نهم خرداد بود که علاءالدین رفیع زاده، معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرد: «طبق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا و به منظور ارتقای سطح بهداشتی محل کار کارمندان، تمامی سازمان‌ها موظف هستند تا فعالیت آشپزخانه‌ها و آبدارخانه‌ها را تعطیل و از پذیرایی در اتاق‌ها و جلسات خودداری کنند.»
به گزارش همشهری این تعطیلی موقت، پیامدهای نگران‌کننده‌ای داشته است. ترکش مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا حالا به افرادی خورده که اغلب جزو دهک‌های پایین جامعه و گروه‌های آسیب‌پذیر از نظر اقتصادی و کم درآمد هستند.
اغلب نیروهای خدماتی در شرکت‌های دولتی در سه ماه گذشته فقط حقوق پایه گرفته‌اند و با حداقل دستمزد زندگی را گذرانده‌اند.
بنابراین گزارش، در بسیاری از ارگان‌ها، نیروهای خدماتی اخراج نشده‌اند، اما به آنها هشدار داده‌اند که درصورت ادامه وضعیت کرونا به روال کنونی ناگزیر از قطع همکاری با آنها خواهند شد چرا که پرداخت حقوق به نیروی آزاد برای آنها صرفه اقتصادی ندارد.
