درست ۵ تیرماه سال گذشته بود که وکلای ملت در صحن علنی طرح الحاق موادی به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را تصویب کردند؛ بر اساس ماده یک این طرح، رئیس جمهور و هر یک از وزرا موظف شدند تا در مرداد هر سال بر اساس برنامه‌های ارائه شده در زمان تشکیل دولت و اخذ رأی اعتماد وزرا، اسناد و قوانین بالادستی و شاخص‌های عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود، گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده را به صورت کمی و مقایسه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.
حال اما پس از گذشت حدود یکسال از تصویب این قانون و درست در زمان ارائه گزارش به مجلس، گویی دولت تدبیر و امید بنای ناسازگاری گذاشته و از عدم ارائه گزارش عملکرد خود به بهارستان نشینان سخن می‌گوید.
هفته گذشته علی ربیعی سخنگوی دولت، طی یادداشتی به موضوع ارائه گزارش عملکرد رئیس جمهور و وزرا به مجلس اشاره و از این مصوبه انتقاد کرد و نوشت: «نظارت مستمر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بر عملکرد دولت با شیوه‌های گوناگون در قانون پیش‌بینی شده است، تاکنون نیز ادوار مختلف مجلس از این حق خود برای ایجاد تغییر در ساختار اجرایی کشور از طریق سؤال و استیضاح و رأی اعتماد استفاده کرده است».
وی ادامه داد که «در بخشی از این آیین نامه آمده است که گویا رئیس جمهوری و وزرا هر سال باید به مجلس گزارش ارائه کنند و نمایندگان در مورد گزارش آن‌ها قضاوت خواهند کرد. به نظر می‌رسد این روند به چیزی شبیه رأی اعتماد مجدد تبدیل خواهد شد. تجارب شخصی من نشان می‌دهد این امر نه تنها موجب افزایش نظارت و اصلاح روش‌ها نمی‌شود بلکه دور جدیدی از تزلزل مدیریتی و دخالت‌های فلج‌کننده را به‌دنبال خواهد داشت و زمینه نوعی از روابط غیرمسئولانه و حرکت‌های غیرشفاف را ایجاد خواهد کرد».
ربیعی تصریح می‌کند:«علاوه بر آن ارائه گزارش عملکرد سالانه به نمایندگان مجلس جزو وظایف مصرح در قانون اساسی برای دولت نیست و ارائه برنامه و کسب رأی اعتماد صراحتاً محدود به زمان معرفی هیئت وزرا به مجلس است.البته این آیین‌نامه اشکال حقوقی هم دارد، چنانکه آیین‌نامه داخلی مجلس نمی‌تواند تکلیف جدیدی برای دولت در نظر بگیرد و با اصل تفکیک قوا نیز در تضاد است که امیدواریم این ملاحظات موجب تغییر این بخش از آیین نامه جدید مجلس شود».
برخی کارشناسان معتقدند که دولت چون دستاوردی برای ارائه به وکلای مردم ندارد، از ارائه این گزارش شانه خالی می‌کنند اما برخی بر این باور هستند که وزرا دائما در حال گزارش عملکرد خود به مجلس بوده و دیگر دلیلی وجود نداشته که رئیس جمهور و کابینه‌اش عملکردشان را در پارلمان بازگو کنند.
غلامرضا کاتب، رئیس کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در واکنش به اعتراض دولت به این مصوبه، به باشگاه خبرنگاران جوان، گفت : «برخلاف گفته‌ها، این عمل مجلس رای اعتماد نیست، زیرا رای اعتماد منوط به رای تک تک نمایندگان است و وقتی هیئت رئیسه این موضوع را تصویب کرده، استقلال قوا معنا ندارد».
وی ادامه داد: «شورای نگهبان این موضوع را تأیید کرده و در نتیجه به هیچ وجه خلاف قانون اساسی و شرع نیست زیرا آیین نامه با رای دو سوم از نمایندگان تصویب می‌شود و پس از قانون اساسی قوی‌ترین و بالاترین مرجع قانونی کشور است.رئیس جمهور و هر یک از وزیران باید در مرداد امسال برنامه‌های انجام شده از زمان تشکیل دولت تاکنون را ارائه کنند، همچنین عملکردشان را مطابق با شاخص‌ها و متناسب با اسناد و قوانین بالا دستی توضیح دهند».
