روابط عمومی ستاد دیه کشور، نشست اعضای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی عصر با حضور نمایندگان مجموعه‌های ذیربط در امر ارتقای ایمنی جاده‌ها در محل این کمیسیون برگزار شد.
به گزارش مهر در این نشست که با هدف کاهش آمار تلفات جاده‌ای برنامه‌ریزی شده بود، ولی داداشی نایب‌رئیس اول کمیسیون در گزارشی به تشریح خسارتهای تصادفات جرحی و فوتی در کشور پرداخت و گفت: در آمارهای ارایه شده از سوی نهادهای مربوطه اگرچه تعداد متوفیان و مجروحان سوانح جاده‌ای در برخی موضوعات تفاوت دارند اما همگی در رشد تصادفات رانندگی در دو سال اخیر اتفاق نظر دارند.
وی افزود: افزایش تعداد کشته‌ها البته ملاک ما در این جلسه نیست، زیرا در سال‌های پیش و برای نمونه در سال ۱۳۸۵ اعداد و ارقام کشته‌های تصادفات در خیابان‌ها و جاده‌های برون شهری بیش از این بود اما صحبت ما این است که همین تعداد از کشته‌ها و مصدومین هم هرگز در شان مردمان این سرزمین نیست.
پرداخت ۱۳ هزار میلیاردی بیمه در زمینه خسارات رانندگی
در ادامه این جلسه، علی جباری مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی نیز در سخنانی کشته‌های رانندگی در ایران را به کشته‌های یک جنگ جهانی تشبیه کرد و گفت: تنها در سال گذشته صنعت بیمه در کشور رقمی بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان در قبال رفتار غیرقابل وصف ما ایرانی‌ها برای جبران تنها بخشی از خسارات جانی و مالی پرداخت کرده است که تخصیص درصدی از این اعتبار در کارهای علمی یا فعالیت‌های زیربنایی از بنای بایر عمارتی آباد می‌ساخت.
تصادفات سال ۹۷ بیش از چهارصد هزار کشته و مجروح داشت
وی با اشاره به پرداختی یک‌هزار و ۳۰۰ میلیون تومانی صندوق تامین در راستای حمایت از ۲۳۰۸۵ زیان‌دیده اظهار کرد: قطعا بیمه با ملاحظات خود نسبت به تعهداتی که دارد اقدام می‌کند، قطعا جبران خسارات غیر از دیات فوتی به هزینه‌های فیزیکی معطوف خواهد شد، صحبت این است که پول تعمیر ماشین را بیمه داد، جان ۱۷ هزار کشته را چه کسی باز خواهد گرداند و داغ دل ۱۷ هزار خانواده درگیر در این پرونده‌ها را التیام خواهد داد. آیا بیمه قادر است غیر از جبران هزینه‌های درمانی مجروح یک سانحه تصادف کاری کند؟ زیبایی، سلامت و قوای جسمانی ۳۶۰ هزار مصدوم و حدود ۳۰ هزار ایرانی تا ابد در بستر معلولیت را چه کسی به صاحبان آن‌ها خواهد داد؟!
بحران ملی موجود در جاده‌ها را بپذیرم
جباری با اشاره به این که معضل تصادفات رانندگی را باید یک بحران ملی قلمداد کرد، گفت: بسیاری از کشورهای دنیا از جمله آلمان و ترکیه و ژاپن شرایط مشابهی مثل ما را داشتند، علت این که امروز در این کشورها آمار تلفات و خسارتهای جاده‌ای از آمار جهانی با فاصله زیادی کاهش یافته است تنها در گرو توجه به همین نکته باید قلمداد کنیم که در برهه‌ای این اتفاق یک بحران قلمداد شد و در اجماع فراسازمانی این مسئله رسیدگی شد.
