جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ساعت :
۱۳ آبان ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۰
رئیس کل جدید دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران:

مصمم به مبارزه با فساد درون و برون سازمانی هستیم

رئیس کل جدید دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران گفت: آنچه امروزه به عنوان سند تحول قضایی مصمم بر اجرای آن هستیم مبارزه با فساد درون سازمانی و برون سازمانی است.
کد خبر : ۴۸۱۰۲۱

یحیی جعفری در مراسم معارفه‌اش به عنوان رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران که بعدازظهر امروز در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) با حضور رئیس کل دادگستری استان تهران و تعدادی از مسئولان قضایی برگزار شد، اظهار کرد: خداوند را شاکرم که به این بنده کمترین توفیق خدمت به خلق و نظام را ارائه کرده است و ضمن تشکر از زحمات آقای پوریانی نیازمند به تجربیات ایشان در سنگر جدید هستیم.

به گزارش ایسنا وی افزود: از مصادیق تغیر و تحول بالطبع در هر انتصاب جدیدی این است که فرد جدید در جهت رفع ضعف‌ها و کاستی‌ها و ارتقاء حرکت کند.

رئیس کل جدید دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران با برشمردن چهار وصف مدیر قضایی موفق، گفت: اولین مساله داشتن تعهد و التزام به احکام و نظام و ولایت است و داشتن علم، توان و دیدگاه نظارتی و اجرایی از دیگر موارد اینگونه مدیری است.

جعفری خاطرنشان کرد: باید گوش شنوا داشت تا بتوانیم با مشکلات روبرو شویم. تحول پذیری یکی از اوصاف مدیر موفق است تا بتوان نقدهای سازنده را پذیرفت و در پی رفع نقایص باشیم.

وی گفت: باید توجه داشت که قضاوت منصب است و شغل نیست. قاضی دارای شرایط و اوصافی است که می‌تواند در این منصب قرار گیرد. البته بعد از شناسایی قاضی باید بپذیریم که قاضی حقوقی هم دارد و در این راستا مقام عظمای ولایت در سفارش هفت هشتم خود بر آن تاکید دارد.

رئیس کل جدید دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران تاکید کرد: آنچه امروزه به عنوان سند تحول قضایی مصمم بر اجرای آن هستیم مبارزه با فساد درون سازمانی و برون سازمانی است.

جعفری افزود: در زمینه نظارت ضمن تاکید بر اقدامات پیشگیرانه، باید دادگستری تهران به حد اعلای دادگستری برسد تا الگویی برای تمامی استان‌ها باشد.

وی اولویت بعدی را توجه به امر قضا اعلام کرد و گفت: گله‌مندی عموم مردم از نحوه رفتار قضات و پرسنل است که در این زمینه خود و همکاران را به رعایت آداب القضاء دعوت می‌کنم.

جعفری اطاله دادرسی را مفصل جدی دانست و اظهار کرد: ان شاءالله در جهت رفع این معضل برخواهیم آمد. همچنین نکته آخر مشکلات موجود در امر اجرای احکام مدنی است که باید در این مورد تسریع صورت گیرد.