رشد بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن که تاثیر بسزایی در رشد نرخ اجاره بهای امسال داشت باعث شد تا دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در روزهای ابتدایی خرداد ماه امسال در نامه ای به جهانگیری معاون اول ریس جمهور پیشنهادات خود را در خصوص اجاره بها به دولت ارائه کند.
به گزارش فارس کمیته ملی افزایش تعیین نرخ اجاره بها در آن نامه پیشنهادات خود را در خصوص اجاره بها در حالی تقدیم معاون اول ریس جمهور کرد که در همان روزها محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با تعیین سقف و نرخ اجاره بها مخالفت کرده و آنرا رد کرده بود.
عباس فرهادیه مدیرکل دفتر اقتصاد و سرمایه‌گذاری وزارت راه و شهرسازی در همان روزها با اشاره به اینکه چون ساز و کار این کمیته ملی افزایش تعیین نرخ اجاره بها باید شکل قانونی داشته باشد، پیشنهاد خود را تقدیم معاون اول کرده و معتقد هستیم که دستاوردهای یک کمیته بدون پشتوانه قانونی اجرا نخواهد شد.
این پیشنهاد علاوه بر قانونی شمرده شدن این کمیته از سوی دولت، شامل ابزارهای تشویقی مثل معافیتهای مالیاتی برای اجاره بها نیز بود.
فرهادیه در این خصوص به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفته بود که چون ابزار تنبیهی در این خصوص در اختیار نداریم تلاش داریم از ابزارهای تشویقی مثل معافیتهای مالیاتی برای اجاره بها استفاده کنیم.
وی با اشاره به اینکه نمی توان برای خانه های مردم سقف قیمتی تعیین کرد اظهار داشت: 10 میلیون واحد مسکونی داریم پس نمی توان برای آنها سقف و کف تعیین کرد.
فرهادیه در پاسخ به این سوال که در پیشنهاد ارایه شده به معاون اول رییس جمهور در خصوص اجاره بها چه مواردی پیش بینی شده است گفت: اصلاح تبصره 11 قانون مالیاتهای مستقیم جزو پیشنهادات کمیته 9 نفره تعیین افزایش نرخ اجاره بها بوده که این موضوع به کمیسیون اقتصادی دولت رفته است و حالا باید دید تصمیم دولت چیست.
وی در پاسخ به این سوال که ظاهرا یکی از پیشنهادات افزایش تعیین اجاره بها بر اساس شاخص افزایش دستمزد است گفت: ما معتقدیم که آن اتفاقاتی‌که برای تعیین شاخص دستمزد رخ می دهد می تواند برای اجاره بها نیز این موضوع شبیه سازی شود.
* پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی درباره اجاره‌بها در دولت مقبول افتاد
فرهادیه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سئوال خبرنگار فارس که پرسید حدود یک ماه از ارسال نامه و پیشنهاد دفتر اقتصاد و سرمایه‌گذاری وزارت راه و شهرسازی گذشته است آیا جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با این پیشنهاد موافقت کرده گفت:خوشبختانه این پیشنهاد به نقاط خوبی رسیده است و پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مقبول افتاده است.
فرهادیه همچنین چندی پیش در گفت و گو با خبرنگار فارس با اشاره به اینکه از استارتاپ ها در 5 زمینه خواسته ایم که ورود جدی به بخش مسکن داشته و پیشنهادات خود را ارائه دهند گفت: مبانی نظری نظام اجاره‌داری حرفه ای تا یک ماه آینده نهایی می شود.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اخیر اعلام کرده است که دولت در تعیین نرخ اجاره بها هیچ زمانی مداخله نکرده است، چراکه به لحاظ قانونی حق ندارد برای بازار اجاره سقف قیمتی تعیین کند.
وی اضافه کرد: قرارداد اجاره بها باید بین مالک و مستاجر منعقد شود و هیچ دولتی تا به امروز در این قرارداد ورود نکرده است، اما ما سعی کرده‌ایم یک اقدام مهمی را در دستور کار قرار دهیم و آن ایجاد نظام اجاره‌داری حرفه‌ای است.
اسلامی با اشاره به اینکه دولت نظام اجاره داری حرفه‌ای را ساماندهی کرده و در حال تدوین آن است، گفت: در این موضوع ورود استارتاپ‌ها را به حوزه اجاره داری پایه‌گذاری کرده‌ایم و سعی داریم با اجرای این دو روش مهم، حباب قیمتی را در بازار اجاره بشکنیم.
کارشناسان نیز ورود دولت به بازار اجاره‌بها در قالب نرخ‌گذاری را به هیچ عنوان موثر نمی‌دانند و از آن به عنوان راه حل انحرافی یاد می‌کنند. بدنه کارشناسی بخش مسکن کشور به صورت عمومی ابزارهای مالیاتی به خصوص مالیات بر عایدی سرمایه را اصلی‌ترین راهکار کنترل قیمت مسکن و بازار اجاره می‌دانند.
طرح‌های تعزیراتی تا کنون در بازار مسکن کشور هیچ گاه با موفقیت همراه نبوده‌اند.
حال باید منتظر ماند و دید که برنامه های کوتاه مدت وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی و کنترل نرخ اجاره بها چه زمانی رونمایی و آغاز خواهد شد و آیا این برنامه ها می توانند نرخ اجاره بها را کنترل کنند یا خیر؟
