با جستجوی بیشتر درباره هویت این زندانی، فهمیدم که نامش «آرمان عبدالعالی» است. پسر نوجوانی که در روزهای پایانی ۱۷ سالگی‌اش به اتهام قتل دختر ۱۸ ساله‌ای به نام غزاله به زندان رفته و محکوم به قصاص شده است. مطالعات بیشتر در مورد این پرونده و سیر اتفاقاتی که بعد از این حادثه و در جریان دادرسی به وجود آمد، ابعاد تازه‌ای به ماجرا داد.
داستان از چه قرار است؟
به گزارش شهروند در زمستان ۱۳۹۲ یک زوج میانسال به اداره آگاهی مراجعه کرده و مفقود شدن دخترشان را گزارش دادند. جستجوی پلیس آگاهی پس از چند روز نشان داد که فرد مفقودی در آخرین تلفن‌های خود با پسر نوجوانی در تماس بوده است. پلیس پس از آگاهی از هویت آرمان ،او را بازداشت می‌کند.
اعتراف نخست آرمان که به گفته وکیل او تحت فشار غیرمعمول صورت گرفته،حکایت هولناکی را نقل می‌کند که در آن، پس از حضور غزاله در خانه آرمان و در غیاب والدین وی، درگیری لفظی میان آن دو صورت می‌گیرد.
اظهارات آرمان چنین حکایت داشت: «بحث مان بالا گرفت. او را به سویی هل دادم و سرش به لبه تخت برخورد کرد و بیهوش شد، میله بارفیکس را از گوشه اتاق آوردم و چند ضربه به سرش زدم. خون زیادی در اتاق پخش شده بود. تصمیم گرفتم بعد از پاک کردن آثار خون، جنازه را از محل خارج کنم. آن را در چمدان بزرگی جا دادم و به چند محله پایین‌تر از میرداماد بردم و در سطل زباله انداختم.»
اما او بلافاصله پس از رفع شرایط بازداشت انفرادی نزد بازپرس و جلسات دادرسی دادگاه، ضمن رد اظهارات خود در اداره آگاهی، منکر درگیری شد. از اظهارات جدید وی این بار می‌فهمیم که غزاله بدون هیچ بحث و درگیری از خانه خارج می‌شود. در مسیر پلکان روی پله‌های خیس لیز می‌خورد و سرش به گوشه‌ای از دیوار برخورد می‌کند. آرمان با شنیدن صدا به راهرو رفته و با جسم بی‌جان و غرق در خون غزاله روبه‌رو می‌شود و از شدت ترس او را به خانه بازگردانده و در چمدان انداخته و به خیابان برده و در سطل زباله می‌گذارد. نکته مشترک هر دو داستان (حمل پیکر در چمدان و انداختن در سطل زباله) یک سوال اساسی را به وجود می‌آورد؛ جسد کجاست؟
جسد کجاست؟
تحقیقات درباره پیدا کردن جسد تا همین امروز هم بی‌نتیجه مانده است. ماموران شهرداری جستجوهای گسترده‌ای را صورت دادند ولی هیچگاه اثری از آن یافت نشد. شهرداری اعلام کرد که امکان ندارد در مسیر دفع زباله جسدی پیدا نشود. همین موضوع سبب شد تا پرونده وارد داستان پیچیده‌ای شود. «محمد حسین شاملو: وکیل آرمان کسی بود که احتمالا می‌توانست بسیاری از سوالات و ابهامات را پاسخ دهد. در پرسشی که در مورد نبود جسد از او داشتم گفت: ـدر یک پرونده قتل، به منظور مشخص کردن فردی به عنوان قاتل، اعم از عمدی یا غیر عمدی بودن جرم، شرط اساسی احراز وقوع قتل و وجود جسد و نظریه کارشناس پزشکی قانونی است. در مورد این پرونده هیچ جسدی کشف نشده است تا بتوان علت فوت احتمالی را احراز کرد. در چنین مواقعی به چند طریق می توان عمل قتل را در دادگاه به احراز رساند. از جمله شهادت چند نفر مبنی بر مشاهده عینی عمل از بین بردن جسد و یا ارائه ادله شرعی برای وقوع جرم یا اقرار مقرون به واقع متهم نزد قضات دادگاه. در این پرونده و در باب احراز قتل، مبتنی است بر اظهارات منتسب به متهم. او مطالبی را اعتراف کرد که بعدها در دادگاه و دادسرا هم تکذیب شد. درواقع این احراز مبتنی است بر یک اقرار بی اعتبار به استناد اصل ۳۸ قانون اساسی و ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی.»
