سال گذشته بود که موضوع رسیدگی به اعتراضات شرکت نیشکر هفت تپه تبدیل به موضوعی جنجالی شد؛ کارگرانی که به دلیل پرداخت نشدن حقوقشان و عقب افتادن آن دست به اعتراض زدند و پس از شعله ور شدن این اعتراضات فراوان سرانجام پرونده‌ای برای مدیران شرکت هفت تپه خوزستان تشکیل شد.
اما درست همان زمانی که اسامی متهمان مرتبط با پرونده هفت تپه اعلام شد مشخص شد که متهمان اصلاً ارتباطی با جریان کارگری ندارند و آن‌هایی که دست به اعتراضات بسیار زیادی زده‌اند کارگران این شرکت نبودند بلکه قصد برهم زدن امنیت را داشته‌اند.
موضوع از این قرار است که شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه سال ۹۴ با پیش پرداخت ۶ میلیارد تومانی به دو شرکت خصوصی واگذار شد، اما پس از آن کارگران برای دریافت حقوق معوقه خود دست به اعتراضاتی زدند که بعد‌ها مشخص شد اصلاً آن‌ها از قشر کارگر نبوده اند و قصدشان ایجاد اغتشاش و برهم زدن امنیت کشور بوده است.
پس از تشکیل پرونده برای این اعتراض‌ها سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری خود اعلام کرد که از مجموعه متهمان تنها دو نفر کارگر بودند و مابقی هیچ ارتباطی به کارگران نداشته‌اند و به ناحق بر سر سفره کارگران نشستند و نان آن‌ها را خورده‌اند.
همچنین اسماعیلی تصریح کرد: تمام تلاش دستگاه قضایی این است که کارخانه فعال باشد و حقوق کارگران پرداخت شود.
توجه ویژه رئیس دستگاه قضا به موضوع هفت تپه
پس از آن به دنبال توجه رئیس دستگاه قضا به پرونده هفت تپه، جلسات اختصاصی با مدیران کارخانه، نمایندگان وزارت صنعت، معاون وزیر و نماینده کارگران برگزار شد تا بسته پیشنهادی مشکل گشای آن‌ها مورد استقبال قرار گیرد و همچنین دادستان خوزستان هم جلسه‌ای را با تعدادی از کارگران هفت تپه برگزار کرد تا درباره حل مشکلات آن‌ها دستوراتی صادر شود.
اما این پرونده زمانی جنجالی شد که رسیدگی به آن در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام آغاز شد، جلساتی که تاکنون چهار جلسه از آن‌ها گذشته و جلسه پنجم آن نیز امروز برگزار می‌شود.
پرونده هفت تپه ۱۸ جلد تخلفات ارزی دارد که متهمان آن ۲۱ نفر هستند و متهم ردیف اول امید اسدبیگی به اتهام سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیر مجاز ارز‌های دولتی بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از سیستم بانکی کشور ارز دریافت کرده، اما تمامی ارز‌ها را به جای آنکه کالایی وارد کشور کند با قیمتی چند برابری در بازار آزاد به فروش رسانده است.
بر اساس کیفرخواست صادر شده اسدبیگی، رستمی، کحال زاده و شرکت معتمد پارسه حدود ۶۰۰ میلیون دلار ارز برای راه اندازی خط تولید ۱۸ هزار تومانی شکر اخذ کرده‌اند، اما به جای آن قرارداد ۱۴ میلیون دلاری برای خرید یک خط تولید دست دوم منعقد کرده‌اند که البته همان خط هم وارد کشور نشده است.
رشوه‌های هزاران دلاری برای دریافت ارز‌های دولتی
به جز دریافت پول و ارز‌های دولتی و فروش آن‌ها در بازار آزاد متهم برای دریافت ارز‌های دولتی دو میلیون و ۵۰۰ هزار درهم امارات و ۵۰ هزار دلار را به متهم رضا انصاری که آن زمان در بانک مرکزی صاحب مقام بوده رشته داده است.
نکته جالب آن است که با وجود بدهی ۴۹ میلیون یورویی شرکت معتمد پارسه تا خرداد ۹۶ این شرکت موفق شده بیش از ۲۰۰ میلیون یورو تسهیلات دریافت کند.
اما این تسهیلات در صورتی به متهم اسدبیگی ارائه شده‌اند که به گفته مسئول بانک کشاورزی در حال فشار مجبور به پرداخت‌ها شده است.
نقاط تاریک و مبهم این پرونده کم نیستند و هریک از متهمان درباره دریافت ارز‌های دولتی صحبت‌های متفاوتی دارند؛ اما اینکه یک جوان دهه شصتی چگونه توانسته شرکت بزرگ هفت تپه را تنها با ۶ میلیارد تومان صاحب شود و پس از آن پول‌های هنگفتی را به جیب بزند و از پرداخت پول کارگران سربازند موضوع مهمی است البته به گفته مسعود شاه محمدی نماینده دادستان مغز متفکر دریافت کننده تسهیلات برای دریافت ارز‌های دولتی متهم ردیف دوم مهرداد رستمی بوده است.
