نوزدهمین جلسه از دور سوم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه ظهر امروز (دوشنبه) ۲۴ تیرماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.
در این جلسه کیفرخواست ۲۱ مدیر وقت این بانک توسط قهرمانی نماینده دادستان قرائت می‌شود.
امیر قهرمانی در حاشیه دادگاه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه از تأیید حکم بهروز و فیروز ریخته‌گران به اتهام اخلال در نظام اقتصادی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۱۵ سال حبس خبر داد.
وی گفت: این پرونده ۴۰۰ متهم دارد که برخی آمدند و کیفرخواست آنها صادر شده و در نوبت دادگاه قرار دارد، کیفرخواست عده‌ای هم در نوبت صدور و پرونده ریخته‌گران هم در مرحله تحقیقات است و در مسیر قرار نهایی قرار دارد.
در هجدهمین جلسه این پرونده نیز وکیل مدافع ضیایی، نماینده دادستان، نماینده سازمان بازرسی کل کشور و پرویز احمدی یکی دیگر از متهمین پرونده مطالب و دفاعیات خود را بیان کردند.
قاضی مسعودی مقام در نوزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان بانک سرمایه ضمن قرائت و تفهیم مواد 193 و 194 قانون آیین دادرسی کیفری به متهمان از آنها خواست تا مواظب اظهارات خود باشند.
رئیس دادگاه اظهار کرد: در جلسه قبل آقای پرویز احمدی دفاعیات خود را شرح دادند و اکنون نوبت وکیل وی رسیده است تا دفاعیات خود را ارائه کند.
در ادامه وکیل متهم احمدی در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکل خود بیان کرد: رفتارهای موکل در طول خدمت چند ماهه مرا وادار می‌کند که به خود بگویم چه کاری باید می‌کرد که نکرده است البته ساختار نیز باید لحاظ شود و مورد عنایت قرار گیرد و هر کس که در آن ساختار قرار گیرد باید یک کار فوق‌العاده انجام دهد.
وکیل متهم احمدی با بیان اینکه احراز و عدم سوءنیت در صدور حکم برای متهمان مهم است گفت: موکل در تاریخ 19 اسفند 94 به آقای حیدرآبادی مدیرعامل وقت نامه‌ای می‌نویسد در آن نامه و ادبیاتی که استفاده شده است نشان داده می‌شود که چه ساختاری در ذهن موکل بوده است.
وی با اشاره به متن نامه اظهار کرد: در آن نامه آمده است که اتکا به نیروهای داخلی تحقق نیافت و اینکه جا‌به‌جایی‌ها نشان از تلاطم نظم و افزایش بی‌اعتمادی در بانک دارد 31 مورد رفع نقص نیز از بانک مرکزی ابلاغ شده بدون پیگیری مانده است و با این که اساس‌نامه جدید مورد تأکید بانک مرکزی است در اداره حقوقی متوقف مانده است و اعطای 700 میلیارد ریال به شرکت‌های زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان به ضرر بانک بوده است.
وی ادامه داد: موکل بارها و بارها قبلاً یادداشت‌هایی را تقدیم می‌کند که آقای مدیرعامل خودش را در مسیر راه قرار دهد و موضوعی که موکل به واسطه آن در حال محاکمه است مواردی است که باید پاسخگوی مدیریت خود باشد تا در تحقق عناصر سه‌گانه جرم مورد لحاظ قرار گیرد.
وکیل متهم احمدی اذعان کرد: موضوع عدم نظارت بر فرآیند تصمیم‌ها در واقع سوءمدیریت است که موکل در سال 95 به عنوان مطلع احضار و در آگاهی از وی تحقیق به عمل می‌آید تا اینکه در سال 97 احضار می‌شود و مورد تفهیم اتهام قرار می‌گیرد و این اتفاق می‌افتد.
وی در ادامه با اشاره به نکاتی در خصوص نظارت و کنترل گفت: اخلاقاً شاید پاس دادن موضوع به افراد زیرمجموعه درست نباشد اما این واقعیت وجود دارد و در خصوص امضاهای فنی و اداری که موضوع ظریفی بود چرا که امضاهای فنی می‌تواند زیرمجموعه پایین هیأت مدیره باشد.
