سپری شدن شدن نزدیک به ۷۰ سال از آیین نامه فرسوده لایحه استقلال وکلا، ابطال مواد متعدد آن و لازمه بروزرسانی آن در راستای مقتضیات روز جامعه وکالت، اصلاح آن را اجتناب ناپذیر کرده است که معاونت حقوقی قوه قضائیه در اقدامی جهت اصلاح آن از جامعه حقوقی و قضایی کشور نظر خواهی به عمل آورده است.
این اقدام با واکنش‌های مختلفی رو به رو شد و برخی به جای استدلال حقوقی و منطق علمی در خصوص ضرورت اصلاح آیین‌نامه‌ای که نزدیک به ۷۰ سال از عمر آن گذشته و از مشکلات بسیاری نیز رنج می‌برد، به هیاهوی تبلیغاتی روی آوردند.
در همین راستا سه هزار وکیل در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه، ضمن تقدیر و تشکر از تحولات اخیر قوه قضاییه از اقدام اخیر معاونت حقوقی قوه قضائیه ضمن تاکید بر لزوم حفظ استقلال وکیل و کانون وکلا، حمایت به عمل آوردند.
در بخشی از این نامه آمده است که «یکی دیگر از برنامه‌های مثبت و ارزشمند دستگاه قضایی؛ اقدام در جهت اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا است که بیش از نیم قرن از تصویب آن گذشته و جوابگوی نیاز‌های فعلی جامعه وکالت نیست و با توجه به تأکید رأی شماره ۶۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر ضرورت تدوین آیین‌نامه بر اساس قانون سال ۱۳۷۶ یک تکلیف بر زمین مانده بوده است».
متن نامه مذکور به شرح ذیل است:
«احتراما همانطور که انتظار می‌رفت، حضور پربرکت جنابعالی در راس قوه قضاییه، نوید بخش روز‌های پرامید و روشنی در سیستم قضایی کشور گردیده است و قفل‌های مشکلات و معضلات سالیان سال دستگاه قضایی و مشاغل وابسته یکی پس از دیگری به دست حضرتعالی در حال گشوده شدن است. برخورد قاطع و بدون اغماض با مفسدین، اصلاح ساختار قضایی، توجه به خواسته‌ی عموم وکلا و کارشناسان رسمی در اصلاح و به روز کردن آیین نامه‌های تعرفه حق الزحمه، ساماندهی وضعیت شهادت در محاکم، اعطای گسترده مرخصی به زندانیان و حرکت پرشتاب به سمت دادرسی الکترونیک و تلاش‌های گسترده در احیاء حقوق عامه، همه و همه نشان از نگرش فوق العاده و توان و اراده‌ی استوار جنابعالی در گام دوم انقلاب است.
یکی دیگر از برنامه‌های مثبت و ارزشمند دستگاه قضایی؛ اقدام در جهت اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا می‌باشد که بیش از نیم قرن از تصویب آن گذشته و جوابگوی نیاز‌های فعلی جامعه وکالت نیست و با توجه به تأکید رأی شماره ۶۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر «ضرورت تدوین آیین‌نامه بر اساس قانون سال ۱۳۷۶» یک تکلیف بر زمین مانده بوده است.
اگر چه ممکن است برخی علیرغم دعوت صمیمانه‌ی دستگاه قضایی به همفکری و همکاری در جهت هم افزایی و هم اندیشی، این ورود را مغایر استقلال وکیل و کانون وکلا تلقی کنند، اما عموم وکلای دادگستری با اشراف به شرایط روز، ضرورت این اقدام را کاملا درک کرده و از آن قاطعانه حمایت می‌نمایند و از حضرتعالی به عنوان سکان دار دستگاه قضایی کشور، نیز تقاضا و انتظار داریم همچون سایر مواردی که دستگاه قضایی نسبت به اصلاح آن اقدام نموده، در این فقره نیز ضمن صیانت از استقلال وکیل و کانون وکلا و با استفاده از نظرات ارسال شده برای معاونت حقوقی قوه قضاییه، با قاطعیت و جلب نظر کارشناسان امر اصلاحات لازم را جهت تامین حقوق عموم وکلای دادگستری و ساماندهی هرچه بهتر وضعیت موجود مبذول فرمایید».
