تغییر مهم و مثبت نسبت به مصوبه سال گذشته در «مکلف» خواندن شهرداری به افزایش نرخ عوارض تردد در روزهای آلوده است؛ چراکه سال گذشته نیز چنین تبصره‌ای با قید «مجاز» دانستن شهرداری به انجام این اقدام، به تصویب شورای شهر تهران رسیده بود که عملا در روزهای پرآلاینده نیمه دوم امسال، ناکارآمدی این تبصره مشخص شد؛ چراکه شهرداری تهران در بسیاری از روزهای آلوده با توجه به این که تکلیفی در این زمینه نداشت، از مجوز این تبصره استفاده نکرد و تغییری در رقم عوارض روزانه طرح ترافیک به نفع پاک شدن هوای شهر اعمال نشد.
به گزارش دنیای اقتصاد «تغییر اول در طرح ترافیک سال آینده با رشد پنج هزار تومانی مبلغ پایه عوارض که در قالب فرمولی در ضرایب مشخصی ضرب می‌شود، رخ داده است.
در تغییر دوم، میزان تخفیف عوارض تردد در هر دو محدوده حلقه اول و دوم طرح ترافیک در صورت برخورداری خودرو از گواهی معاینه فنی برتر، ۳۰درصد تعیین شده است. این در حالی است که در سال جاری میزان این تخفیف ۲۵درصد است که برای تشویق به اخذ معاینه فنی برتر، در سال آینده افزایش یافته است تا شاید به این ترتیب اثر طرح ترافیک جدید بر کاهش آلودگی هوا نیز ملموس شود.
سومین تغییری که در نرخ عوارض طرح ترافیک سال ۹۹ رخ داده، ناظر بر افزایش دقت و کارآیی «سنسور آلودگی هوا» در این محدوده است. بر اساس یکی از تبصره‌های مصوبه شورای شهر، شهرداری تهران مکلف شده به منظور کنترل آلودگی هوا و کاهش ورود وسایل نقلیه به محدوده‌های ممنوعه تردد در شرایط اضطرار آلودگی هوا، در صورت تجاوز شاخص آلودگی هوا از عدد ۱۰۰ واحد، به میزان ۵۰ درصد و در صورت تجاوز شاخص آلودگی هوا از عدد ۱۵۰ واحد به میزان ۱۰۰ درصد نرخ پایه ۲۸ هزار تومانی این عوارض را افزایش دهد.
در واقع تغییر مهم و مثبت این تبصره نسبت به مصوبه سال گذشته در «مکلف» خواندن شهرداری به افزایش نرخ عوارض تردد در روزهای آلوده است؛ چراکه سال گذشته نیز چنین تبصره‌ای با قید «مجاز» دانستن شهرداری به انجام این اقدام، به تصویب شورای شهر تهران رسیده بود که عملا در روزهای پرآلاینده نیمه دوم امسال، ناکارآمدی این تبصره مشخص شد؛ چراکه شهرداری تهران در بسیاری از روزهای آلوده با توجه به این که تکلیفی در این زمینه نداشت، از مجوز این تبصره استفاده نکرد و تغییری در رقم عوارض روزانه طرح ترافیک به نفع پاک شدن هوای شهر اعمال نشد. به این ترتیب اشکال مذکور در مصوبه سال جاری برطرف و شهرداری به افزایش بهای عوارض در روزهایی که هوا برای گروه‌های حساس آلوده است، به میزان ۵۰ درصد و در روزهای آلوده برای عموم جامعه به میزان ۱۰۰ درصد مکلف شده است. چنین بندی می‌تواند به کاهش انتشار آلاینده‌ها در روزهایی که شاخص هنوز به ۱۵۰ واحد نرسیده منجر شود و از سقوط شاخص کیفیت به محدوده «ناسالم برای عموم جامعه» پیشگیری کند.
چهارمین تغییر مصوبه مذکور ناظر بر پیش‌بینی مشوقی برای شهروندان خوش‌حساب و قانون‌مدار است. هر چند مفاد این بند هنوز گنگ است و قرار است دستورالعمل مربوط به آن توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک تدوین شود اما آن چه مشخص است این است که گروهی از شهروندان قانون‌مدار از تخفیف ۵ درصدی برخوردار خواهند شد. ساز و کار اجرایی این ماده قانونی هم تا سه ماه آینده در قالب دستورالعملی که توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک تهیه می‌شود، مشخص خواهد شد.
