یکی از فرصت‌هایی که شیوع بیماری کرونا ایجاد کرده است، توسعه ارتباطات دیجیتالی است که مصادق بارز آن دولت الکترونیک است. با گسترش دولت الکترونیک مراجعات حضوری حذف شده و ارتباطات بین مردم و اداره‌ها به واسطه کانال‌های چند رسانه‌ای انجام می‌شود.
به گزارش ایرنا، با شیوع ویروس کووید ۱۹ اهمیت دولت الکترونیک در بحث ارائه خدمات به ارباب رجوع و شناسایی اقشار ضعیف بیش از پیش احساس شد.
«حسین میرزایی» کارشناس و مشاور حقوقی دولت الکترونیک روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا درباره اهمیت دولت الکترونیک اظهار داشت: در کشورهای آلمان، چین، اوکراین، کانادا که از نظام‌های اطلاعاتی پیشرفته و پایگاه‌های اطلاعاتی گسترده برخوردار هستند، شهروندان ملزم هستند آدرس محل دقیق سکونت را در صورت تغییر به روز رسانی کنند.
وی افزود: یک مرجع هم برای این کار وجود دارد و اطلاعات را ثبت می‌کنند و با کمک این تکنولوژی در دوران شیوع کرونا، حمایت‌های دولت با استفاده از کدپستی‌هایی که در اختیار داشتند برای افراد ارسال می‌شد.
این کارشناس دولت الکترونیک گفت: برنامه‌ریزی برای ارائه تمام خدمات آموزشی، سلامت، توزیع کالا، تامین انرژی، اشتغال، تامین مسکن، توسعه حمل و نقل، تامین امنیت و هرآنچه تصور کنید از تحلیل همبستگی میان اطلاعات جمعیتی افراد و محل سکونت آنها به دست می‌آید.
وی اضافه کرد: در نظام‌های حقوقی و قضایی نیز ارتباط بین اطلاعات سکونتی و هویت افراد برای ابلاغ حکم و فراخوان آنها برای حضور در دادگاه بسیار اهمیت دارد که با حضور دولت‌های الکترونیک این مشکل تا حدی حل شده است.
میرزایی گفت: در حال حاضر شرکت ملی پست زیرساخت صدور آنلاین کدپستی را فراهم کرده است و این تحول بزرگی است که به واسطه آن گواهی پستی به صورت غیرحضوری برای افراد ارائه می‌شود به این صورت که در سایت ثبت احوال، نیز امکان اعلام تغییر نشانی وجود دارد و افراد می‌توانند آخرین کدپستی خود را ثبت کنند و تغییر نشانی، قابل بهره‌برداری است.
وی اظهارداشت: ۲۳ سال از تصویب قانون اختصاص شماره ملی و کدپستی به ایرانیان می‌گذرد و براساس این قانون، سازمان ثبت احوال مکلف است با همکاری شرکت ملی پست بین شماره ملی افراد و کدپستی آنها ارتباط برقرار کند تا از این طریق امکان استعلام اطلاعات هویتی و امکاناتی براساس کدملی برای تمام دستگاه‌ها فراهم شود.
کارشناس حوزه ارتباطات گفت: برای تحقق این موضوع ابتدا باید همه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، بانک‌ها، مدارس و سازمان تامین اجتماعی که آدرس را به صورت خوداظهاری از افراد می‌گیرند، مکلف شوند بخش آدرس را حذف کنند.
وی افزود: مردم نیز مکلف شوند به سایت اعلام تغییر نشانی مراجعه و کدپستی خود را اظهار کنند و سازمان ثبت احوال نیز به تمام دستگاه‌هایی که بخش آدرس را حذف کردند خدمات وب سرویس استعلام را ارائه دهد تا با اخذ کدملی اطلاعات هویتی و سکونتی مراجعان را دریافت کنند.
میرزایی تصریح کرد: سازمان ثبت احوال و شرکت پست، زیرساخت‌های لازم برای ادغام اطلاعات هویتی و سکونتی را فراهم کرده و تنها نیاز به عزم ملی در این خصوص است تا بزرگترین تحول در این خصوص را شاهد باشیم.
