در این میان مروری هم بر آمارها و سوانحی که هر ساله صنعت بیمه کشور را در بخش خرد خود، درگیر کرده و سهم عمدهای از منابع مالی آن را میبلعد، به خوبی نشان میدهد که بیمه شخص ثالث به دلیل دربرگیری و گستردگی خود، بخش بسیار عمده ای از سهم گردش کار سالانه شرکتهای بیمه را به خود اختصاص میدهد؛ به این معنا که سالانه، ماهانه و یا حتی روزانه جان ۳۷۰ هزار نفر از مردم بر اثر حوادث رانندگی در معرض خطر قرار میگیرد که به گواه آمارها، حدود ۱۷ هزار نفر هم، در همین مسیر جان خود را از دست میدهند؛ به علاوه اینکه شماری از این تعداد، مصدوم شده وعده ای نیز قطع نخاعی و تعدادی آواره هم به این جمع اضافه میشوند. البته مدتها است که انتشار این اخبار به دلیل فراوانی، برای بسیاری از مردم عادی شده و البته هیچگاه هم به صورت ریشهای به آن پرداخته نمیشود.
تمام اینها در شرایطی است که در گزارشهای عملکردی که میان دستگاههای مختلف دست اندرکار در صنعت بیمه از پلیس گرفته تا شرکتهای بیمه، منتشر میشود، به خوبی نشان داده میشود که تعداد جانباختگان در حوادث رانندگی، طی دو سال اخیر نه تنها کاهش نداشته، بلکه در مسیر افزایشی نیز گام برداشته شده است.
بیست و سوم مردادماه بود که رئیس پلیس راهور ناجا در گزارشی از عملکرد خود در حوزه تصادفات رانندگی، اگرچه از برخی اقداماتی صحبت به میان آورد که در راستای کاهش سوانح و حوادث رانندگی صورت گرفته، اما اذعان کرد که باز هم در این حوزه گام هایی هرچند کوچک در راستای کاهش آمار تلفات جاده ای برداشته شده که به گفته سردار هادیانفر، علیرغم همه تلاشها و حمایتهای مادی و معنوی، متاسفانه تعداد جانباختگان حوادث رانندگی در دو سال اخیر، نه تنها کاهشی نداشته است؛ بلکه این تعداد، روندی افزایشی را تجربه می کند. روندی که تقریبا نزدیک به فاجعه است؛ به گونه ای که در هر دوساعت یک نفر، در جریان حوادث رانندگی جان خود را از دست می دهند.
جدای از پرداختن چرایی وجود چنین آماری که در جای خود باید به آن به عنوان یک رکورد نگاه کرد، شاید نقطه عطف مطالب گفته شده از طرف رئیس پلیس راهور که برای اهالی صنعت بیمه جالب و شاید دردناک باشد این جمله است که بیمه مرکزی چگونه حاضر است دیه این همه کشته و مجروح و خسارت خودرو را بدهد ولی حاضر نیست یک بیستم آنرا برای کاهش کشته اختصاص دهد؛ جمله ای که علاوه بر داشتن بارمعنایی حقوقی و علمی، می تواند در صورت پیگیری اهالی صنعت بیمه منجر به تغییر در برخی مواد و تبصره های برخی از اسناد و قوانین بالادستی مانند قانون بودجه نیز بشود.
در این میان کارشناسان صنعت بیمه میگویند که به صورت منطقی، بیمه مرکزی به عنوان نهادحاکمیتی، ناظر و سیاستگذار بیمه های بازرگانی در کشور، مستقیما وظیفه پرداخت دیه کشته شدگان و مجروحان ناشی از حوادث را ندارد؛ بلکه این موضوع توسط شرکتهای بیمه ای صورت میگیرد و بیمه مرکزی فقط موظف به نظارت بر اجرای این بند است، بنابراین گفتن این حرف از زبان افرادی که قاعدتا باید از فرآیندهای پرداخت خسارت به آسیب دیدگان آگاهی داشته باشد، شاید منطقی نباشد؛ ضمن اینکه مطابق با قوانین بودجه سنواتی از سال ۱۳۸۶ تا پایان ۱۳۹۱ شرکت های بیمه مکلف بوده اند معادل ۱۰ درصد حق بیمه شخص ثالث را بابت اقدامات نیروی انتظامی در جهت کاهش حوادث رانندگی به خزانه واریز نمایند که البته از سال ۱۳۹۲ به بعد به جای ۱۰ درصد مذکور، مبلغ ثابتی برای این منظور در نظر گرفته شده است؛ به نحوی که طبق تبصره ۱۰قانون بودجه سال ۱۳۹۶، این رقم معادل ۲۵۰۰ جای ۱۰ درصد مذکور، مبلغ ثابتی برای این منظور در نظر گرفته شده است؛ به نحوی که طبق تبصره ۱۰قانون بودجه سال ۱۳۹۶، این رقم معادل ۲۵۰۰ میلیارد ریال تعیین گردیده است.