پنجمین تغییر طرح ترافیک که همچون موارد قبلی ذکر شده در دسته تغییرات مثبت ترافیکی ارزیابی می‌شود، پیش‌بینی بسته‌های اعتباری یک ساله برای خودروسواران حقیقی و حقوقی است که از پیش قصد رزرو تمام ایام سال را برای تردد دارند. برای این گروه از متقاضیان تخفیف ۳۰ درصدی پیش‌بینی شده که مشروط به دریافت بهای عوارض کل سال در ابتدای سال است. این سهمیه ثانویه که برای دستگاه‌های سهمیه‌بگیر و اشخاص حقوقی هم قابل استفاده بوده و به موجب آن سهمیه‌بگیران مذکور از تخفیف برخوردار می‌شوند، به افراد عادی هم در صورت تقاضا و با رعایت سقف ۱۰۳ هزار دستگاه مجاز به تردد در هر روز در محدوده طرح ترافیک، تعلق می‌گیرد. در حال حاضر بیش از ۶۰ هزار خودروی سهمیه‌بگیر با پرداخت عوارض روزانه وارد محدوده طرح ترافیک می‌شوند و نیازی به رزرو روز تردد از قبل ندارند. اما با تمهیدی که برای سال آینده اندیشیده شده، عوارض این سهمیه‌بگیران بیش از گذشته وصول خواهد شد. همچنین به شهرداری تهران اجازه داده شده بسته‌های اعتباری دیگری برای بازه کوتاه‌مدت (به‌عنوان مثال شش‌ماهه) با همین شرایط اما با اعمال تخفیف ۲۰ درصدی نیز برای شهروندان متقاضی تردد مستمر در محدوده طرح ترافیک تعریف کند.
ششمین و آخرین تغییری که رخ داده، بر خلاف مواردی که ذکر شد پیامد کاملا منفی دارد. ماجرا به حذف ماده‌ای بازمی‌گردد که در مصوبه امسال وجود دارد و تاکید می‌کند درآمد حاصل از عوارض تردد در محدوده طرح ترافیک باید به‌طور کامل صرف توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و اقدامات پیشگیرانه به منظور کاهش اثرات ناشی از آلودگی هوا شود. این در حالی است که در مصوبه مربوط به عوارض طرح ترافیک در سال آینده، ماده مذکور به کلی حذف شده و محل هزینه‌کرد منابع حاصل از این بخش مشخص نشده است.
این در حالی است که با توجه به ورود به سومین سال اجرای نسخه جدید طرح ترافیک، قطعا در سال آینده میزان وصول این درآمد افزایش خواهد یافت؛ چراکه شهروندان اطمینان پیدا می‌کنند که بعید است اختلاف نظرها به لغو طرح مذکور منجر شود. با این اوصاف حذف ماده‌ای که محل هزینه‌کرد منابع حاصل از عوارض ترافیکی را صرفا توسعه حمل و نقل عمومی معرفی کرده، به منزله بازگشت به عقب است.
«دنیای اقتصاد» دو نقطه تاریک مصوبه تعیین بهای عوارض تردد در محدوده حلقه اول و دوم طرح ترافیک در سال ۹۹ را نیز شناسایی کرده است. بزرگ‌ترین نقطه تاریک این مصوبه، بی‌عملی در برابر افزایش ترافیک در محدوده حلقه دوم است. اجرای نسخه جایگزین «زوج و فرد» در مقاطعی از امسال به تشدید ترافیک در برخی از معابر این محدوده منجر شد اما تا پیش از این آمار رسمی در این خصوص منتشر نشده بود تا این که دو روز قبل سرپرست معاونت ترافیک شهرداری تهران به افزایش ۴ تا ۱۱درصدی ترافیک در این محدوده اقرار کرد. بنابراین انتظار می‌رفت لایحه‌ای که شهرداری ارائه می‌کند، یک گام رو به جلو در راستای رفع اشکال نسخه جایگزین زوج و فرد بردارد و فرمول به شکلی تغییر کند که عارضه افزایش ترافیک در حلقه دوم خنثی شود اما تغییری در این مسیر اعمال نشده است. حتی این گمانه مطرح شده بود که میزان عوارض تردد در حلقه دوم می‌تواند به جای نصف، ۷۰ درصد عوارض حلقه اول طرح ترافیک باشد تا تردد خودروها در این محدوده هزینه بیشتری به مسافران شهری تحمیل کند و از سفرهای غیر ضروری در این محدوده در مهلت ۲۰ روزه تردد رایگان کاسته شود. با این حال تغییری در ضرایب مذکور رخ نداده و اگر شورای ترافیک تهران در این حوزه ورود پیدا نکرده و آن را مورد تجدید نظر اساسی قرار ندهد، ممکن است بر میزان ترافیک‌زایی طرح جایگزین زوج و فرد در سال آینده افزوده شود.
دومین نقطه تاریک مصوبه عوارض سال ۹۹ طرح ترافیک، مربوط به سکوت در قبال نحوه تسویه حساب بدهکاران به شهر از بابت این عوارض است. به گفته محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، ۵۱ درصد از درآمدهای طرح ترافیک در دو سال اخیر هنوز وصول نشده و مردم و دستگاه‌های اجرایی ۵۵۰ میلیارد تومان از این بابت به شهرداری تهران بدهکار هستند. این در حالی است که هیچ ساز و کاری در این لایحه برای افزایش وصول این مطالبات پیش‌بینی نشده است.»