موضوع دیگری که در این پرونده مستلزم بازنگری است، به کشفیات پلیس از قطرات خونی که در اتاق آرمان به دست آمده بازمی‌گردد. آقای شاملو معتقد است که همین مسیر کشف شده رد خون روی پله‌های ورودی آپارتمان و زیر فرش اتاق، اثبات واقعی بودن دفاعیات متهم است.
او می‌گوید: «اگر واقعا حادثه قتل در اتاق رخ می‌داد، خون باید روی فرش ریخته می‌شد و نه زیر آن. همچنین، آزمایش خون باید در پزشکی قانونی یا اداره تشخیص هویت یا در آزمایشگاه مورد وثوق مراجع قانونی باید صورت بگیرد. این در حالی است که آزمایش در یک آزمایشگاه خصوصی انجام گرفته است. حتی اگر این نظر هم درست باشد، وجود چند قطره خون نمی‌تواند دلالت بر قتل داشته باشد. در صورت دلالت بر قتل هم ابهاماتی مبنی بر عمدی یا غیر عمدی بودن آن مطرح است.»
ابهامات ماجرا
در ادامه از آقای شاملو به عنوان وکیل پرونده در مورد سایر شبهاتی که در طی مراحل دادرسی با آن مواجه شده پرسیدم. او با اشاره به عدم استعلام دادگاه از بیمارستان و اورژانس ها و حتی اداره مهاجرت و گذرنامه پس از ناپدید شدن غزاله، گفت: «نبود این چنین استعلاماتی خانواده موکل را بر آن داشت تا تحقیقات تازه‌ای را صورت دهند که در خلال آن پی بردیم شش ماه پس از تاریخ حادثه، غزاله از دانشگاه خود مرخصی تحصیلی دریافت کرده است که مصوبه شورای آموزشی در دانشگاه مربوط و نیز مدارک تمدید بیمه درمانی وی موجود است.»
به غیر از این موارد، نادیده گرفتن ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر لزوم تشکیل پرونده شخصیت، یک خطای محرز دیگر دادگاه است. در این مورد پرونده حتی به پزشکی قانونی هم ارجاع داده نشد. قانونی که در مورد افراد زیر ۱۸ سال و نیز ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی (مبنی بر تشخیص قدرت درک و فهم حرمت فعل ارتکابی یا رشد و کمال عقلی متهم ) در آن لحاظ می‌شود موثر است. این درحالی است که تقاضاهای مکرر وکیل مدافع متهم در پرونده منعکس شده است.
محمد حسین شاملو در مورد شبهات موجود در پرونده در خصوص عمدی یا غیر عمدی بودن جرم اینچنین می‌گوید: «اگر ما قائل بر این باشیم که اقرار اولیه متهم درست بوده، نمی‌توان آن را به نفع نظر خود تفسیر کنیم. وقتی متهم می‌گوید پس از جروبحث وی را هل داده و پس از به‌هم خوردن تعادلش سرش با گوشه تخت خواب برخورد کرده و بیهوش شده، مورد از شمول قتل عمد خارج است حال دادگاه چگونه توانسته خود را قانع کند و به قصاص متهم رای بدهد؟»
ایراد دیگری که شاملو بر آن تاکید داشت مربوط به مبانی علم قاضی دادگاه بود، او در این باره گفت: «هیچ یک از مبانی و مستنداتی که قانون و شرع در تعریف علم قاضی مقرر کرده در این پرونده به حساب نیامده است. در واقع هرآنچه که دادگاه بر آن تکیه کرده حدس و گمان بوده است. مثل کشف چند قطره خون در اتاق که به هیچ وجه دلالت بر وقوع قتل ندارد. اشتباه بزرگی که دستگاه و کارشناسان قضایی مرتکب شدند عدم توجه به مبانی علم قاضی “ادله شرعی اثبات قتل عمدی” است. این در حالی است که پرونده می توانست وارد باب لوث شود و نه علم قاضی.»
