سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا فاتب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پلیس فتا به ماجرای شایعات چند روز گذشته در فضای مجازی که مربوط به خودسوزی یک دختر است ورود می کند یا خیر اظهار کرد: هنوز دستوری برای پلیس فتا مبنی بر برخورد با افرادی که اقدام به شایعه پراکنی می کنند ارسال نشده است.
وی افزود: دادستان می‌تواند به عنوان مدعی العموم ورود کند و از پلیس های مربوطه یا هر نهادی بخواهد تا با افرادی که در این مورد و یا حتی موارد مشابه شانتاژ می کنند برخورد کنند.
رئیس پلیس فتا فاتب اظهار کرد: در این موارد که صرفا نباید پلیس ورود کند، مراجع مختلف و افراد مختلفی هستند که می توانند به این موضوعات ورود کنند و جلوی شایعات را بگیرند و یا حتی بعد از رصد به پلیس مربوطه اطلاع دهند تا آن پلیس ورود کند.
سرهنگ کاظمی تصریح کرد: کار پلیس فتا یک کار تخصصی هست، یعنی پلیس فتا دنبال مجرمی هست که قابل شناسایی نیست، البته مطالب منتشر شده از سوی اکانت هایی هم که هویتشان مشخص است را رصد می کنیم و به مراجع بالاتر اعلام می کنیم ولی این که نیاز به برخورد با آن افراد انجام باشد یا نه را باید مرجع قضایی تشخیص و به پلیس های مربوطه اعلام کند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه کسی مسئول آشفته بازار فضای مجازی است، گفت: خیلی از نهادها می بیند افراد سرشناس با هویت های واقعی مطالبی را در فضای مجازی منتشر می کنند آنهایی که مانند پلیس ضابط نیستند و اجازه ورود به مسائل را دارند باید اقدام کنند و اگر مطالب منتشر شده خلاف واقع است برخورد کنند و تکلیف را روشن کنند.
رئیس پلیس فتای پایتخت ادامه داد: پلیس فتا بدون حکم و یا دستور مراجع قضایی اجازه ورود به موضوعی را ندارد و در صورت صلاحدید حسب دستور قضایی به موضوعات ورود می کند، البته این مورد (اخبار منتشر شده در مورد دختر آبی) به پلیس امینت مربوط می شود.
سرهنگ کاظمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه افرادی که در فضای مجازی به آنها بی احترامی می شود و یا اینکه کامنت های تهدید آمیز و یا دارای الفاظ رکیک از سوی کاربران دریافت می کنند می توانند به مراجع قضایی مراجعه کنند و به محض اینکه تشخیص داده شود شکایت آنها منطبق با قانون هست، پرونده به ضابطین که هم می تواند پلیس فتا باشد و هم دیگر نهادها برای رسیدگی ارجاع داده می شود.
وی در پایان گفت: افراد شاکی برای شکایت باید به دادسرای فرهنگ و رسانه (در صورتی که فرد شاکی یک فرد رسانه ای باشد) یا دادسرای جرایم رایانه ای مراجعه کنند.
