سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به موضوع توقیف مطبوعات گفت: توقیف یک نشریه به سبب تخلف از مصوبه شورای عالی امنیت ملی، موقت است و سقف این توقیف نیز در قانون جدید دو ماه در نظر گرفته شده است.
به گزارش ایرنا غلامحسین اسماعیلی در نشست مسئولان و اصحاب رسانه با آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، افزود: تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات صراحت دارد که مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع است و در صورت تخلف؛ دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را به طور موقت تا دو ماه توقیف کند.
وی ادامه داد: ابلاغ این مصوبه با قوه قضاییه نیست؛ بلکه با شورای عالی امنیت ملی و حسب مورد با وزارت ارشاد است؛ بنابراین در قوه قضاییه تکلیفی در رابطه با این مصوبه نداریم.
نشریه صدا رفع توقیف می شود
اسماعیلی گفت: در مورد نشریه صدا نیز قرار شد همین اتفاق رخ دهد؛ بنابراین این نشریه رفع توقیف خواهد شد و به حیات خود ادامه می‌دهد؛ البته رسیدگی به تخلفات آن در دادگاه و با حضور هیئت منصفه انجام خواهد شد.
وی اضافه کرد: شورای نگهبان الزام قاضی به متابعت از نظر هیئت منصفه را غیر شرعی می‌داند، با این وجود در سال‌های اخیر که من در دادگستری تهران حضور داشتم، بیش از 95 درصد، نظرات هیئت منصفه را دادگاه مراعات کرده است؛ یعنی مغایرت نظرات هیئت منصفه با دادگاه‌ها کمتر از 5 درصد بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به موضوع کفالت و پذیرش پروانه نشر که در سخنان مدیران مسئول رسانه‌ها مطرح شد، گفت: این امر یک موضوع حقوقی است. جایی که قرار کفالت است، باید بین کفیل و مکفول عنه دو شخص باشد؛ ما وثیقه را از صاحب وثیقه قبول می‌کنیم؛ اما هیچکس نمی‌تواند کفیل خودش بشود؛ کاسب هم نمی‌تواند با جواز کسبش کفیل خودش شود؛ اما می‌تواند کفیل دیگری شود؛ بنابر این دارنده پروانه نشر نیز نمی‌تواند با پروانه خودش کفالت خودش را بکند؛ اما هر کدام از شما مدیران مسئول رسانه‌ها با پروانه خود می‌توانید کفالت دیگری را انجام دهید.
اتهام فرد بازداشت شده رسانه ای ربطی به شغل او ندارد
وی با اشاره به اظهارات یکی از اصحاب رسانه مبنی بر بازداشت برخی عناصر رسانه‌ای، گفت: درست است یک نفر در بازداشت است؛ اما بازداشت این فرد ارتباطی با حوزه رسانه ندارد؛ نه بابت مقاله و نه بابت کار رسانه‌ای بوده است؛ بلکه آن فرد به اتهام اقدام علیه امنیت و اخلال در نظم عمومی در کف خیابان بازداشت شده است.
اسماعیلی گفت: درست است آن فرد شغل رسانه‌ای دارد، اما برخوردی که با او شده، هیچ ارتباطی به حوزه رسانه نداشته و براساس گزارش ضابطین پرونده‌ی او در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
وی اضافه کرد: تعامل بین همه بخش‌ها و قوا و اصحاب رسانه در جهت امید آفرینی، آگاهی بخشی، اجرای عدالت، توجه واقعی به مردم در پرتو امر خداوند، رضایتمندی و افزایش اعتماد عمومی به کارآیی نظام می‌باشد.
