غلامحسین اسماعیلی در گفت‌وگو با صدا و سیما گفت: پرونده سکه ثامن به لحاظ گستردگی و تعدد شکات با فرآیند رسیدگی طولانی مواجه شد اما دستگاه قضا در این فرآیند چند اقدام مثبت انجام داد. شناسایی بخش قابل توجهی از اموال و دارایی‌های متهم نخستین قدم بود که البته مقداری از آنها از همان ابتدا به صورت نقدی در حساب‌های بانکی بود و در مرحله بعدی پرداخت بخشی از طلب شکات انجام شد. در فرایند رسیدگی به پرونده بخش عمده ای از اموال متهمان مانند زمین و ویلا شناسایی شد که کمک کرد بخشی از مطالبات مالباختگان توسط فروش آنها پرداخت شود.
وی در ادامه با اعلام خبر خوش به مالباختگان بیان کرد: در هنگام ردیابی‌های جدید به بخش دیگری از اموال متهمان این پرونده دست پیدا کرده‌ایم. تلاش می‌کنیم این وجوه هم در اسرع وقت میان مالباختگان تقسیم شود. البته اموال شناسایی شده کمتر از میزان مطالبات سرمایه گذاران است.
وی اظهار کرد: روال پرونده‌های قضایی اینطور نیست که در مرحله دادسرا وجوهی بین مالباختگان تقسیم شود، اما در این پرونده به دلیل تعداد بالای مالباختگان و مطالبات آنها وجوه نقدی بدست آمده را بین طلبکاران تقسیم کرده ایم و در حال حاضر هر کدام از مالباختگان حدود ۳۰ درصد از مطالبات خود را دریافت کرده اند
وی در ادامه با اشاره به اینکه تحقیقات پرونده به پایان رسیده و دادسرا مشغول تنظیم گردش کار و صدور کیفرخواست است، بیان کرد: پرونده به زودی و تا یک ماه آینده به دادگاه ارجاع می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اموال جدید توقیف شده گفت: اموال توقیف شده از متهمان که یک زن و شوهر جوان است و تا امروز حدود ۶۰ میلیارد تومان وجه بوده است. اموال غیر منقول متهم نیز در مرحله کارشناسی قرار دارد تا از طریق مزایده به فروش برسد.
وی گفت: به شکات پرونده اطمینان می‌دهیم این پرونده در زمره پرونده‌های ویژه است و چه در دادگاه‌های مفاسد اقتصادی رسیدگی شود و چه در سایر محاکم قضایی، به صورت کاملا ویژه رسیدگی خواهد شد و ذره‌ای از مطالبات مردم کوتاه نخواهیم آمد.از همه بخش‌های حاکمیتی، مجامع امور صنفی، اتاق اصناف و نهادهای مرتبط می‌خواهیم در اعطای مجوز و نظارت‌های قانونی در بخش‌های مختلف اهتمام داشته باشند؛ چرا که خیلی از اوقات به دلیل همین اعتمادها مردم مال و سرمایه خود را از دست می‌دهند، بنابر این نظارت‌ها باید جدی باشند. در این پرونده اهتمام اصلی ما رسیدگی به اتهامات متهمان اصلی بازداشت شده است و اگر در سایر بخش‌ها اقدامات آنها وصف مجرمانه پیدا کند مدعی العموم پیگیری خواهد کرد، اما اگر وصف مجرمانه نباشد، نهادهای مرتبط باید به تخلف آنها رسیدگی کنند.
