در ابتدای دومین جلسه محاکمه اکبر طبری، قاضی بابایی ضمن اعلام برگزاری جلسه علنی دادگاه گفت: قبل از شروع محاکمه لازم است مطالبی را از باب تذکر اعلام کنم.
وی ادامه داد: دادگاه به عنوان قانون تنها مرجع رسیدگی و دادرسی کامل درباره اتهام متهمان است و تصمیم به رأی دادگاه پس از استماع و دفاع متهمان و بررسی دلایل خواهد بود؛ لذا دیگران از هرگونه پیشداوری خودداری کنند.
قاضی بابایی افزود: برگزاری جلسات دادگاه و موضوعات مطروحه نباید دستمایه تسویه حساب اشخاص و گروهها باشد و جریانات هم از تولید اخبار کذب و متهم کردن دیگران به نام متهمان این پرونده اجتناب کنند. به همه کسانی که در دادگاه سخن میگویند اعم از نماینده دادستان، شکات، متهمان و وکلا تذکر میدهم صرفا در محدوده کیفرخواست و سئوالات دادگاه اظهارنظر کنند.
قاضی یادآور شد: فایل صوتی و تصویری هر یک از متهمان پرونده که در خارج از کشور به سر میبرند دارای اثر مثبت بوده و امیدواریم او و دیگران به سخن خویش عمل کنند و با حضور در جلسه دادگاه و دفاع از اتهامات، به روشن شدن حقایق به این دادگاه کمک کند.
وی تاکید کرد: همانگونه که اخیرا سخنگوی قوه قضاییه اعلام کردند، قاطبه قضات و همکاران اداری، افرادی سالم، متدین و عادل هستند و عموم قضات تلاش دارند تا با تخلفات انجام شده برخورد کنند.
در ادامه قاضی بابایی از متهم اکبر اتباعی طبری خواست در جایگاه قرار گیرد و بعد از تفهیم اتهام به وی از او خواست ابتدا دفاعیات خود را در باب زمینهای کلاک ارائه دهد.
متهم طبری گفت:: علی رغم تلاش یک ساله نتوانستند کوچکترین بهانه و دستاویزی برای اتهامزنی مرتبط با شغل و سمت من ارائه کنند؛ ۲۰ سال خدمت صادقانه به قوه قضائیه داشتهام.
متهم طبری ادامه داد: روشن است این پروندهسازیها و افترا زدنها که اکثر آنها رسیدگی و مختومه شده، مربوط به ده سال یا ۱۵ سال گذشته است.
وی گفت: تا این لحظه هیچ کدام از اتهامات را قبول ندارم و آقایانی که به عنوان متهم از آنها نام برده شده، موارد اتهامی اغلبشان ارتباطی به من ندارد.
متهم طبری مدعی شد: طبق مقررات قانونی مانند سایر شهروندان حق شرعی نسبت به مال خود دارم.
وی مورد اتهامات مربوط به اراضی کلاک هم گفت: اتهامات در مورد کلاک را هم قبول ندارم، ادامه دفاعیاتم را وکیلم انجام خواهد داد.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم طبری گفت: در ارتباط با دریافت رشوه به مبلغ ۸۴ میلیارد ریال از حسن نجفی توضیح دهید.
این متهم گفت: دفاعیاتم را وکیلم انجام میدهد.
قاضی گفت: حق دفاع وکیل محفوظ است و رویه دادگاه این است که اول اظهارات متهم استماع شود.
متهم طبری حین صحبتهای قاضی از همان جایگاه با وکیلش مشورت کرد که آیا پاسخ بدهد یا خیر.
متهم طبری گفت: اصلا قبول ندارم با او قراردادی نداشتم و قراردادم با فرهاد مشایخ بود و مشایخ این پول را داد که با هم ساخت و ساز کنیم، ارتباط مالی با نجفی نداشتم.
قاضی بابایی اظهارات مشایخ را در مواجهه حضوری متهم نزد بازپرس قرائت کرد و خطاب به متهم طبری گفت: با توجه به این اظهارات پاسخ دهید.
متهم طبری گفت: با آقای مشایخ قراردادی را با هم منعقد کردیم و با توجه به رشته تخصصی من کارهایشان را انجام میدادم. در مورد آن مبلغ اطلاعی ندارم، در سال ۹۰ مطلبی شنیدم و کسی به من گفت اگر فلانی به تو این پول را داده است پس بده، من ۴ و ۲۰۰ (چهار و دویست) از پول را برگرداندم و کتبا هم نوشتم که کل پول را برمیگردانم.
قاضی پرسید: تنظیم دست نوشته برای چه بوده است؟
متهم پاسخ داد: برای این نوشتم که قسمتی از پول را برگرداندهام و قسمتی را ساختوساز انجام دادم هنوز قراردادی که با آقای مشایخ بسته ام در مورد زمینی که به من واگذار کرد تا بسازم را به من ندادهاند.
