«شبها که مردم تهران در خوابند، کامیونهای پرشمار دیزلی مشغول کارند؛ دور از نگاه شهروندان؛ دور از نگاه ناظران و رسانهها. در روزهایی که آلودگی نفس شهر و شهروندانش را میگیرد، کمیته اضطرار آلودگی هوا با حضور نمایندگان سازمان محیط زیست، شهرداری تهران، وزارت بهداشت، وزارت کشور، پلیس و... در استانداری تهران برگزار میشود تا برای کنترل آسیبهای ناشی از آلودگی هوا، تصمیمات و سیاستهایی اتخاذ شود. ممنوعیت تردد کامیونها در شهر تهران معمولا یکی از مصوبات ثابت کمیته اضطرار است اما بر اساس گزارشهای مردمی و تأیید شهرداری تهران اجرای این طرح با موانعی روبهروست.
یه گزارش شهروند چند روز پیش علی پیرحسینلو، مشاور معاون حملونقل شهرداری تهران در حساب توییتری خود نوشت: «با آن که دولت تصمیم گرفته بود از دیشب تا آخر هفته ورود کامیونها به تهران مطلقا ممنوع باشد، عملا پلیس این تصمیم را اجرا نکرده و از ساعت ۱۰ دوشنبهشب تا ۶ صبح امروز (٢٢آبان)، ۳هزارو۸۳۸ تردد کامیون، عمدتا دودزا در دوربینهای ورودی - خروجی شهر ثبت شده است.» این توییت یک مقام مسئول در شهرداری تهران بهخوبی ناکارآمدی تصمیمها را نشان میدهد. نکتهای که از سوی مرکز کنترل ترافیک شهر تهران هم تأیید شده است. نوشین سرور، رئیس مرکز کنترل ترافیک تهران اعلام کرده است که پلیس راهور موفق به اجرای کامل مصوبه کمیته اضطرار آلودگی هوا درباره ممنوعیت تردد کامیونها در شهر نشده است و متاسفانه در بزرگراههای صدر، امام علی(ع)، بابایی و زینالدین در مانیتورینگ تصویری شاهد عبور خودروهای دیزلی بودیم.
بر اساس مطالعاتی که بخشی از نتایج آنها پیش از این از سوی شرکت کنترل کیفیت آلودگی هوا منتشر شده است، خودروهای دیزلی سنگین و نیمهسنگین در شهر تهران مسبب تولید آلایندههای اکسیدهای گوگرد و اکسیدهای نیتروژن و مهمترین آن ذرات معلق هستند. در شهر تهران بیش از ١٠٥هزار خودروی دیزلی وجود دارد که از این تعداد، حدود ٩٧هزار دستگاه کامیون هستند. همچنین بر اساس مطالعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، سهم کامیونها در مجموع ذرات معلق انتشاریافته تهران، ١٩درصد است. فراموش نکنیم که ذرات معلق مهمترین معضل کنونی هوای تهران است، برای همین در روزهای آلوده ممنوعیت تردد کامیونها از سوی استاندار تهران اعلام میشود.
پس چرا با وجود مصوبه کمیته اضطرار کاهش آلودگی هوا مبنی بر ممنوعیت تردد کامیونها در روزهای آلوده، اجرای آن با اختلال مواجه است؟ شنیده میشود که پلیس کد جریمه برای خودروهای سنگین تهران اختصاص نداده است و همچنان بهصورت فیزیکی اعمال قانون میکند که در این صورت طبیعتا به دلیل کمبود نیرو، امکان رصد همه خودروهای در حال تردد و در نتیجه کنترل و جریمه آنها وجود ندارد. طبق ماده ١٠٨ قانون برنامه ششم توسعه، قرار شده اعمال جریمههای رانندگی بهصورت مکانیزه باشد، به این ترتیب که شهرداری تهران و سایر کلانشهرها باید در سطح شهر دوربینهای پلاکخوان نصب کنند تا تخلفات رانندگی ازجمله سرعت غیر مجاز، نگرفتن برگه معاینه فنی، عبور از چراغ قرمز و ... از طریق دوربینها ثبت و متناسب با نوع تخلف اعمال جریمه صورت گیرد و پلیس قبض جریمه را بر این اساس صادر کند.
پلیس پاسخگوی سازمان محیط زیست نیست
مسعود تجریشی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست به «شهروند» میگوید: «پلیس خود را در فضایی قرار داده است که برخی کارها را انجام نمیدهد. آنها معتقدند چون دولتی نیستند و فرمانده دارند، خودشان تصمیم میگیرند که چه کار کنند. سال گذشته از پلیس راهنمایی و رانندگی درخواست کردیم تعداد کامیونهای متخلف را به لحاظ معاینه فنی و تعداد جریمهشدگان اعلام کند، اما جواب روشنی نگرفتیم.»