وی درباره مزایای این اقدام گفت: با تحقق این امر همانطور که محل سکونت افراد تعیین می‌شود، خانه‌های خالی نیز شناسایی می‌شود و با این روش می‌توان برنامه ریزی‌های لازم همچون اخذ مالیات از این خانه‌ها را انجام داد.
به گزارش ایرنا، با شیوع ویروس کووید ۱۹ اهمیت دولت الکترونیک در بحث ارائه خدمات به ارباب رجوع و شناسایی اقشار ضعیف بیش از پیش احساس شد.
«حسین میرزایی» کارشناس و مشاور حقوقی دولت الکترونیک روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا درباره اهمیت دولت الکترونیک اظهار داشت: در کشورهای آلمان، چین، اوکراین، کانادا که از نظام‌های اطلاعاتی پیشرفته و پایگاه‌های اطلاعاتی گسترده برخوردار هستند، شهروندان ملزم هستند آدرس محل دقیق سکونت را در صورت تغییر به روز رسانی کنند.
وی افزود: یک مرجع هم برای این کار وجود دارد و اطلاعات را ثبت می‌کنند و با کمک این تکنولوژی در دوران شیوع کرونا، حمایت‌های دولت با استفاده از کدپستی‌هایی که در اختیار داشتند برای افراد ارسال می‌شد.
این کارشناس دولت الکترونیک گفت: برنامه‌ریزی برای ارائه تمام خدمات آموزشی، سلامت، توزیع کالا، تامین انرژی، اشتغال، تامین مسکن، توسعه حمل و نقل، تامین امنیت و هرآنچه تصور کنید از تحلیل همبستگی میان اطلاعات جمعیتی افراد و محل سکونت آنها به دست می‌آید.
وی اضافه کرد: در نظام‌های حقوقی و قضایی نیز ارتباط بین اطلاعات سکونتی و هویت افراد برای ابلاغ حکم و فراخوان آنها برای حضور در دادگاه بسیار اهمیت دارد که با حضور دولت‌های الکترونیک این مشکل تا حدی حل شده است.
میرزایی گفت: در حال حاضر شرکت ملی پست زیرساخت صدور آنلاین کدپستی را فراهم کرده است و این تحول بزرگی است که به واسطه آن گواهی پستی به صورت غیرحضوری برای افراد ارائه می‌شود به این صورت که در سایت ثبت احوال، نیز امکان اعلام تغییر نشانی وجود دارد و افراد می‌توانند آخرین کدپستی خود را ثبت کنند و تغییر نشانی، قابل بهره‌برداری است.
وی اظهارداشت: ۲۳ سال از تصویب قانون اختصاص شماره ملی و کدپستی به ایرانیان می‌گذرد و براساس این قانون، سازمان ثبت احوال مکلف است با همکاری شرکت ملی پست بین شماره ملی افراد و کدپستی آنها ارتباط برقرار کند تا از این طریق امکان استعلام اطلاعات هویتی و امکاناتی براساس کدملی برای تمام دستگاه‌ها فراهم شود.
کارشناس حوزه ارتباطات گفت: برای تحقق این موضوع ابتدا باید همه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، بانک‌ها، مدارس و سازمان تامین اجتماعی که آدرس را به صورت خوداظهاری از افراد می‌گیرند، مکلف شوند بخش آدرس را حذف کنند.
وی افزود: مردم نیز مکلف شوند به سایت اعلام تغییر نشانی مراجعه و کدپستی خود را اظهار کنند و سازمان ثبت احوال نیز به تمام دستگاه‌هایی که بخش آدرس را حذف کردند خدمات وب سرویس استعلام را ارائه دهد تا با اخذ کدملی اطلاعات هویتی و سکونتی مراجعان را دریافت کنند.
میرزایی تصریح کرد: سازمان ثبت احوال و شرکت پست، زیرساخت‌های لازم برای ادغام اطلاعات هویتی و سکونتی را فراهم کرده و تنها نیاز به عزم ملی در این خصوص است تا بزرگترین تحول در این خصوص را شاهد باشیم.
وی درباره مزایای این اقدام گفت: با تحقق این امر همانطور که محل سکونت افراد تعیین می‌شود، خانه‌های خالی نیز شناسایی می‌شود و با این روش می‌توان برنامه ریزی‌های لازم همچون اخذ مالیات از این خانه‌ها را انجام داد.