وکیل متهم احمدی گفت: مدیریت موکل من به نحوی بود که حتی از خویشاوندان خود در بانک به کار نمی‌گرفت تا نقطه ضعفی دست سوء‌استفاده‌کنندگان ندهد و تلاش موکل برای نظارت و برخورد با سوءجریاناتکه کلید واژه محاکمه او است نشان می‌دهد با ان افراد هم‌نوا نشده و تبانی را در ذهن ما رد می‌کند.
وکیل متهم احمدی در ادامه گفت: موضوع مهم این است که ما موضوع تبانی را نداریم و ورود وی یکی از پاکیزه‌ترین انتصابات است که خود موکل نیز تعریف کرد که آقای وزیر و آقای سیف از وی خواستند تا اصلاحات را در بانک انجام دهد اما این بانک مشکلات زیادی داشت و نمونه‌ای از بانک‌های کشور است و چالش و ضعف دارد ما هر چه می‌گردیم هیچ سوءنیتی و هیچ اراده‌ای که مشارکت در اخلال را نشان دهد و هیچ تبانی وجود ندارد.
در ادامه قهرمانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: صحبت‌های وکیل یکی در راستای دفاع از موکل خود که ورود خواهم کرد و دیگری در دفاع از جریان پرونده در دادگاه ویژه. اینکه گفت که پرونده بانک سرمایه روند خود را طی می‌کرد و نیازی به طرح آن در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی نبوده به شرایط جنگی اشاره کرده است که بنده مواردی را عرض می‌کنم.
قهرمانی تصریح کرد: تیمی در بانک سرمایه به عنوان بزرگترین رقم‌زنندگان فساد بوده که بخشی را موکل شما امضا کرده همان شبکه فسادی است که بزرگترین فساد را در بانک رفاه کارگران رقم زدند و سپس به بانک سرمایه و بانک ویژه معلمان مهاجرت کرد و سپس بر بانک مسکن، صادرات و ملت خیمه زدند و تمامی تعهدات و وصولات مشکوک‌الوصول است.
وی در ادامه با بیان اینکه شبکه اصلی این شبکه در خارج از کشور قرار دارد گفت: وی هر هفته با مدیران بانکی در دبی جلسه می‌گذارند و در خصوص ارتباطی از عناصر خارجی با این تیم در اسرع وقت عرض می‌کنم.
وی ادامه داد: بخشی از این افراد 1600 میلیارد بدهی داشتند و می‌خواستند چمدان‌های طلا را از کشور خارج کنند.
قهرمانی ادامه داد: بسیاری از پول‌ها از کشور خارج شده یا از طریق صرافی و قیر خارج شده و دیگر در کشور نیست و الان ردیابی‌های جالبی داریم. برای مثال آقای هدایتی ۱۰۰ میلیون تومان بدهی مالیاتی یک مربی را پرداخت کرده و یا هنرپیشه‌هایی داریم که پول‌های هنگفتی گرفته‌اند.
وی گفت: خالص گران‌نمایی که توسط کارشناسان رسمی دادگستری متخلف انجام شده ۲ هزار میلیارد تومان است که این موضوع سبب گران شدن ملک و مسکن می‌شود. آیا این خیانت به کشور نیست؟ برخی از متهمان رفتند و تسهیلات را گرفتند و تبدیل به ملک کردند، آیا تحریک تقاضا‌هایی که موجب افزایش قیمت ملک شده کمر اقتصاد کشور را نشکسته است و آیا این پرونده عادی است؟ اگر عادی است چه پرونده‌ای می‌تواند مصداق اخلال باشد.
وی در ادامه با اشاره به دفاعیات وکیل متهم احمدی در دفاع از موکل خود گفت: در دفاع از موکل خود گفتید که موکل فاقد سمت اجرایی بوده و اجرائیات ر ا به مدیر عامل تفویض کرده بود، اما بحث این است که اموال مردم به عنوان امانت در دست آقایان بوده است و میلیارد‌ها تومان اموال مردم را امضا زدند، بر این اساس که آقای غندالی در جلسه گفته‌اند که این شرکت‌ها متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است، اما بر چه اساسی در شرکت‌های کارتن خواب گزارش کارشناسی نیز وجود ندارد.