تجریشی در پاسخ به چرایی اجرانشدن مصوبه کمیته اضطرار مبنی بر ممنوعیت تردد کامیونها در روزهای آلوده تأکید میکند که پلیس برنامهها و مأموریتهای دروننهادی خود را دارد و شاید با این تصور که جریمه کامیونهای متخلف، به رانندگان فشار مالی وارد میکند، از اعمال قانون کوتاه میآید و به نوعی نمیخواهند خود را پیش مردم بدنام کنند.
قوانین هوا، ضمانت اجرایی ندارند
این مقام مسئول در سازمان محیط زیست با تأکید بر این که متاسفانه قوانین و مصوبات حوزه محیط زیست و آلودگی هوا، ضمانت اجرایی ندارند، تصریح میکند که تخریب و آلودگی محیط زیست و هوا جرم تلقی نمیشود، برای همین هر دستگاهی بنا به برنامهها و ماموریتهای درون دستگاهی خود تشخیص میدهد قانون یا مصوبهای را اجرا نکند. از پلیس درخواست کردهایم روز چهارشنبه (١٣ آذر) با حضور در جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا، گزارشهای لازم را در این حوزه ارایه دهد.
نامههای بیجواب محیط زیست به پلیس
تجریشی در این باره گفت: «اخیرا نامهای برای سردار مهماندار، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در مورد اجرای مصوبات کاهش آلودگی هوا ارسال شده است اما فهمیدهایم که این نامهنگاریها دیگر هیچ فایدهای ندارد و باید فکر دیگری کنیم.»
استمداد پلیس از شهروندان برای اعمال قانون کامیونها
در روزهایی که دوباره موضوع تردد کردن یا نکردن کامیونهای آلاینده مطرح شده، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ اعلام کرده بر اساس مصوبه کمیته اضطرار، همچنان ورود و تردد کامیونها در شهر تهران ممنوع است. البته او از میزان اجراییشدن این مصوبه حرفی نزده و تنها از شهروندان درخواست کرده اگر کامیونی را در حال تردد در معابر داخلی شهر یا در حالت روشن و تخلیه و بارگیری دیدند، موضوع را به پلیس اطلاع دهند. همین تقاضا نشان میدهد اعمال جریمه پلیس بر خلاف مصوبه قانون برنامه ششم توسعه، بهصورت مکانیزه انجام نمیشود.
اختلاف شهرداری و پلیس بر سر مالکیت دوربینها
شواهد نشان میدهد چنین وضعیتی ریشه در اختلاف بین شهرداری و پلیس دارد؛ اختلافی که چندی پیش سازمان حفاظت محیط زیست بهعنوان متولی و ناظر قانون هوای پاک به آن ورود کرد. اختلاف در مالکیت و دسترسی به سامانههای کنترلی و مراقبت هوشمند است. محمدمهدی میرزایی قمی، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست ماجرا را اینطور شرح میدهد: «بر اساس برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلانشهرها مصوبه سال ٩٥، قرار بود در هشت کلانشهر کشور از طریق نصب دوربینهای پلاکخوان، طرح کاهش آلایندگی یا LEZ اجراییشود.» بر اساس این طرح، تمامی ثبت تخلفات رانندگی باید از طریق دوربینها انجام شود اما تاکنون غیر از تهران و شهر مشهد، در هیچ یک از شهرها گام مثبتی برای این طرح برداشته نشده است. البته در مشهد هم باید از ابتدای آبان امسال طرح کلید میخورد اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. اما گره کار کجاست؟ بنا به گفته میرزایی در ماده ١٠٨ قانون برنامه ششم توسعه آمده است که «شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی تمامی معابر اصلی، میادین و بزرگراهها در مراکز استانها و کلانشهرها همچنین جادههای اصلی و آزادراهها را با نصب، نگهداری و بهروزرسانی سامانههای کنترل و مراقبت هوشمند پوشش دهد و این سامانهها و دسترسی لازم آن در اختیار نیروی انتظامی قرار گیرد.»