ماجرای ارائه گزارش عملکردی قوه مجریه به صحن علنی مجلس هم کشیده شد و محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق و مهریز طی تذکری خطاب به رئیس مجلس اعلام کرد که «مرداد فرا رسیده و قرار بود رئیس جمهور و وزرا بر اساس قانون برای ارائه گزارش در مجلس حضور یابند، اما تاکنون نیامده‌اند، شنیده‌ام سخنگوی دولت نسبت به این اقدام مخالفت کرده است، لذا آ‌قای لاریجانی به عنان رئیس مجلس در این مورد موضع گیری کرده و تذکر دهید».
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به تذکر این نماینده بیان کرد که «هیئت رئیسه مجلس در این مورد نامه رسمی به دولت داده است و شنیده‌ام که رئیس جمهور در نامه‌ای به مقام معظم رهبری اعلام کرده که این کار اشکال دارد؛ این نامه اکنون از سوی مقام معظم رهبری به هیئت حل اختلاف قوا فرستاده شده است، اما مجلس در این مورد به وظایف خود عمل می‌کند، زیرا ارائه گزارش رئیس جمهور و وزرا در مجلس بر اساس آیین نامه داخلی مجلس است».
پس از اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی، ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری امروز خود به خبرنگاران گفت: «نگفتیم که قانون را اجرا نمی‌کنیم، ولی ساز و کار‌های موجود، چون تذکر، سوال و استیضاح کفایت می‌کرد؛ دولت، نامه‌ای درباره آثار و تبعات ارائه گزارش سالانه به مجلس، خدمت مقام معظم رهبری ارسال کرد که ایشان هم به شورای حل اختلاف قوا ارجاع دادند؛ دولت از نتیجه بررسی این شورا تبعیت می‌کند».
همچنین محمدعلی وکیلی عضو هیئت رئیسه مجلس و عضو فراکسیون امید درباره لزوم ارائه گزارش عملکرد دولت به مجلس گفت: ارائه گزارش دوره‌ای بر اساس قانون یک تکلیف برای دولت است و اگر به زعم رئیس جمهور مصوبه مجلس با قانون اساسی تعارض دارد، مرجع رسیدگی به آن با شورای نگهبان است.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین وظایف شورای نگهبان تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی است، لذا زمانی که مصوبه مجلس به تأیید این شورا می‌رسد یعنی این قانون هیچ مشکلی از لحاظ تطبیق با قانون اساسی ندارد.بر این اساس مطابق مصوبه مجلس دولت باید به صورت دوره‌ای گزارشی را بر اساس اسناد بالادستی به مجلس ارائه کند تا نمایندگان به موجب آن گزارش متوجه شوند که آیا بودجه سنواتی در همان چارچوب تکلیف شده، هزینه شده است یا خیر و حتی لایحه بودجه سال بعد هم بر اساس چنین گزارشی بررسی خواهد شد.
وی اظهار کرد: بر این اساس مجلس مطابق قانون از دولت مطالبه ارائه گزارش را دارد و دولت هم باید تا پایان مرداد یعنی زمان تعیین شده، گزارش خود را به مجلس ارائه کند، در غیر این صورت مجلس موادی را به عنوان ابزار نظارتی برای توبیخ دولت در صورت سرپیچی از این قانون در اختیار دارد لذا امیدواریم دولت فرصت باقی مانده را مغتنم شمرده و گزارش خود را به مجلس ارائه کند.
اما محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نظر دیگری دارد و معتقد است که رئیس جمهور مکلف به توضیح عملکرد دولت در مجلس نیست، وی می‌گوید: وزرا دائما در حال ارائه گزارش عملکرد خود هستند و دلیلی وجود ندارد که رئیس جمهور عملکرد دولت را در مجلس بازگو کند.
وی ادامه داد: در هیچ کجای قانون اساسی نیامده که رئیس جمهور کشور مکلف به ارائه گزارش آن هم هر شش ماه یکبار باشد، صرفا توافقی بین مجلس و دولت صورت گرفته بود که رئیس جمهور می‌تواند به آن عمل نکند.
