به نقل از روابط عمومی، دادستانی تهران گفت: کار در مجموعه دادسرا بسیار حساس و پر زحمت است البته با روحیه جهادی شما قضات و کارکنان امیدوارم از سدّ تمام موانع مبارزه با فسادخواهیم گذشت. اعتقاد بنده این است که نقش قضات ما در احقاق حق وجلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و بیت المال به مراتب بیشتر از نقشی است که دیگر قضات در دارند. چرا که سنگ بنای مبارزه با مفاسد اقتصادی در دادسرا تشکیل میشود و تصمیمات دیگر مراجع قضایی بر پایه همین تحقیقاتی است که در شعب دادسرا انجام میشود. واین امر اهمیت دادسرا و تحقیقات شعب را چند برابر می‌کند.
دادستان تهران در ادامه افزود: امروز چشم امید مردم در مبارزه با فساد به قوه قضاییه است و مفسدان اقتصادی بدانند که ما به عنوان خط مقدم مبارزه هیچ خط قرمزی را برای خود متصور نیستیم و هیچ حاشیه امن یا ملاحظه‌ای در این مبارزه برای مفسدان وجود ندارد.
وی تاکید کرد: دادسرای تهران تمام‌قد در آرایش جنگی برای مبارزه با فساد است و به یاری خداوند در این امر موفق خواهیم بود.
علی القاصی مهر افزود: هنر قاضی مدیریت پروژه و انجام تحقیقات آن، در زمان مناسب است که بتواند زوایای پرونده را خوب بررسی کند و دلایل و مستندات را با حساسیت دنبال کند و بر همین اساس ما قصد داریم پروندههای فساد اقتصادی را در تمام مراحل رسیدگی رصد و پیگیری کنیم تا در زمان مناسب به نتیجه مطلوب برسند، لذا دادستانی در این موارد بی طرف نخواهد بود و قطعاً مطالبه گر حقوق بیت المال و مردم است.
دادستان تهران همچنین از حجم بالای پروندههای مطروح در دادسرا انتقاد و تصریح کرد که با مدیریت پرونده ها همراه با سرعت و دقت مضاعف نسبت به احقاق حقوق اقدام شود چرا که به نتیجه رسیدن این پرونده‌ها در زمان مناسب باعث مبارزه موثر در فساد اقتصادی خواهد شد.
وی در ادامه گفت: برخورد با فساد هزینه دارد به خصوص در جایی که طرف مقابل آن صاحبان ثروت وقدرت باشند، لذا دادستانی در این گونه موارد با جدیت و قاطعیت فرد مفسد و مرتبط با کانال‌های قدرت را به تیغ عدالت خواهد سپرد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران در پایان ضمن انتقاد از مراجعی که مخاطب قوه قضاییه قرار میگیرند اظهار داشت: در صورتیکه ارسال نتیجه استعلام از نهادها و مراجع مختلفی که مخاطب دستگاه قضایی قرارمیگیرند باعث اطاله دادرسی شود باید منتظر احضار و پاسخگویی باشند وی افزود: ما در پیگیری مفاسد اقتصادی بسیار مصمم هستیم و از تمام ظرفیت های قانونی جهت تسریع در مبارزه با فساد استفاده خواهیم کرد.
