به گزارش صراط به نقل از ایسنا رييس سازمان پزشكي قانوني كشور با اشاره به اجرايي شدن طرح «دادپزشك» در آينده‌اي نزديك در سطح كشور تاكيد كرد كه اين طرح در راستاي كاهش تصدي‌گري در جهت ايجاد تسهيلات لازم براي مردم ايجاد خواهد شد و مي‌تواند بخش بزرگي از مراجعات به مراكز پزشكي قانوني را كاهش دهد.
احمد شجاعي در گفت‌وگو با ايسنا در اين باره افزود: «دادپزشك» كسي است كه آموزش ديده و مي‌داند كه در چه مواردي گواهي فوت را صادر كند و در چه مواردي نياز است كه براي بررسي بيشتر و كالبدگشايي مورد را به سازمان پزشكي قانوني ارجاع دهد. در واقع مانند دفاتر ثبت اسناد خواهد بود كه اين فرد با تعيين صلاحيت و بررسي دقيق بر صلاحيت علمي، اخلاقي و با حكم سازمان پزشكي قانوني مشغول خدمت‌رساني خواهد شد.
وي ادامه داد: يكي از موضوعات مورد بررسي در پزشكي قانوني، بحث گواهي فوت است كه پزشك معالج مي‌تواند در زمينه تعدادي از فوتي‌ها اظهارنظر قطعي كند اما در اكثر موارد علت فوت را نمي‌توان با يك معاينه سطحي انجام داد. در اين صورت است كه بايد اين متوفيان به پزشكي قانوني ارجاع داده شوند. اين روند هم يك هزينه به پزشكي قانوني تحميل مي‌كند و هم زمان طولاني طي مي‌شود و اجساد معطل باقي مي‌مانند و از طرفي بعضي از گواهي فوتي‌ها هم در حال حاضر توسط پزشكاني صادر مي‌شود كه پزشك معالج نيستند و در اين بين امكان دارد كه ما دچار مشكلات قضايي هم بشويم.
رييس سازمان پزشكي قانوني كشور افزود: براي رفع اين مشكل پيشنهاد طرح «دادپزشك» را مطرح كرديم. در واقع «دادپزشك» با حكمي كه از سوي سازمان پزشكي قانون مي‌گيرد، تقريبا يك عاملي براي انجام اين كار مي‌شود و طبق ضوابطي به آنها اجازه داده مي‌شود كه گواهي فوت صادر كنند.
شجاعي تصريح كرد: با نهايي شدن و ابلاغ اين آيين نامه، حسب موارد، بيمارستان‌ها با دادپزشک تماس مي‌گيرند و بلافاصله دادپزشك در محل حضور مي‌يابد و اسناد و مدارك و معاينات سطحي را انجام مي دهد و اگر به جمع‌بندي رسيد و توانست علت فوت را تشخيص بدهد، در همان جا علت فوت را مشخص و گواهي را كه مورد قبول سازمان پزشكي قانوني است را صادر مي‌كند. در مواقعي هم كه احتمال شك و مسائل قضايي و شكايت وجود دارد اين موارد را با ذكر علت و دليل به سازمان پزشكي قانوني ارجاع مي‌دهد و در سازمان كالبدگشايي و آزمايش‌هاي لازم انجام مي‌شود.
وي در پاسخ به اين سوال كه چه كساني مي‌توانند براي طرح دادپزشك اولويت داشته باشند؟ گفت: همكاران پزشكي قانوني كه سابقه كار در سالن تشريح اجساد داشته باشند در اولويت قرار دارند. در واقع انتخاب پزشكاني كه در سالن تشريح شاغل باشند داراي يك امتيازبندي است كه پزشك در سالن تشريح شاغل باشد و براي هر ماه سابقه كار در سالن تشريح امتياز در نظر گرفته مي شود. پزشكان رسمي و پيماني و همين طور متخصصان پزشكي قانوني از ديگر افرادي هستند كه در اولويت طرح دادپزشك قرار دارند.
شجاعي ادامه داد: در شهرستان هايي كه مرکز پزشكي قانوني نداريم، پزشکاني هستند که دوره‌اي را در سازمان پزشكي قانوني مي‌بينند و با شرکت و قبولي در آزمون سازمان و مهارتي كه در سالن تشريح به دست آورده‌اند، مورد تاييد قرار مي‌گيرند و در مرحله بعد به عنوان پزشك كمكي (معاضدتي) با سازمان همكاري مي كنند.