قاضی خطاب به متهم طبری بیان کرد: اظهارات مشایخ در پرونده برخلاف اظهارات شماست.
طبری در ادامه مدعی شد: آن را نمیدانم، ولی اضافه میکنم پولی هم از نجفی نگرفته ام.
قاضی سوال کرد: درباره زمین قریه نجارکلای لواسان توضیح دهید.
متهم طبری گفت: با نجفی قرارداد داشتم و در صندوق امانات است و با خودکار سبز امضا شده است.
قاضی بابایی از نماینده دادستان خواست تا اظهارات خود را بیان کند.
روایت نماینده دادستان از روند تصاحب زمینهای زراعی کلاک
قهرمانی بیان کرد: فرآیند اتفاق افتاده در خصوص نجفی را تشریح میکنم. در کلاک لواسان چند فرآیند وجود دارد؛ نجفی قطعات زمین مختلفی را خریداری میکند که این اراضی در حاشیه رودخانه جاجرود و سد لتیان بود و خارج از محدوده لواسان و دارای کاربری زراعی بود.
نمانیده دادستان افزود: سال ۸۲ چه اتفاقی میافتد؟ نجفی با شهرداری لواسان توافقنامه امضا میکند که ۵۰ درصد از زمین زراعی را به شهرداری بدهد و در ازای آن، شهرداری زمینها را داخل محدوده لواسان بیاورد و کاربری زمین نیز تغییر کند. ممنوعیتهای قانونی متعددی وجود دارد؛ طبق قانون حفظ اراضی، شهرداری نمیتواند تغییر کاربری انجام دهد، اما این اقدام صورت گرفته و شهرداری موظف به رعایت مصوبات شورای عالی شهرسازی بوده است. همچنین در ماده ۱ قانون حفظ اراضی نیز آمده که تغییر کاربری ممنوع است و شورای عالی امنیت ملی نیز در مورخ ۷۹/۸/۲۵ مصوبه میکند که اراضی کلاک در حاشیه سد لتیان است.
وی با اشاره به این نکته که سال ۸۵ در این فرآیند بسیار مهم است، تصریح کرد: کمیسیون ماده ۵ شهرداری تشکیل میشود و مصوبه را ابلاغ میکند، اما به دلیل اینکه خلاف مقررات بوده کسی جرات انجام دادن را ندارد. خانواده نجفی به دیوان عدالت اداری شکایت میکند و در دیوان رد میشود و پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقی لواسان میرود و حکم بر علیه شهرداری صادر میشود تا توافق را انجام دهد و در سال ۸۸ حکم دادگاه حقوقی صادر میشود.
وی ادامه داد: دادگاه به عنوان قانون تنها مرجع رسیدگی و دادرسی کامل درباره اتهام متهمان است و تصمیم به رأی دادگاه پس از استماع و دفاع متهمان و بررسی دلایل خواهد بود؛ لذا دیگران از هرگونه پیشداوری خودداری کنند.
قاضی بابایی افزود: برگزاری جلسات دادگاه و موضوعات مطروحه نباید دستمایه تسویه حساب اشخاص و گروهها باشد و جریانات هم از تولید اخبار کذب و متهم کردن دیگران به نام متهمان این پرونده اجتناب کنند. به همه کسانی که در دادگاه سخن میگویند اعم از نماینده دادستان، شکات، متهمان و وکلا تذکر میدهم صرفا در محدوده کیفرخواست و سئوالات دادگاه اظهارنظر کنند.
قاضی یادآور شد: فایل صوتی و تصویری هر یک از متهمان پرونده که در خارج از کشور به سر میبرند دارای اثر مثبت بوده و امیدواریم او و دیگران به سخن خویش عمل کنند و با حضور در جلسه دادگاه و دفاع از اتهامات، به روشن شدن حقایق به این دادگاه کمک کند.
وی تاکید کرد: همانگونه که اخیرا سخنگوی قوه قضاییه اعلام کردند، قاطبه قضات و همکاران اداری، افرادی سالم، متدین و عادل هستند و عموم قضات تلاش دارند تا با تخلفات انجام شده برخورد کنند.
در ادامه قاضی بابایی از متهم اکبر اتباعی طبری خواست در جایگاه قرار گیرد و بعد از تفهیم اتهام به وی از او خواست ابتدا دفاعیات خود را در باب زمینهای کلاک ارائه دهد.
متهم طبری گفت:: علی رغم تلاش یک ساله نتوانستند کوچکترین بهانه و دستاویزی برای اتهامزنی مرتبط با شغل و سمت من ارائه کنند؛ ۲۰ سال خدمت صادقانه به قوه قضائیه داشتهام.
متهم طبری ادامه داد: روشن است این پروندهسازیها و افترا زدنها که اکثر آنها رسیدگی و مختومه شده، مربوط به ده سال یا ۱۵ سال گذشته است.
