عصر روز گذشته (19 خرداد 98) در تماس تلفنی شهروندان با مرکز فوریتهای پلیسی 110 مبنی بر وجود بوی تعفن در یک ساختمان چهار طبقه عوامل گشت کلانتری 127 نارمک در محل حاضر شدند.
به گزارش تسنیم محل اعلامی طبقه همکف ساختمان مذکور بود که در آکاردئونی و در ورودی ساختمان قفل بوده که با همکاری عوامل آتش‌نشانی در آپارتمان مورد نظر باز شد.
قبل از بازگشایی در گمان می‌رفت بوی نامطبوع مربوط به فاضلاب ساختمان باشد اما پس از بازکردن در، عوامل گشتی با جسد یک زن داخل یخچال مواجه شدند که با توجه به گذشت زمان دچار فساد شده بود.
با تحقیقات اولیه مشخص شد در روزهای پایانی سال گذشته این خانم و همسرش که به نظر می‌رسد از اتباع افغانستانی باشد، این آپارتمان را اجاره کرده و به همراه خواهرش در این محل سکونت داشته‌اند.
تحقیقات حاکی از آن بود که ظاهراً در همان ایام ابتدایی سکونت این خانواده، درگیری‌هایی بین خواهر و همسر مقتول رخ داده که در یکی از این درگیری‌ها دست همسر مقتول توسط خواهر مقتول مجروح شده و همسر مقتول اقدام به شکایت از خواهرزنش کرده که پرونده‌ای در این رابطه در کلانتری 127 نارمک و مراجع قضایی تشکیل شده بود.
بناًبر اظهارات همسایگان چند هفته پس از از این درگیری خواهر مقتول اسباب خود را از این اپارتمان خارج کرده و به محل دیگری نقل مکان کرده بود و همسایگان آخرین بار همسر مقتول را حدوداً یک ماه پیش هنگام خروج از آپارتمان دیده بودند و پس از آن هیچ اثری از حضور وی وجود نداشت و به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت جسد، زمان قتل همان یک ماه پیش باشد.
در بررسی‌های میدانی توسط تیم تشخیص هویت و عوامل گشت کلانتری 127 مشخص شد مقتول داخل اتاق‌خواب با استفاده از شیء برنده مثل چاقو به قتل رسیده و قاتل سعی داشته مقتول را در یخچال قرار دهد تا از فساد وی جلوگیری کند و فرصت کافی برای پنهان کردن خود را داشته باشد.
تحقیقات از ساکنان ساختمان نیز انجام شد که یکی از آنها در اظهاراتش به مأموران گفت: با توجه به اینکه این خانم و آقا همیشه استعمال دخانیات داشتند و بوی آن موجب ناراحتی ساکنان شده بود چندین مرتبه مورد تذکر و گلایه اهالی قرار گرفتند و ارتباطی بین ساکنان و این خانواده وجود نداشته باشد همچنین همسایه‌ها از آنها و رفت و آمدشان با خبر نبودند.
سرهنگ مجتبی سهرابی‌منش؛ رئیس کلانتری 127 نارمک با اعلام این خبر گفت: در ادامه ضمن تحویل جسد به پزشکی قانونی، اقدامات لازم انجام و پرونده برای رسیدگی در اختیار مراجع قضایی و عوامل پلیس آگاهی قرار گرفت.