تاکنون متهمان مختلفی از این پرونده به همراه وکلای خود در جلسات دادگاه موفق به دفاع از خود شده‌اند و پنجمین جلسه رسیدگی به این پرونده هم صبح امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام در حال برگزاری است و باید دید که در این جلسه متهمان برای دفاع از خود و صحبت درباره اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده عرضه و معاملات غیر مجاز ارز‌های دولتی چه می‌گویند.
اما درست همان زمانی که اسامی متهمان مرتبط با پرونده هفت تپه اعلام شد مشخص شد که متهمان اصلاً ارتباطی با جریان کارگری ندارند و آن‌هایی که دست به اعتراضات بسیار زیادی زده‌اند کارگران این شرکت نبودند بلکه قصد برهم زدن امنیت را داشته‌اند.
موضوع از این قرار است که شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه سال ۹۴ با پیش پرداخت ۶ میلیارد تومانی به دو شرکت خصوصی واگذار شد، اما پس از آن کارگران برای دریافت حقوق معوقه خود دست به اعتراضاتی زدند که بعد‌ها مشخص شد اصلاً آن‌ها از قشر کارگر نبوده اند و قصدشان ایجاد اغتشاش و برهم زدن امنیت کشور بوده است.
پس از تشکیل پرونده برای این اعتراض‌ها سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری خود اعلام کرد که از مجموعه متهمان تنها دو نفر کارگر بودند و مابقی هیچ ارتباطی به کارگران نداشته‌اند و به ناحق بر سر سفره کارگران نشستند و نان آن‌ها را خورده‌اند.
همچنین اسماعیلی تصریح کرد: تمام تلاش دستگاه قضایی این است که کارخانه فعال باشد و حقوق کارگران پرداخت شود.
توجه ویژه رئیس دستگاه قضا به موضوع هفت تپه
پس از آن به دنبال توجه رئیس دستگاه قضا به پرونده هفت تپه، جلسات اختصاصی با مدیران کارخانه، نمایندگان وزارت صنعت، معاون وزیر و نماینده کارگران برگزار شد تا بسته پیشنهادی مشکل گشای آن‌ها مورد استقبال قرار گیرد و همچنین دادستان خوزستان هم جلسه‌ای را با تعدادی از کارگران هفت تپه برگزار کرد تا درباره حل مشکلات آن‌ها دستوراتی صادر شود.
اما این پرونده زمانی جنجالی شد که رسیدگی به آن در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام آغاز شد، جلساتی که تاکنون چهار جلسه از آن‌ها گذشته و جلسه پنجم آن نیز امروز برگزار می‌شود.
پرونده هفت تپه ۱۸ جلد تخلفات ارزی دارد که متهمان آن ۲۱ نفر هستند و متهم ردیف اول امید اسدبیگی به اتهام سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیر مجاز ارز‌های دولتی بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از سیستم بانکی کشور ارز دریافت کرده، اما تمامی ارز‌ها را به جای آنکه کالایی وارد کشور کند با قیمتی چند برابری در بازار آزاد به فروش رسانده است.
بر اساس کیفرخواست صادر شده اسدبیگی، رستمی، کحال زاده و شرکت معتمد پارسه حدود ۶۰۰ میلیون دلار ارز برای راه اندازی خط تولید ۱۸ هزار تومانی شکر اخذ کرده‌اند، اما به جای آن قرارداد ۱۴ میلیون دلاری برای خرید یک خط تولید دست دوم منعقد کرده‌اند که البته همان خط هم وارد کشور نشده است.
رشوه‌های هزاران دلاری برای دریافت ارز‌های دولتی
به جز دریافت پول و ارز‌های دولتی و فروش آن‌ها در بازار آزاد متهم برای دریافت ارز‌های دولتی دو میلیون و ۵۰۰ هزار درهم امارات و ۵۰ هزار دلار را به متهم رضا انصاری که آن زمان در بانک مرکزی صاحب مقام بوده رشته داده است.
نکته جالب آن است که با وجود بدهی ۴۹ میلیون یورویی شرکت معتمد پارسه تا خرداد ۹۶ این شرکت موفق شده بیش از ۲۰۰ میلیون یورو تسهیلات دریافت کند.
اما این تسهیلات در صورتی به متهم اسدبیگی ارائه شده‌اند که به گفته مسئول بانک کشاورزی در حال فشار مجبور به پرداخت‌ها شده است.
نقاط تاریک و مبهم این پرونده کم نیستند و هریک از متهمان درباره دریافت ارز‌های دولتی صحبت‌های متفاوتی دارند؛ اما اینکه یک جوان دهه شصتی چگونه توانسته شرکت بزرگ هفت تپه را تنها با ۶ میلیارد تومان صاحب شود و پس از آن پول‌های هنگفتی را به جیب بزند و از پرداخت پول کارگران سربازند موضوع مهمی است البته به گفته مسعود شاه محمدی نماینده دادستان مغز متفکر دریافت کننده تسهیلات برای دریافت ارز‌های دولتی متهم ردیف دوم مهرداد رستمی بوده است.
تاکنون متهمان مختلفی از این پرونده به همراه وکلای خود در جلسات دادگاه موفق به دفاع از خود شده‌اند و پنجمین جلسه رسیدگی به این پرونده هم صبح امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام در حال برگزاری است و باید دید که در این جلسه متهمان برای دفاع از خود و صحبت درباره اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده عرضه و معاملات غیر مجاز ارز‌های دولتی چه می‌گویند.