کاستن پرونده‌های بیمه‌گران کاهش مبلغ بیمه‌نامه را به دنبال دارد
وی با بیان این که کاهش پرونده‌های مفتوح در بیمه انتفاع عموم را به همراه دارد، گفت: طبق قانون بیمه اجباری شخص ثالث صندوق تامین خسارتهای بدنی به منظور حمایت از افرادی تاسیس شد که بنا به دلایل متعددی قرارداد بیمه فرد باطل شده بود، یا در زمان وقوع تصادف با انقضای بیمه‌نامه همراه بودیم، یا در شرایط مبتلا به در سال‌های اخیر شرکت بیمه‌گرد به دلیل سوء مدیریت تعلیق یا لغو پروانه شده بود که در این شرایط پرداخت مبلغی به مبتلی‌به نه فقط مذموم نبوده و نیست بلکه این درایت قانون‌گذار را هم می‌رساند اما کثرت پرونده‌ها و تعدد متضرران یک تصادف نشان می‌دهد فعالیت این مجموعه صرفا برای حل معضلات در روز مبادا نیست و بر حسب کم‌کاری و کم‌توجهی‌ها برخی نهادها کسی با توسعه فعالیت‌های صندوق با دریافت ۲۸.۲ درصد از درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری و ۲۴.۱ درصد از منبع جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی و بخشی از درآمد حاصل از بازیافت خسارتهای مقصرین حادثه مخالفتی ندارد. حال این که می‌شود با کاهش حداکثری این تصادفات خونبار لااقل در کاهش مبلغ بیمه‌نامه‌ها اقدامات شاخصی داشت.
افزایش ۵۰ درصدی نیروی انسانی برای رسیدگی به پرونده‌های تصادف
جباری تصریح کرد: به طور مصداقی باید گفت با افزایش پرونده‌های بیمه‌ای در همین صندوق تعداد کارکنان را از ۱۶۹ نفر در سال ۱۳۹۶ به ۲۵۴ نفر در سال گذشته افزایش داده است که این رشد ۵۰.۳ درصدی قطعا هر اندازه که از روی نیاز است اما مورد قبول ما نیست. اشتغال‌زایی خوب است اما نه در این راستا.
از ۱۲ میلیون موتورسوار تنها سه میلیون نفر بیمه دارند
سید اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور، از دیگر میهمانان این جلسه بود که در سخنانی با تقدیر از پیگیری اعضای دولت و وکلای خانه ملت برای کسر مالیات از تعرفه بیمه‌های شخص ثالث گفت: طبق آخرین استعلام به عمل آمده نزدیک به ۱۲ میلیون موتور سیکلت در سطح خیابان‌ها تردد دارند که به گواهی متولیان امر تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد راکبان این وسایل نقلیه موتوری نسبت به خرید بیمه‌نامه اقدام کرده‌اند.
وی افزود: بسیاری از این افراد در زمره اقشار ضعیف جامعه هستند که از قضا این وسیله دو چرخ ابزار کار آن‌ها برای کسب معیشت هم به حساب می‌آید. با احتساب این که در شرایط فعلی کمتر از یک چهارم موتورسواران بیمه‌نامه دارند و ضریب ریسک یک موتور به عبارتی ۱۰ برابر یک خودروی سواری است تقاضا داریم موضوع کاهش تعرفه‌های مالیاتی و هزینه‌های مربوط به ارزش افزوده لااقل در قبال این دسته از افراد جامعه به نتیجه مطلوب خود منتهی شود تا با عنایت به افزایش چشمگیر نرخ دیه در سال جاری و صد البته سال آتی افراد بیشتری تحت پوشش چترهای حمایتی بیمه‌ای درآیند.
موضوع بیمه ادوات کشاورزی و ماشین‌آلات کارگاهی را جدی بگیریم
وی با اشاره به ماده ۴۲ قانون بیمه اجباری شخص مصوب اردیبهشت سال ۹۵ گفت: طبق نص قانون کلیه وسایل نقلیه می بایست دارای بیمه نامه معتبر باشند که در صورت عدم داشتن این مدارک خودرو باید توقیف شود، این اجباری بودن بیمه‌نامه اجباری شخص ثالث اگرچه امروز وضعیت سابق را ندارد اما از ۲۶ میلیون وسیله نقلیه پلاک شده بسیاری از این وسایل موتوری مانند ادوات کشاورزی و ماشین‌های کارگاهی بیمه‌نامه دریافت نکرده‌اند. حال این که پرونده‌های بسیاری با ارقام میلیاردی درست با همین جنس از خسارات ایراد شده در نمایندگی‌های ستاد دیه تشکیل شده و روی میز کارشناسان قرار دارد.
