید ابراهیم رئیسی در حاشیه نشست قضات دادگاههای تجدیدنظر و بازدید از دادگاه تجدیدنظر و دادگاه کیفری یک، در جمع خبرنگاران در پاسخ به ماده ۴۵۰ آئین دادرسی کیفری که باعث اطاله دادرسی میشود، افزود: امروز در جمع همکاران قضائی بودیم که بسیار زحمت میکشند و برای رسیدگی به پروندهها شنیدن دیدگاههای آنها و نظراتشان نسبت به مشکلات و موانع برای ما بسیار مغتنم است.
به گزارش صدا و سیما؛ وی گفت: نظراتی که دوستان ما قبلاً گزارش کرده بودند و طبق بازدیدی که امروز از دادگاه تجدیدنظر و دادگاه کیفری یک داشتم از بعضی مواد قانونی که آئین دادرسی کیفری است از جمله ماده ۴۵۰ که باعث ایجاد مشکلاتی شده است، صحبتهایی شد که ما این موارد را در این چند روز با کمیسیون قضائی مجلس نشستی داشتیم از آنان خواستیم به صورت فوری بررسی کنند و اصلاحیهای تقدیم مجلس میشود و ان شاء الله در صحن علنی مجلس اصلاح گردد.
رئیس قوه قضائیه افزود: وقتی قوانین در مجلس تصویب میشود بازخورد اجرای قوانین بسیار مهم است که ما ببینیم در عمل چه اتفاقی افتاده ست، آئین دادرسی کیفری مواردی دارد که باید از همکاران قضائی سوال شود که چه اتفاقی افتاده است و بهترین کارشناسان و صاحبنظران همکاران قضائی هستند که دست اندرکار این قوانین هم هستند.
وی گفت: به هر حال این دوستان ماده ۴۵۰ آئین دادرسی کیفری را مورد بررسی قرار دادند و نظر و پیشنهادهای خود را ارائه کردند و در کمیسیون قضائی مطرح است و ان شاء الله ما پیگیری میکنیم و در اسرع وقت اصلاح میشود و راه رسیدگی به این پروندهها هموار میگردد.
آیت الله رئیسی در پاسخ به اینکه این اطاله سیستمی است یا کمبود کارکنان باعث این موضوع میگردد؟ افزود: اطاله دادرسی علل مختلفی دارد برخی از علل آن برون سازمانی است و برخی درون سازمانی، برخی از آنها مربوط به قوه قضائیه است و برخی از آنها مربوط به قوه قضائیه نیست و باید پیگیری کنیم، ولی علت آن مربوط به بیرون است و از ابعاد مختلف بررسی شده است.
وی گفت: یکی از مسائل بسیار مهم که در اطاله دادرسی نقش دارد حجم بالای ورودی پرونده هاست و ما این میزان حجم ورودی پروندهها به دادگستری را نباید داشته باشیم و به هر شکل ممکن موضوع را حل کنیم.
آیت الله رئیسی افزود: فعال کردن حوزههای پیشگیری از وقوع جرم و فعال کردن ادارات و سازمانهای مسئول که میتوانند کاری کنند که این پروندهها تشکیل نشود، مهم است و نباید هر روز شاهد تشکیل پرونده در کشور باشیم و برایمان زیبنده نیست.
وی خاطرنشان کرد: کاهش ورودی پروندهها به دادگستری حتماً در دستور کار ماست که از گامهای اولیه تحول در قوه قضائیه محسوب میشود و هدف قوه قضائیه کاهش ورودی پرونده به دادگستری است که تمام بخشها و ادارات باید نسبت به این موضوع حس بگیرند تا ما بتوانیم موضوع بسیار مهم ورود پرونده به دادگستریها را عملیاتی کنیم.