یک مقام مسئول در صنعت بیمه در گفتگو با مهر میگوید: بر اساس بند الف تبصره ۱۰ قانون بودجه ۹۸، شرکتهای بیمه مکلف اند مبلغ سه هزار میلیاردریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره)۵( قانون بودجه نزد خزانه داری واریز کنند که این مبالغ، در اختیار نیروی انتظامی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و سازمان اورژانس کشور قرارمی گیرد تا در ردیف های مربوط به این دستگاهها در جدول شماره)۷( این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات ومرگ و میر هزینه شودو سازمانهای مذکور موظفند هرسه ماه یکبار گزارش نحوه هزینه کرد خودرا به بیمه مرکزی گزارش دهند.
وی افزود: بر این اساس و مطابق با اطلاعات متقن، صنعت بیمه کشور طی هفت سال گذشته مبلغ ۱۴،۲۷۲ میلیارد ریال به خزانه داری کل کشور برای اختصاص به نیروی انتظامی واریز کرده و مطابق قانون این نیرو مکلف بوده است این مبالغ را در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر ناشی از آنها هزینه نماید که البته از نحوه هزینه کرد این مبالغ، نه تنها تقریبا گزارشی به بیمه مرکزی منعکس نمی شود؛ بلکه بعضا برنامه ها و پیشنهادات تبلیغاتی – فرهنگی ارائه شده به نیروی انتظامی برای توسعه فرهنگ ترافیک و کاهش متوفیان ناشی از تصادفات، به بیمه مرکزی و شرکت های بیمه ای حواله می شود.
این کارشناس صنعت بیمه ادامه داد: به باور بسیاری عدم ارائه گزارش از نحوه هزینه کرد مبالغ پیش گفت، دو دلیل بیشتر ندارد؛ یا اینکه این مبالغ صرف هزینه های دیگری به غیر از محل های قانونی تصویب شده که بهتر است از آن به هزینه های پشتیبانی واضافه کاریها یاد شود، شده و یا اینکه نهاد های مذکور آنقدر قدرت دارند که خود را بی نیاز از ارائه گزارشها می دانند؛ ضمن اینکه مشخص نیست منابع حاصل از درآمدهایی چون جریمه و عوارض های مشابه در چه جاهایی هزینه می شود.
وی اظهار داشت: بر اساس آمارهای موجود، ظرف چند سال اخیر، از محل منابع مالی در اختیار بیمه مرکزی )ماده ۲۷ قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۸۷( کمکهای مستقیم و قانونی مانند خرید تعداد ۵۰ دستگاه خودرو سمند ، خرید ۷۰ واحد پارک ترافیک سیار با تجهیزات کامل، پرداخت مبلغ ۵۰ میلیارد ریال برای تقویت ناوگان خودرویی پلیس راهور از جمله خرید تعداد ۳۰ دستگاه خودرو سوزوکی ویتارا و ۵۵ دستگاه خودرو سمند در سال ۱۳۹۴، پرداخت مبلغ ۵۰ میلیارد ریال برای خرید دوربینهای لیزرگان کنترل سرعت وسایل نقلیه و نیز خرید تعداد ۱۷۵ دستگاه دوربین در سال ۱۳۹۴، پرداخت مبلغ ۴۶ میلیارد ریال برای خرید خودرو در سال ۱۳۹۸ نیز برای تحقق هدف کاهش متوفیان ناشی از حوادث رانندگی به نیروی انتظامی اختصاص پیدا کرده است.
این مقام مسئول در صنعت بیمه ادامه داد: تمامی ۳۲ شرکت دارای مجوز بیمه های بازرگانی در طول سال برنامه های متعدد ومختلفی رادر راستای وظایف تبلیغاتی و اطلاع رسانی خود اجرامی کنند که هر کدام از این تبلیغات به نوبه خود می تواند تاثیر خود را بر کاهش تلفات و مصدومیت های ناشی از حوادث رانندگی داشته باشد، جای تعجب اینجاست که چگونه رییس پلیس راهور در جمع خبرنگاران اذعان می کند که بیمه مرکزی و صنعت بیمه کشور، حاضر است دیه متوسط ۲۲۰میلیون تومانی، ۶هزار و ۵۳۴ نفر را بدهد؛ ولی حاضر نیستند یک دهم یا یک بیستم که این فاصله یک دهم تا یک بیستم نیز خود عددی می شود، این پول را در اختیار دستگاههای اجرایی مثل پلیس و اورژانس قراربدهندکه کاهش کشته اتفاق بیفتد، در پاسخ به این گزاره می توان گفت که هیچ تضمینی وجودندارد که اگر مبالغ دیگری به جز مبالغ ناشی از اجرای قانون به نهادهایی چون نیروی انتظامی اختصاص یابد،تعداد متوفیان ناشی از حوادث رانندگی کم شودو سرنوشتی مشابه مبالغ قانونی پیدا نکند.