درقبال کاهش تصادفات عکس قانون عمل کرده‌ایم
جولایی ادامه داد: طبق تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب و تصریح عیان ایشان از دغدغه تصادفات رانندگی در جاده‌ها خوش حالیم لااقل مسئولین و متولیان امر منکر این مشکل بزرگ نیستند. خوشحالیم که قانون برنامه پنجساله ششم توسعه (مصوب اسفند ۹۵) ذیل ماده ۱۰۸ بر ارتقای نظم و امنیت و کاهش تخلفات و حوادث رانندگی صحه گذاشته و در راستای ارتقای نظم و ایمنی حمل و نقل و عبور و مرور دولت را مکلف داشته است تا تمامی اقدامات و سازوکار لازم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی را با تأکید بر تجهیز و تقویت پلیس راهنمایی و رانندگی، ارتقای کیفیت ایمنی وسایط نقلیه، تقویت و تکمیل شبکه‌های امداد رسانی و فوریت‌های پزشکی، اصلاح نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای و توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی را فراهم نماید، به‌نحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد ده‌هزار دستگاه خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه سی و یک درصد کاهش یابد اما افسوس می‌خوریم که با وجود این پیش‌بینی و این برنامه‌ریزی‌ها نه فقط کاهش ۳۱ درصدی ررا نداریم بلکه افزایش آمار کشته‌ها را شاهدیم.
صدا و سیما به معضلات اجتماعی اقتصادی نگاه نکند
مدیرعامل ستاد دیه کشور با تقدیر از همیاری صمیمانه شبکه‌های مختلف رسانه ملی در قبال آزادی زندانیان جرایم غیرعمد گفت: در راستای حبس‌زدایی هرچند شاهد اقدامات خالصانه دوستان و مدیران عزیز تلویزیون بوده‌ام اما شایسته است این رسانه با وجود تاثیرگذاری گسترده و دامنه مخاطبان وسیع خود در کنار تبلیغ فرش و دمپایی و نوشابه اصلاح فرهنگ ترافیک و افزایش ایمنی‌راه‌ها و بی‌پرده اگر بخواهم بگویم در زمینه ورود به زندان‌ها نیز همیار این مجموعه و تمامی سازمان‌های متولی باشد.
وی افزود: طبق اساسنامه آن سازمان فرهنگ‌سازی در شمار رسالت‌های فرهنگی آن مجموعه تعریف شده و ترویج فرهنگ رانندگی یا حتی تبلیغ در راستای فرهنگ بیمه‌ای را نباید تعریض جیب یک نهاد خاص یا شرکتهای بیمه‌گرد محاسبه کرد. امروز بر حسب عادات مردود رانندگی نام ایران اسلامی و نام مردمان این سرزمین باستانی در ردیف پنج تا کشور درب و داغان دنیا در قبال تلفات رانندگی قرار گرفته است. درخواست ندارم تریبون شبکه‌های صداو سیما تریبون شرکت‌ها شوند اما بیایید با دغدغه راه‌حلی برای این منظور پیدا کنیم.
مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به تکلیف شرکتهای بیمه مبنی بر پرداخت خسارات بدون نیاز به اخذ گزارش از مقامات انتظامی گفت: بیش از سه سال از تصویب قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث با دعوت از نمایندگان صندوق تامین و وزارت راه و شهرسازی و دیگر نهادهای مرتبط اما تا به امروز سامانه جامع حوادث رانندگی برای کاهش پرونده‌های ناشی از دیات و پرداختی‌های مالی عملی نشده است که توجه به این امر از حبس برخی افراد و تجمیع پرونده‌های حقوقی خواهد کاست.
