رئیس کل بانک مرکزی نوشته است: «پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر اعطای وام یک میلیون تومانی اعتبار خرید به ۲۳ میلیون خانوار یارانه‌بگیر با نرخ ۱۲ درصد و بازپرداخت ۲۴ ماهه با تنفس چهار ماهه به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید، که در اسرع وقت اجرایی خواهد شد.»
برای هر تصمیمی یک هدفی وجود دارد و برای این مصوبه دولت و پیشنهاد بانک مرکزی هم باید هدفی وجود داشته باشد. هدف چیست؟ ظاهرا هدف جبران کاهش درآمد خانوارها به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی کسب و کارهاست.
سوال و نقد اولیه به دامنه مشمولان دریافت وام یک میلیون تومانی است. اگر قرار است دولت با هدف جبران کاهش درآمد به وجود آمده به دلیل شیوع کرونا تسهیلاتی پرداخت کند، قطعا باید مشمول کسانی شود که دارای شغل آزاد و مشغول فعالیت در بخش‌های غیردولتی و غیرعمومی باشند.
اما پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب دولت همه یارانه بگیران را هدف قرار داده است. به عبارت دیگر همه کارمندان دولت، همه کارمندان فعال در بخش‌های عمومی مانند شهرداری‌ها، همه کارمندان در حوزه تامین اجتماعی و شرکت‌های هم مشمول دریافت این وام یک میلیون تومانی می‌شوند. در حالی که این افراد از لحاظ درآمدی متاثر از ویروس کرونا نبوده‌اند.
از طرف دیگر، وام یک میلیون تومانی تناسبی با هزینه‌های خانوار و کاهش درآمد آنها به دلیل کرونا ندارد و به نظر می‌رسد صرفا پرداختی است برای خالی نبودن عریضه. اقتصاد ایران از اسفند ماه تاکنون و احتمالا تا پایان اردیبهشت متاثر از ویروس کرونا با افت شدید تقاضا و تولید مواجه است و درآمد فعالان و کارگران این بخش با کاهش قابل توجهی مواجه شده است.
پرداخت‌های دولت چند درصد از کاهش درآمد نیروی کار را پوشش می‌دهد
براساس گزارش مرکز آمار ایران هزینه کل یک خانوار شهری در سال 97 معادل 40 میلیون و 272 هزار تومان و هزینه یک خانوار روستایی حدود 21 میلیون و 800 هزار تومان بوده است. بنابراین هزینه ماهانه یک خانوار شهری 3 میلیون و 333 هزارتومان و هزینه ماهانه یک خانوار روستایی یک میلیون و 816 هزار تومان است.
باتوجه به تورم 34 درصدی سال 98 متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری به سطح 54 میلیون و 286 هزار تومان و هزینه سالانه یک خانوار روستایی با احتساب تورم روستایی 37.3 درصدی در سال 98 به رقم 29 میلیون و 931 هزار تومان در سال رسیده است.
بنابراین متوسط هزینه ماهانه یک خانوار شهری هم‌اکنون تقریبا معادل 4 میلیون و 523 هزار تومان و در بخش شهری 2 میلیون و 494 هزار تومان است.
البته معلوم نیست میزان کاهش درآمد در ماه‌های اسفند، فروردین و اردیبهشت به طور متوسط چقدر بوده است و قطعا این نسبت در هر گروه شغلی متفاوت است. اگر برای خانوار شهری معادل 50 درصد از هزینه‌های یک خانوار شهری و برای خانوارهای روستایی 50 درصد از هزینه‌ها را مبنا قرار دهیم، میزان اعطای تسهیلات به خانوارهای شهری باید معادل 2 میلیون و 260 هزار تومان و تسهیلات برای خانوارهای روستایی یک میلیون و 274 هزار تومان در هر ماه باشد.
بنابراین برای یک خانوار شهری مشمول باید هر ماه 2 میلیون و 260 هزار تومان و در مجموع سه ماه 6 میلیون و 780 هزار تومان در نظر گرفته شود و برای یک خانوار روستایی هر ماه یک میلیون و 274 هزار تومان و در سه ماه 3 میلیون و 822 هزار تومان تسهیلات اختصاص یابد.
بر اساس این گزارش، اگر پرداخت‌های دولت فقط در همین سطح یک میلیون تومان باقی بماند، فقط 15 درصد از کل کاهش درآمد نیروی کار فعال در مشاغل متاثر از ویروس کرونا در حوزه شهری و 26 درصد از کل کاهش درآمد نیروی کار فعال در مشاغل متاثر از ویروس کرونا در بخش روستایی را پوشش می‌دهد.
کاهش دامنه مشمولان و افزایش سقف وام
وزارت بهداشت، مجموعه دولت و رسانه‌ها مدام از مردم می‌خواهند در خانه بمانند، به بازار نروند و کار نکنند تا کرونا از بین برود اما وقتی به موازات آن پرداخت مناسبی برای گذراندن امورات جاری زندگی خانوارها نمی‌شود، فشار هزینه، فعالان کسب و کار و نیروی کار این بخش مجبور به بازگشت به محیط کار هستند.
یکی از پیشنهاداتی که در نامه 50 اقتصاددان به رئیس جمهور مطرح شده بود، پرداخت وام یک میلیون تومانی به مردم به ازای هر فرد بود که این پیشنهاد تناسب بیشتری با هزینه خانوار دارد.
بر اساس گزارش، درواقع کاهش دامنه مشمولان دریافت وام یک میلیون تومانی و افزایش میزان وام روش‌هایی است که می‌تواند سیاست‌های جبرانی دولت برای جبران درآمد از دست رفته افراد شاغل در بخش‌های غیردولتی و غیرعمومی اثرگذارتر و موثر‌تر کرده و برنامه مهار ویروس کرونا را به نتیجه مورد نظر برساند.