وی گفت: تا این لحظه هیچ کدام از اتهامات را قبول ندارم و آقایانی که به عنوان متهم از آنها نام برده شده، موارد اتهامی اغلبشان ارتباطی به من ندارد.
متهم طبری مدعی شد: طبق مقررات قانونی مانند سایر شهروندان حق شرعی نسبت به مال خود دارم.
وی مورد اتهامات مربوط به اراضی کلاک هم گفت: اتهامات در مورد کلاک را هم قبول ندارم، ادامه دفاعیاتم را وکیلم انجام خواهد داد.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم طبری گفت: در ارتباط با دریافت رشوه به مبلغ ۸۴ میلیارد ریال از حسن نجفی توضیح دهید.
این متهم گفت: دفاعیاتم را وکیلم انجام میدهد.
قاضی گفت: حق دفاع وکیل محفوظ است و رویه دادگاه این است که اول اظهارات متهم استماع شود.
متهم طبری حین صحبتهای قاضی از همان جایگاه با وکیلش مشورت کرد که آیا پاسخ بدهد یا خیر.
متهم طبری گفت: اصلا قبول ندارم با او قراردادی نداشتم و قراردادم با فرهاد مشایخ بود و مشایخ این پول را داد که با هم ساخت و ساز کنیم، ارتباط مالی با نجفی نداشتم.
قاضی بابایی اظهارات مشایخ را در مواجهه حضوری متهم نزد بازپرس قرائت کرد و خطاب به متهم طبری گفت: با توجه به این اظهارات پاسخ دهید.
متهم طبری گفت: با آقای مشایخ قراردادی را با هم منعقد کردیم و با توجه به رشته تخصصی من کارهایشان را انجام میدادم. در مورد آن مبلغ اطلاعی ندارم، در سال ۹۰ مطلبی شنیدم و کسی به من گفت اگر فلانی به تو این پول را داده است پس بده، من ۴ و ۲۰۰ (چهار و دویست) از پول را برگرداندم و کتبا هم نوشتم که کل پول را برمیگردانم.
قاضی پرسید: تنظیم دست نوشته برای چه بوده است؟
متهم پاسخ داد: برای این نوشتم که قسمتی از پول را برگرداندهام و قسمتی را ساختوساز انجام دادم هنوز قراردادی که با آقای مشایخ بسته ام در مورد زمینی که به من واگذار کرد تا بسازم را به من ندادهاند.
قاضی خطاب به متهم طبری بیان کرد: اظهارات مشایخ در پرونده برخلاف اظهارات شماست.
طبری در ادامه مدعی شد: آن را نمیدانم، ولی اضافه میکنم پولی هم از نجفی نگرفته ام.
قاضی سوال کرد: درباره زمین قریه نجارکلای لواسان توضیح دهید.
متهم طبری گفت: با نجفی قرارداد داشتم و در صندوق امانات است و با خودکار سبز امضا شده است.
قاضی بابایی از نماینده دادستان خواست تا اظهارات خود را بیان کند.
روایت نماینده دادستان از روند تصاحب زمینهای زراعی کلاک
قهرمانی بیان کرد: فرآیند اتفاق افتاده در خصوص نجفی را تشریح میکنم. در کلاک لواسان چند فرآیند وجود دارد؛ نجفی قطعات زمین مختلفی را خریداری میکند که این اراضی در حاشیه رودخانه جاجرود و سد لتیان بود و خارج از محدوده لواسان و دارای کاربری زراعی بود.
نمانیده دادستان افزود: سال ۸۲ چه اتفاقی میافتد؟ نجفی با شهرداری لواسان توافقنامه امضا میکند که ۵۰ درصد از زمین زراعی را به شهرداری بدهد و در ازای آن، شهرداری زمینها را داخل محدوده لواسان بیاورد و کاربری زمین نیز تغییر کند. ممنوعیتهای قانونی متعددی وجود دارد؛ طبق قانون حفظ اراضی، شهرداری نمیتواند تغییر کاربری انجام دهد، اما این اقدام صورت گرفته و شهرداری موظف به رعایت مصوبات شورای عالی شهرسازی بوده است. همچنین در ماده ۱ قانون حفظ اراضی نیز آمده که تغییر کاربری ممنوع است و شورای عالی امنیت ملی نیز در مورخ ۷۹/۸/۲۵ مصوبه میکند که اراضی کلاک در حاشیه سد لتیان است.
وی با اشاره به این نکته که سال ۸۵ در این فرآیند بسیار مهم است، تصریح کرد: کمیسیون ماده ۵ شهرداری تشکیل میشود و مصوبه را ابلاغ میکند، اما به دلیل اینکه خلاف مقررات بوده کسی جرات انجام دادن را ندارد. خانواده نجفی به دیوان عدالت اداری شکایت میکند و در دیوان رد میشود و پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقی لواسان میرود و حکم بر علیه شهرداری صادر میشود تا توافق را انجام دهد و در سال ۸۸ حکم دادگاه حقوقی صادر میشود.