رييس سازمان پزشكي قانوني ادامه داد: در حال حاضر هم سازمان پزشكي قانوني، پزشكاني را در شهرستان‌ها دارد كه استخدام سازمان نيستند و به عنوان پزشكان كمكي مطرح هستند. اين پزشكان زماني كه اين طرح اجرايي شود به دليل اين كه سابقه و دوره كار در سالن تشريح را ديده‌اند در اولويت قرار مي‌گيرند. چنانچه درخواست داده‌اند كه دادپزشك آن شهرستان باشند بايد در آزمون سازمان پزشکي قانوني شرکت کنند و پس از کسب امتياز لازم براي آنها مجوز دادپزشک صادر مي شود كه صلاحيت كار اين دادپزشكان توسط كميته‌اي در همان استان تاييد مي شود و بعد از گرفتن اين صلاحيت ها است كه مي‌توانند به عنوان دادپزشك در آن شهرستان خدمت كنند.
شجاعي يادآور شد: در حال حاضر پيش نويس آيين نامه طرح دادپزشك تنظيم شده و تا زمان تصويب نهايي آيين نامه امكان اصلاح و تغيير در آن وجود دارد.
رييس سازمان پزشكي قانوني كشور تاكيد كرد: طرح دادپزشك توسط سازمان پزشكي قانوني تهيه شده و به رييس قوه قضاييه ارجاع داده شده است و رييس قوه قضاييه هم به معاونت حقوقي ارجاع داده و در حال حاضر هم در حال بررسي در يك كارگروهي است كه انشاءالله به زودي اين طرح مورد ارزيابي و تصويب قرار خواهد گرفت و ابلاغ خواهد شد.
شجاعي با اشاره به وظايف ديگر دادپزشك خاطر نشان كرد: دادپزشكان وظايف مهمي بر عهده دارند به عنوان مثال در حال حاضر بيمه ما را تحت فشار قرار مي‌دهد كه امر كارشناسي آنها را سازمان پزشكي قانوني انجام بدهد؛ در واقع يك وظيفه كه خارج از وظايف سازمان پزشكي قانوني است را از ما خواستار هستند.
وي ادامه داد: قاعده اين موضوع اين است كسي كه كارشناس است بايد بدون وابستگي و انگيزه‌هاي مالي كار خود را انجام دهد و مورد وثوق باشد و بررسي و تحت نظارت و كنترل باشد تا بتواند كارشناسي در امور بيمه‌ها و خسارت‌ها را انجام دهد. در بعضي مواقع افرادي هستند كه به بيمه دروغ گفته و به نوعي كلاهبرداري مي‌كنند و به خود آسيب و صدمه مي‌رسانند و بعد مساله را به عنوان اينكه در يك حادثه‌اي صدمه ديده‌اند عنوان مي‌كنند. اگر در اين مواقع يك كارشناس ماهر نباشد اين كلاهبرداري به وجود مي‌آيد.
رييس سازمان پزشكي قانوني كشور اضافه كرد: بايد يك مجموعه مطمئن و آموزش ديده داشته باشيم و تحت كنترل و نظارت كار خود را انجام دهد كه در اين صورت كمك بزرگي به بيمه‌ها مي‌كند، در واقع طرح دادپزشك مي‌تواند اين كار را انجام دهد.
شجاعي ادامه داد: در بعضي مواقع نيازي نيست كه تشكيلات و تجهيزات سازمان پزشكي قانوني را ايجاد كنيم. به عنوان مثال در يك شهري با 20 هزار جمعيت، مراجعه به پزشكي قانوني شايد روزي يك مورد باشد. آيا اين صلاح است كه سازمان پزشكي قانوني را با كليه تجهيزات ايجاد كنيم؟ كه در اين مورد مي‌توان گفت با اجراي اين طرح، دادپزشك مي‌تواند در آن شهر در كنار وظايف خود كار ما را انجام دهد و مواردي كه لازم و ضروري است را به سازمان پزشكي قانون ارجاع دهد.
رييس سازمان پزشكي قانوني كشور در پايان در پاسخ به اين سوال كه آيا سازمان پزشكي قانوني نظارتي بر روي طرح دادپزشك دارد؟ گفت: مهمترين حسن دادپزشك اينگونه است كه عين دفاتر ثبت اسناد در هرجايي حضور خواهند داشت. اين فرد با تعيين صلاحيت و بررسي دقيق بر صلاحيت علمي، اخلاقي و با حكم سازمان پزشكي قانوني منصوب مي‌شود، تحت ضوابط و قوانين و با تعرفه‌اي كه سازمان تعيين مي‌كند و با نظارت مستمري كه بر روي اين افراد داريم كار را انجام مي‌دهند. مانند همان نظارتي كه سازمان ثبت بر روي دفاتر اسناد رسمي دارد ما هم همين كار را مي‌كنيم و اگر تخلفي از كسي ببينيم پروانه كارش را باطل مي‌كنيم، لذا نظارت بر روي دادپزشك از سوي سازمان پزشكي قانوني يكي از مسايل مهم و ضروري است.
آخرین اخبار و تصاویر اجتماعی را در سرویس جامعه صراط بخوانید.
