اخیرا مهدی هاشمی، در نامه‌ای درباره ازدواج دوم خود، توضیح داده است. از قدیم در کشور ما معروف بود که بدون رضایت همسر اول، مرد نمی‌تواند زن دوم دائم، اختیار کند. این موضوع برخاسته از ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ بود و نکته اینجاست که قانون مزبور توسط قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ نسخ نشده است، این ماده درباره مجازات حبس مردی که تجدید فراش کرده تعیین تکلیف کرده بود: «هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد، همین مجازات مقرراست برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند. در صورت گذشت همسر اولی، تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید موقوف خواهدشد. ...»
به گزارش خبرآنلاین باید دانست این ماده قانون قدیمی توسط قانون جدید حمایت از خانواده نسخ نشده است ولی نکته اینجاست که در نظریه شماره ۱۴۸۸ مورخ نهم مردادماه ۶۳، فقهای شورای نگهبان، مجازات حبس را برای دو طرف عقد و عاقد و سردفتر، غیرشرعی اعلام کرده و نوشته‌اند: «مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج غیررسمی مذکور در ... ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده شرعی نمی‌باشد.»
به بیان دیگر، فقهای شورای نگهبان، مجوز تجدید فراش برای مردان را بدون توجه به رضایت و اجازه همسر اول، صادر کرده‌اند. از این رو، کسی نمی‌تواند یقه مهدی هاشمی یا هر مرد دیگری را درباره ازدواج دائم دوم بگیرد، هر چند قطعا از نظر اخلاقی ممکن است بخشی از جامعه در این باره نظر دیگری داشته باشد.
