غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان یزد در گفت‌وگو با میزان گفت: با کار گسترده اداره اطلاعات استان یزد، حفاظت اطلاعات دادگستری و پلیس آگاهی زیر نظر دادسرای مرکز استان یزد پرونده زمین‌خواری باند ۱۵ نفره تشکیل شد و رؤسای واحد‌های حقوقی و املاک ۳ دستگاه مهم متولی انفال به همراه تعدادی دلال و کارشناس ثبتی و یک کارمند ثبت اسناد و یک وکیل و چند بنگاه در این پرونده زمین‌خواری دخیل بوده‌اند.
این مقام قضایی تصریح کرد: در این پرونده با سوءاستفاده از اطلاعات موجود در دستگاه‌های مربوطه، جعل سند، تبانی جهت طرح دعوای واهی و پرداخت رشوه و انجام معاملات صوری، صد‌ها هکتار زمین مورد تصرف و تصاحب قرار گرفته بود. قسمتی از این اراضی متعلق به اشخاص و قسمتی از آن متعلق به دولت و قسمتی از انفال بود. خارج کردن برخی اوراق و اطلاعات از دستگاه‌های مربوطه و عدم شفافیت در واگذاری‌ها و فروش‌ها در این پرونده زمینه‌ساز این سوءاستفاده‌ها بود.
دهشیری تصریح کرد: از یکی از این افراد هزاران متر زمین در مشهد، یک واحد آپارتمان در تهران، چند ملک در یزد و مناطق ییلاقی کشف و توقیف شده است. یکی از دلال‌های زمین‌خوار در این پرونده، جوان ۳۱ ساله‌ای است که زمین به ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان را با ۶۰۰ میلیون تومان از یک نهاد خریداری کرده و پس از حساسیت نهاد‌های نظارتی و دادسرا سعی کرده با قرارداد الحاقی موضوع را مشروع جلوه دهد. اموال نامشروع تمام متهمین توقیف و ادامه مراحل رسیدگی این پرونده با جدیت دنبال خواهد شد. در این پرونده علاوه بر پرسنل خاطی، حتی مدیرانی که با عدم نظارت زمینه ساز این مفاسد شده‌اند، توسط دادستانی یزد مورد بازخواست قرار گرفته و از تصاحب قریب ۲۴۰ پلاک بزرگ ثبتی توسط این باند جلوگیری شد.
