پارلمان عراق امروز (یکشنبه) با حضور حداکثر نمایندگان تشکیل جلسه داد و درخواست رسمی «عادل عبدالمهدی» برای کناره‌گیری از پست نخستوزیری را پذیرفت.
به گزارش وبگاه السومریه، پارلمان عراق با استناد به ماده ۷۵ قانون اساسی این کشور ضمن پذیرش استعفای عبدالمهدی، از رئیس‌جمهور عراق نیز خواست تا فرد جدیدی را برای تشکیل کابینه مکلف کند.
با پذیرش استعفا، عبدالمهدی کوتاه‌ترین دوره نخستوزیری پس از سقوط صدام (به مدت یک سال و دو ماه) را تجریه می‌کند.
محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق سپس در سخنانی گفت که طبق ماده ۷۶ قانون اساسی رئیس‌جمهور باید نام فرد جدید را برای تشکیل کابینه معرفی کند.
او همچنین از کمیته دفاع و امنیت پارلمان عراق خواست تا با اعزام به استان‌های «ذی قار» و «نجف» یک برنامه امنیتی برای حفظ جان معترضان در دستور کار قرار دهند.
عادل عبدالمهدی روز جمعه پس از خطبه مرجعیت عراق و پس از نزدیک به دو ماه اعتراضات روزانه، اعلام کرد که استعفا می‌دهد (+) و شب گذشته نیز استعفای رسمی خود را به پارلمان ارائه کرد.
از این پس تا تشکیل کابینه، دولت عبدالمهدی می‌تواند به دولت پیشبرد امور تبدیل شود و تا یک ماه به کار خود ادامه دهد و پس از آن طبق ماده ۸۱ قانون اساسی عراق، در صورت عدم موفقیت رئیس‌جمهور در معرفی فردی مناسب، خود او تا معرفی فرد جدید وظایف نخستوزیری را انجام می‌دهد.
ماده ۷۶ هم می‌گوید، رئیس‌جمهور نامزد فراکسیون بزرگ‌تر پارلمان را مأمور تشکیل کابینه می‌کند و او نیز ۳۰ روز فرصت دارد، اعضای کابینه را معرفی کند.
عراق از یکم اکتبر (نهم مهر ماه) در شرایط نا آرامی به سر می‌برد و معترضان عراقی در شهرهای عمدتا شیعه‌نشین خواستار مبارزه با فساد و رفع ناکارآمدی دستگاههای اجرایی شده‌اند. اعتراضات که به علت برگزاری راهپیمایی اربعین امام حسین (ع) به مدت دو هفته به تعلیق افتاده بود از ۲۵ اکتبر (سوم آبان) از سر گرفته شده و کماکان ادامه دارد.