نماینده دادستان گفت: صددرصد پرداختی بانک سرمایه به افراد ۹۴ درصد برنگشته که این‌ها ناشی از همین امضا است و صرفا ۶ درصد آن برگشته است. اگر موکل شما اثبات کند فریب خورده بحث دیگری است.
نماینده دادستان گفت: آقای کلهر در صورتجلسه می‌زده که طبق ماده ۱۲۹ آقای بخشایش امضا نمی‌کند از آن طرف خود آقای کلهر امضا می‌کرده و پس ازاینکه ضمانت‌نامه صادر می‌شد صورت جلسه را برمی‌داشته و می‌زده که من مخالفم و سپس یک نامه پیوست می‌زده که در خصوص ماده ۱۲۹ بودن بخشایش اشتباه کردیم. تصور می‌کردند که با این روش می‌توانند از خود سلب مسئولیت کنند.
قهرمانی در ادامه با بیان اینکه در خصوص آقای احمدی فساد مالی احراز نکردیم، گفت: آقای احمدی می‌خواستند که در بانک سرمایه اقدامات خوبی انجام دهند و دغدغه‌مند بودند و حساب وی با آقای بخشایش فرق می‌کند و شاید بتوانند اعلام کنند که وی هم قدم و هم قد با متهمان اصلی نبوده است، اما آیا مرتکب خیانت در امانت نشده‌اید و نباید در خصوص امضا‌هایی که زدید پاسخگو باشید.
نماینده دادستان با اشاره به ایرادی که وکیل متهم احمدی به بانک مرکزی وارد کرد افزود: سوالی که ما نیز مطرح کردیم این است که بانک مرکزی کجا بود که البته جوابی نشنیدیم. افراد بیرون از بانک چه کسانی بودند.
وی اظهار کرد: اعتماد به ارکان اعتباری معنا ندارد و هیئت مدیره به این دلیل حقوق بالا می‌گیرد که کار خود را درست انجام دهد.
نماینده دادستان در مورد متهم ردیف اول گفت: متهم شهاب الدین حسامی پس از بازنشستگی از بانک سپه در بانک سرمایه مشغول به کار می‌شود او در اعطای ۳۶ فقره در اتلاف از اموال بانک نقش و مشارکت داشته است.
وی گفت: این فرد متهم است به مشارکت در اخلال عمده اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی در ۳۶ فقره خیانت در امانت.
نماینده دادستان ادامه داد: متهم ردیف دوم مانی رهبری، فرزند سیف الله، دیپلمه، بازداشت با صدور قرار بازداشت، رئیس اعتبارات بانک سرمایه بوده است و در اعطای ۲۸ فقره تسهیلات به شرکت‌ها در اتلاف اموال بانک سرمایه مشارکت داشته است.
قهرمانی افزود: وی متهم است به مشارکت عمده در اخلال اقتصادی ازطریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق خیانت در امانت.
نماینده دادستان ادامه داد: گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره پرونده شاملویی حکایت از نقش موثر متهم در این بزه دارد و آقای رهبری کاملا در جریان اتفاقات بوده و کمک می‌کرده است.
وی افزود: متهم ردیف سوم محمد سلمانی است. در زمان مدیریت متهم سلمانی از طریق امضاهای ۲۲ فقره شرکت در اتلاف اموال بانک سرمایه مشارکت داشته و کلیه تسهیلات پرداختی نامبرده در وضعیت مشکوک الوصول است و وی در ازای خدمات به شرکت آقای رضوی ۶۰ میلیون تومان دریافت کرده است.
نماینده دادستان افزود: متهم ردیف چهارم سالار بایرامی است.وی مدیر امور شعب و عضو کمیته اعتبارات بوده و در ۲۸ فقره به شرکت‌ها باعث اتلاف اموال بانک سرمایه شده است و کلیه تسهیلات پرداختی او به شرکت‌ها در وضعیت مشکوک الوصول است و متهم است به مشارکت عمده در اخلال عمده از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی با ۲۸ فقره و تحصیل مال نامشروع.
