استعفای وزیر بهداشت از کابینه تدبیر و امید، خبری بود که عصر دیروز در خروجی رسانه‌ها مخابره شد، اما لحظاتی بعد با تکذیب دکتر نمکی این خبر رد گردید. بر این اساس منشا انتشار گمانه زنی‌ها پیرامون استعفای وزیر بهداشت اختلاف نظرهای موجود در دولت بوده که رئیس دفتر حسن روحانی، ایفاگر نقش اصلی در این ماجرا بوده، عیناً همانند وقایعی که منجر به عزل رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت شد!
فارغ از تحلیل بیشتر اختلافات عمیق موجود در میان دولتمردان تدبیر و امید، مراجعه به اصل ۱۳۶ قانون اساسی حاکی از آن است که دولت دوازدهم با خداحافظی تنها یک وزیر از جمع کابینه، از حدنصاب خواهد افتاد! اصل ۱۳۶ قانون اساسی، صراحتاً بیان می‌دارد رئیس جمهور می‌تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیئت وزیران (شامل ۱۸ وزارتخانه) تغییر کنند، دولت باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران خود، تقاضای رأی اعتماد کند.
از ابتدای آغاز بکار دولت دوازدهم تاکنون، تغییرات وزرا بدین شرح بوده است: ۱. محمد بطحایی آموزش و پرورش (استعفا)، ۲. مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی (استیضاح) ۳. حسن قاضی‌زاده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (استعفا) ۴. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی (استیضاح) ۵. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی (استعفا) ۶. محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت (استعفا)، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی (استعفا) و ۸. رضا رحمانی (برکناری).
با این وجود، چه استعفای نمکی از وزارت بهداشت صحت داشته باشد و چه تکذیب شود، پای دولت کلیدداران روی پوست موز بوده و تنها یک تغییر اعم از استیضاح، استعفا یا عزل، می‌تواند کل کابینه تدبیر و امید را به لحاظ قانونی از حدنصاب بیاندازد!
جالب آنکه در صورت از حدنصاب افتادن دولت دوازدهم و با توجه به ترکیب تقریباً یکدست اصولگرایان عمدتاً منتقد دولت در مجلس یازدهم، جلسه رای اعتماد مجدد به تمامی اعضای کابینه در ماه‌های پایانی زمامداری اعتدالیون، پرحاشیه و دیدنی خواهد بود.
فارغ از تحلیل بیشتر اختلافات عمیق موجود در میان دولتمردان تدبیر و امید، مراجعه به اصل ۱۳۶ قانون اساسی حاکی از آن است که دولت دوازدهم با خداحافظی تنها یک وزیر از جمع کابینه، از حدنصاب خواهد افتاد! اصل ۱۳۶ قانون اساسی، صراحتاً بیان می‌دارد رئیس جمهور می‌تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیئت وزیران (شامل ۱۸ وزارتخانه) تغییر کنند، دولت باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران خود، تقاضای رأی اعتماد کند.
از ابتدای آغاز بکار دولت دوازدهم تاکنون، تغییرات وزرا بدین شرح بوده است: ۱. محمد بطحایی آموزش و پرورش (استعفا)، ۲. مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی (استیضاح) ۳. حسن قاضی‌زاده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (استعفا) ۴. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی (استیضاح) ۵. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی (استعفا) ۶. محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت (استعفا)، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی (استعفا) و ۸. رضا رحمانی (برکناری).
با این وجود، چه استعفای نمکی از وزارت بهداشت صحت داشته باشد و چه تکذیب شود، پای دولت کلیدداران روی پوست موز بوده و تنها یک تغییر اعم از استیضاح، استعفا یا عزل، می‌تواند کل کابینه تدبیر و امید را به لحاظ قانونی از حدنصاب بیاندازد!
جالب آنکه در صورت از حدنصاب افتادن دولت دوازدهم و با توجه به ترکیب تقریباً یکدست اصولگرایان عمدتاً منتقد دولت در مجلس یازدهم، جلسه رای اعتماد مجدد به تمامی اعضای کابینه در ماه‌های پایانی زمامداری اعتدالیون، پرحاشیه و دیدنی خواهد بود.