پلیس رعایت قانون را جدی بگیرد
وی با تشکر از همیاری پلیس راهنمایی و رانندگی اظهار کرد: طبق ماده ۴۲ قانون بیمه اجباری شخص ثالث حرکت وسایل نقلیه موتوری بدون داشتن بیمه‌نامه ممنوع است و رانندگان خودرو موظف هستند تا سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همواره نزد خود داشته باشند. با استناد به همین درایت قانون‌گذار اجرای جدی قانون از سوی پلیس و توقیف وسایل موتوری طبق بیان مواد این قانون از بروز بسیاری از پرونده‌ها و بروز تعداد قابل توجهی از حوادث خواهد کاست. این که داشتن بیمه‌نامه چه اندازه در کاهش تصادفات رانندگی موثر است را باید به تخفیف‌های اعمال شده برای رانندگان بی‌خطر و مراعیان به مقررات جستجو کرد که این جنبه تشویقی در قبال تعرفه‌ها رعایت بیشتر و بیشتر افراد را بدنبال دارد.
محمدرضا امیرحسنخانی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از دیگر افراد حاضر در جلسه نیز در سخنانی گفت: اگرچه عامل اصلی تصادفات نیروی انسانی است و به عبارت دیگری صد در صد علل حوادث به انسان باز میگردد اما نباید از وظایف وزارت راه و شهرسازی ، صنعت، معدن و تجارت در امر کاهش نقاط حادثه‌خیز و بالابردن استاندارهای خودروسازی غافل بود. آری وقتی یک پیچ خطرناک در جاده‌ای وجود دارد این راننده است که نباید در فصل‌های بارانی یا یخبندان در آن تردد کند، وقتی در یک تصادف، خوروی بی‌کیفیت از ترمز تا کیسه هوا اشکالات و نقایص بسیاری دارد افراد نباید با سرعت بالا تردد کنند اما به اختصار باید گفت این‌ها سالب مسئولیت تضمین‌کنندگان سلامتی مردم نیست و در قبال این تعداد تصادفات تعیین درصد تقصیر این نهادها باید دقیق احصاء شود.
وی شناسایی رانندگان پرخطر را از دیگر راه‌های کاهش تصادفات اعلام کرد و افزود: طبق تجربه‌های نیروی انتظامی و امکانات به روز این مجموعه شناسایی رفتار افرادی که یک بار تصادف منتهی به فوت یا خسارت سنگین داشته‌اند می‌تواند در بلند مدت ضمن اعطای ضمانت‌های اجرایی قوی برای برخورد مناسب با خاطیان این پیکان رو به رشد تلفات را می‌تواند در سیری نزولی قرار دهد.
نماینده طبس و فردوس در خانه ملت، نظارت بیشتر بر آموزشگاه‌های رانندگی را از دیگر راهکارها در این زمینه برشمرد و گفت: با تدبیری که مجلس اندیشیده است از ۱۵ آذرماه امسال چنانچه دریافت‌کنندگان گواهینامه رانندگی از آموزشگاه‌های رانندگی خاصی دارای آمار بالای تصادف منجر به جرح یا فوت باشند کارشناسان تصادفات می‌توانند براساس تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نسبت به تعیین درصد تقصیر آموزشگاه رانندگی مربوطه اقدام کنند که البته به عنوان پیشنهاد می‌توان بررسی کرد تا اساسا در امر آموزش و تعلیم هم هنرجویان در اختیار ناجا باشند.
در پایان نمایندگان وازرتخانه‌های آموزش و پرورش، صمت، راه و شهرسازی و بیمه مرکزی ضمن ارایه گزارشی از آخرین فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه کاهش تصادفات رانندگی بر اجرای دقیق مواد قانون فعلی و تسهیل زمینه برای فعلیت بخشیدن به رعایت همین مواد و آیین‌های موجود را خواستار شدند که با جلب نظ بهترین کارشناسان حقوقی و با توجه کامل به موضوع کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها تنظیم شده است.
