حمیدرضا گودرزی، در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص حکم صادره از سوی دادگاه برای محمدعلی نجفی، گفت: شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران در رسیدگی مجدد به پرونده قتل میترا استاد، شهردار پیشین تهران را به اتهام قتل عمد به شش سال و نیم حبس محکوم کرد. همچنین دادگاه درباره ایراد جرح گلوله به دست که قبلاً قرار موقوفی تعقیب صادر شده بود، موکل را به چهار سال حبس تعزیری و نیز درباره نگهداری سلاح حکم به یک سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم کرده است.
وی با بیان اینکه حکم به تازگی ابلاغ شده است، گفت: قطعاً به حکم صادره اعتراض خواهیم کرد چرا که دادگاه قتل را عمد تشخیص داده است.
محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران، هفتم خرداد سال گذشته، میترا استاد همسر دوم خود را به ضرب دو گلوله در منزل خود واقع در منطقه سعادت آباد تهران به قتل رساند و عصر آن روز با حضور در پلیس آگاهی تهران به قتل اعتراف و دلیل آن را اختلافات خانوادگی عنوان کرد. سه جلسه دادگاه این پرونده در شعبه یکم دادگاه کیفری به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی علنی برگزار شد و پس از آن، سخنگوی قوه قضائیه، هشتم مرداد ماه در نشست خبری از صدور رأی پرونده قتل میترا استاد خبر داد و گفت: قتل عمد، ایراد صدمه غیر مؤثر در قتل همچنین نگهداری اسلحه غیرمجاز، سه عنوان اتهامی نجفی بود که دادگاه در دو موضوع متهم را محکوم کرده است.
غلامحسین اسماعیلی افزود: دادگاه قتل عمد را محرز دانسته و با توجه به تقاضای اولیای دم حکم به قصاص صادر کرده است همچنین دادگاه در مورد اتهام صدمه غیر مؤثر در قتل، چون معتقد به انجام فعل واحد بوده، رأی برائت داده است و نجفی در مورد نگهداری سلاح غیرمجاز متهم به دو سال حبس محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: حکم صادره غیرقطعی و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و در صورت اعتراض از ناحیه متهم یا وکلای متهم رسیدگی می‌شود.
اولیا دم میترا استاد در این پرونده از قصاص نجفی گذشت کردند و ٣٠ شهریور ماه وکیل نجفی گفت: دیوان عالی کشور بعد از نقض رأی قتل عمد موکلم آن را به شعبه ۹ کیفری یک استان تهران برای رأی مجدد ارسال کرده است.
دو جلسه دادگاه رسیدگی مجدد به این پرونده ششم و نهم آذرماه تشکیل شد و ۲۳ آذر ماه، وکیل مدافع نجفی گفت: نجفی به جهت قتل عمد به ۶ سال و نیم حبس و از باب نگهداری سلاح به یک سال و سه ماه حبس محکوم شد. گودرزی اعلام کرد که طبق مهلت قانونی ۲۰ روز، رأی صادره قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و به آن اعتراض می‌کنیم.