حکمیت معاونت حقوقی ریاستجمهوری به اختلاف شهرداری و پلیس
تفسیر پلیس از این ماده قانونی این بود که شهرداریها باید با هزینه خودشان تمامی دوربینها و سامانههای کنترلی را راهاندازیکنند و بعد کل سامانه را در اختیار پلیس قرار دهند اما شهرداریها معتقد بودند باید هزینه راهاندازی سامانهها و مالکیت اینها در اختیار شهرداریها باشد و دسترسی به آن را به پلیس بدهند. این محل اختلاف پلیس و شهرداری بود که سازمان محیط زیست وارد قضیه شد و از معاونت حقوقی ریاستجمهوری دراینباره استعلام کرد. معاونت حقوقی در تیرماه سال جاری پاسخ سازمان محیط زیست را داده است و به صراحت اعلام کرد که سامانههای کنترلی و دوربینها باید در اختیار شهرداریها باشد و صرفا دسترسی به پلیس راهور داده شود. بعد از روشنشدن مقصود قانونگذار از ماده ١٠٨ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص مالکیت و دسترسی به دوربینهای پلاکخوان شهرها و سامانههای کنترلی هوشمند، رئیس سازمان محیط زیست نامهای به سردار اشتری، فرمانده نیروی انتظامی مبنی بر ضرورت همکاری پلیس در حوزه اعمال جریمههای خودروهای متخلف در حوزه معاینه فنی فرستاده شد اما این موضوع هنوز محل مناقشه است و ممکن است جریمهنشدن کامیونها مشمول همین موضوع باشد.
پاسخ پلیس به انتقادها
در پاسخ به همه انتقادها نسبت به عملکرد پلیس راهور در زمینه اجرای طرح «ممنوعیت تردد کامیونها» در روزهای آلوده، سردار مهماندار، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ روز دوشنبه (١١ آذر) در سومین جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران گفته بود که «١٥٢ نقطه از تهران در شرایط اضطرار آلودگی هوا کنترلمیشود که همکاران ما باوجود سختیهای بسیار در شرایط آلودگی هوا این کامیونها را نگه میدارند و کنار لوله اگزوز آنها وظیفه خود را انجام میدهند و اعمال قانون صورت میگیرد.» همچنین سردار مهماندار در مورد اختصاص نیافتن کد جریمه به دوربینهای پلاکخوان تهران با اشاره به این که بعضا عنوان میشود دوربینهای نظارتی نصب شده، اما کد جریمه به آنها تعلق نمیگیرد، تأکید دارد که در ٣٣ نقطه تهران دوربینهای پلاکخوان نصب است. از این تعداد در ٢١ نقطه مشکلی نداشتیم و استانداردها رعایت شده بود اما در ١٢ نقطه دیگر استانداردها را پاس نکردهاند و ما نتوانستیم کد جریمه به آنها بدهیم. این موضوع کتبا به شهرداری تهران اعلام شده است. تلاشهای «شهروند» برای تماس با کارشناسان و مسئولان پلیس راهور به منظور طرح پرسشهای دقیقتر از ابعاد اجرانشدن مصوبه ممنوعیت تردد کامیونها در روزهای آلوده بینتیجه ماند.
مصوبه ممنوعیت تردد کامیونها اجرا نمیشود
اما در مورد نقش قابل توجه دیزلیها بهویژه کامیونها در آلودگی هوای تهران حسین شهبازی، معاون فنی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به بررسی تغییرات غلظت ساعتی ذرات معلق (دوونیم میکرون)، در مناطق مختلف شهر تهران به «شهروند» میگوید: «اگر مناطق تهران را به جنوبی، شمالی، غربی و شرقی تقسیم کنیم، متوجه میشویم در شرایط پایداری هوا و نبود وزش باد، غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از دوونیم میکرون ابتدا در مناطق جنوبی و غربی افزایش پیدا میکند، ضمن این که معمولا غلظت آلایندهها در این نقاط بیشتر است. یکی از دلایل این است که تردد خودروهای دیزلی ازجمله اتوبوسها، مینیبوسهای سرویس و کامیونهای حمل بار و کالا در این مناطق خیلی بیشتر است. این تحلیل از وضع هوای تهران در شرایطی انجام گرفته که بر اساس مصوبههای کمیته اضطرار آلودگی هوا، تردد کامیونها در شهر تهران ممنوع بوده و همین نشاندهنده آن است جرایم در نظر گرفته شده در این خصوص بازدارندگی کافی را ندارد.»
گمان میکنم دستگاهها و نهادهای مختلف ازجمله شهرداری و پلیس با وجود همه اختلاف نظرها، اتفاق نظر دارند که دود ناشی از خودروهای دیزلی مثل کامیونها، سرطانزای قطعی است. از سرطان ریه گرفته تا سرطان مثانه و بیماریهای پرهزینه و خطرناکی مثل خودایمنی. در سال ۲۰۱۲ سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد «دود دیزل» آلاینده سرطانزای گروه اول تشخیص داده شده؛ بهطوری که همرده با مواد رادیواکتیو است. این توضیحات فنی نشان میدهد مسألهای به ظاهر ساده تا چه اندازه بر سلامت مردم اثرگذار است.»