ممنوعیت اعدام اطفال زیر ۱۸ سال
از نکات قابل تامل دیگر، کنوانسیون حقوق کودک است که ایران هم به آن ملحق شده است. از وی در رابطه با امکان بهره‌جویی از چنین ماده‌ای پرس و جو کردم، شاملو در این باره اظهار داشت: «طبق ماده ۹ قانون مدنی، تعهدات و معاهدات بین‌المللی که جمهوری اسلامی ایران به آن می پیوندد در حکم قوانین داخلی است. این قانون می‌گوید حکم اعدام در مورد اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع است، قاعدتا دادگاه نیز باید به ماده ۶۱۲ مراجعه می‌کرد. این ماده اشاره به مواردی دارد که در آن امکان قصاص وجود نداشته و پرداخت دیه و تعزیر جایگزین آن می‌شود. متاسفانه در این مورد هم شاهد نادیده گرفتن قانون بودیم.»
برخی جرم شناسان و صاحب‌نظران در امور کیفری و حقوق‌بشری بر این عقیده‌اند که مجازات سلب حیات در مورد یک فرد زیر ۱۸ سال به دلیل عدم قدرت تشخیص و تدبیر کافی و عدم قدرت رشد و کمال عقلی مطلقا ممنوع است. اما در این پرونده چطور؟ این سوالی بود که از وکیل متهم پرسیدم. او در پاسخ گفت: «طبق قانون در مورد پرونده‌های اطفال زیر ۱۸ سال، حضور کارشناس اطفال در همه جلسات دادرسی الزامی است. کارشناس باید نظر خود را با استناد به پرونده شخصیت متهم ارائه دهد، با وی در جلسات متعدد دیدار کند و پس از گفت‌و‌گوهای مکرر او را مورد ارزیابی فنی و علمی قرار دهد تا بتواند نظر قاطعی را در مورد متهم ارائه دهد. کارشناس اطفال حاضر در این پرونده پیش از آن، حتی یک دقیقه هم آرمان را ندیده بود. او حتی اظهارات وی در پرونده را هم نخوانده بود و در نهایت به جای دفاع از حقوق او علیه وی نظر داد. در واقع عمق بی‌توجهی به این پرونده را در این مورد می‌توان مشاهده کرد.»
نامه خداحافظی پدر و مادر آرمان
خانواده این جوان نامه خداحافظی با پسرشان را منتشر کرده‌اند.
متاسفانه آرمان ما دیگر سحرگاه چهارشنبه را نخواهد دید. پسری که تا لحظه آخر کلمه‌ای درشتی نکرد و تا آخرین نگاه، معصومیت خودش رو حفظ کرد.
او دیگر نخواهد بود و ما قراره آخرین دیدار رو باهاش داشته باشیم. کدوم پدر ومادر میتونه تو چشم بچه اش نگاه کنه و بگه بابا خداحافظ، این آخرین نگاهه… این آخرین آغوشه، این آخرین بوسه هست، این آخرین لمسه و این آخرین حس نفس گرمته… کاشکی سهم آخر قسمت ما بود نه فرزندمون…
این موقع است که ناباورانه پدر ومادر به پروردگارش میگه کاشکی فرزندمون تو سانحه میمرد نه ذره ذره، نه با انتظار …
خدایا قسمت میدیم لبخند مصنوعی و تلخ آخرو موقع آخرین وداع با فرزند که تلخ‌ترین رخداد زندگی یک پدر و مادره نصیب هیچ کسی حتی بدترین بندگانت نکن….
آرمانی منتظر ما باش… زود میام پیشت…
