در چهارمین جلسه اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با موضوع سامانه ها که با حضور وزیر کشور و نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، توافق نامه هایی بین ستاد و ۱۲ دستگاه اجرائی در خصوص زمان بندی تحقق کامل سامانه های مربوط به هر دستگاه به امضاء رسید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، رحمانی فضلی وزیر کشور در این جلسه با مرور روند پیگیری های ستاد در این عرصه، و یادآوری تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیس محترم جمهور در این عرصه، از تلاش های دستگاه ها و پیشرفت قابل توجهی که در ماه های اخیر در این عرصه حاصل شده و همکاری همه دستگاه ها و تعامل خوب با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکر کرد و بر گزارش دهی مستمر دستگاه ها تا حصول نتیجه نهائی تأکید کرد.
وزیر کشور در پایان این جلسه در جمع خبرنگاران گفت: جلسه امروز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، چهارمین جلسه اصلی ستاد در خصوص سامانه ها است. می دانیم که مهمترین محور قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال ۹۲ تصویب و ابلاغ شد؛ برای بازدارندگی و پیشگیری در امر قاچاق، بحث سامانه هاست و حدود ۱۲ دستگاه اجرایی می بایست این سامانه ها را عملیاتی می کردند.
وزیر کشور افزود: علیرغم تلاشهای این دستگاه ها و با وجود آنکه بخشی از سامانه ها فعال شده است، اما ارتباط سامانه ها با هم و سرویس دهی دستگاه های مختلف اجرایی به همدیگر، کماکان دچار اشکال بود و نهایی نشده است.
نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطر نشان کرد؛ در جلسه امروز ستاد، با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف، یک توافق نامه را فی مابین امضا کردیم و در آن زمان بندی مراحل مختلف منتهی به نهایی شدن و تحقق کامل سامانه‌های دستگاه های مختلف، مورد توافق ما و هر یک از دستگاه ها قرار گرفت.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه حدود ۴۰ سامانه که هر کدام دارای زیرسامانه های مختلفی هستند، موضوع همکاری مشترک دستگاه ها و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است تصریح کرد: تاریخ نهایی اتمام همه این سامانه ها به جز چند مورد محدود، پایان سال ۹۸ خواهد بود؛ که البته، این روند؛ یعنی اجرائی شدن سامانه ها، از مردادماه شروع خواهد شد ولی در پایان سال ۹۸ همه سامانه ها باید فعال باشند و کار کنند.
وزیر کشور افزود: اگر این اتفاق بیفتد، یقیناً در امر پیشگیری و بازدارندگی از قاچاق کالا و ارز و همچنین؛ هدایت مؤثر و نظارت قانون مند بر روند فعالیت های اقتصادی تجاری و مالی، کنترل های خیلی خوبی خواهیم داشت که امیدواریم در اثر آن، ان شاا… از میزان تخلفات کاسته شود، سرعت کارها و ارائه خدمات به فعالیت های تجاری و مالی بالا برود و نهایتاً با اطمینان و اعتماد بیشتری، دستگاههای مختلف اجرایی، تجار، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، ان شاا… بتوانند از ظرفیت ها و خدمات موجود، استفاده کنند.
گفتنی است، روند اجرای سامانه های مختلف هر دستگاه که شامل مراحل تحلیل، طراحی، پیاده سازی، استقرار، بهره برداری و تبادل اطلاعات است، از سوی دستگاه های مختلفی از جمله؛ وزارت دادگستری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصاد و دارائی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، بانک مرکزی، قوه قضائیه و ناجا دنبال می شود. این روند با نظارت و هدایت مستمر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دنبال می شود.
