«همه در برابر قانون برابرند»؛ جمله ای که بارها و بارها در رسانه های و جراید دیده و شنیده شده اما گویی آن دست از طبقه مستضعف، کمبرخوردار و ناآشنا به قانون، نسبت به سایرین ثروتمند، متمکن و بعضاً حقوقدان، برابرترند!
مصداق این قضیه در ماجرای اخیر تخریب آلونک 12 متری «آسیه پناهی» در کرمانشاه که نهایتاً منجر به فوت این زن میانسال نیز گردید، کاملاً مشهود و مبرهن بود. هنگامی که ماموران شهرداری کرمانشاه برای تخریب سرپناه آسیه پناهی اقدام می کنند، با مقاومت او مواجه می شوند بحدی که وی خود را جلوی چنگک های لودر می اندازد تا مانع آوار شدن آلونک خود شود اما ماموران شهرداری با اسپری فلفل به مصاف این زن میانسال و دیگر اعضای خانواده پنج نفره او می روند و نهایتاً این کشمکش منجر به فوت او می شود. فارغ از بررسی ابعاد حقوقی این رخداد، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به تازگی در این باره اعلام نمود که ماموران شهرداری فاقد دستور قضایی تخریب خانه آسیه پناهی بودند و صرفاً باید از احداث غیرمجاز جلوگیری می کردند و به همین دلیل تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.
در این بین، کنار هم قرار دادن ماجراهایی شبیه تخریب آلونک اقشاری در زمره آسیه پناهی ها با ساخت و سازهای غیرمجاز برخی از سرمایه داران و حتی تعدادی از منسوبان به مقامات سیاسی در جای جای کشور بالاخص منطقه لواسانات تهران، خود قصه پُرغصه ای است که حکایت از شدت عمل در برخورد با دسته نخست بعضاً فرودست و تساهل و تسامح با گروه دوم عمدتاً فرادست دارد!
بسیار مخابره شده که ویلای منتسب به فلان آقازاده یا بهمان داماد شخصیتی سیاسی در منطقه خوش آب و هوای لواسان به صورت غیرمجاز و غیرقانونی احداث گردیده است اما تا زمانی که این پرونده ها سر از شبکه های اجتماعی مجازی در نیاورده و با فشارهای رسانه های خبری به مطالبه عموم مردم تبدیل نشده، گویی محلی از اعراب نداشته و پس از مدتی به فراموشی سپرده می شود!
متاسفانه بسیار رخ داده که مالکین این قبیل ویلاهای غیرمجاز، با استفاده از نفوذ سیاسی، خلاءهای قانونی یا زدوبندهای مالی با عناصر ذیربط، پرونده های منصوب به خود را پیش از رسیدگی عادلانه قضایی فیصله داده و خود را از هرگونه تعقیب و مجازات مصون می دانند!
به امید آنکه متصدیان امر ضمن برخورد کاملاً منصافانه و رعایت عدل و انصاف نسبت به تمامی گروه ها و اقشار، مانع از شکل گیری برخوردهای تبعیض آمیز در افکار عمومی شوند.
