قاضی غلامرضا منصوری، متهم ردیف نهم پرونده اکبر طبری که روز گذشته (جمعه) در رومانی درگذشت، پس از آنکه دریافت که از سوی پلیس، تحت تعقیب است به میل خود و برای دریافت اطلاعاتی به منظور بازگشت به ایران، به سفارتخانه ایران در بخارست مراجعه کرده و در این خصوص نیز توضیحاتی به وی ارائه شد.
وی با توجه به اینکه تحت تعقیب اینترپل ایران با حکم مرجع قضایی بوده در مکاتبات بین اینترپل ایران و رومانی، در زمان مراجعه به بیمارستان به دلیل بیماری، تحت حفظ قرار گرفته و از سوی اینترپل رومانی بازداشت می‌شود.
اینترپل رومانی به وی اعلام می‌کند که تا زمانی که درخواست رسمی و مدارک، از قوه قضاییه ایران دریافت شود، تحت‌الحفظ خواهد بود و بازداشت را برای یک ماه دیگر تمدید می‌کند.
این در حالی است که برخی فعالان فضای مجازی مدعی شده‌اند که سفارتخانه‌های ایران، محل نگهداری و بازداشت اتباع ایرانی هستند که این ادعا نه به لحاظ قانون داخلی و نه به لحاظ حقوق بین‌الملل، صحت ندارد و چنین مجوزی به سفارتخانه‌ها داده نشده، چرا که سفارتخانه‌ها و دفاتر نمایندگی، محل رجوع افراد و دریافت مشاوره و راهنمایی است نه بازداشت افراد.
سفارتخانه‌ها فقط در این مواقع، انتقال‌دهنده پیام هستند و هیچ امکان و مجوزی برای بازداشت افراد در خارج از کشور ندارند.
بر همین اساس سفارتخانه ایران در بخارست، هیچ دخالتی در این قضیه نداشته جز ارائه مشاوره به منصوری برای بازگشتش به ایران.
ضمناً هیچ توافقنامه استرداد و یا معاضدت قضایی بین ایران و رومانی وجود ندارد که بتوان در این زمینه به آن استناد کرد و اینترپل رومانی در این خصوص و به رغم فقدان موافقتنامه استرداد، با اینترپل ایران همکاری کرده است.
در همین خصوص نیز علی باقری معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضاییه در اظهاراتی عنوان کرد: در مورد رومانی ما با وجود آنکه توافق دوجانبه با طرف رومانیایی نداشتیم، اما همکاری خوبی داشتند و او را بر اساس دستور قاضی تحت نظر قرار دادند و قرار بود مراحل عادی قضایی و حقوقی بین ایران و طرف رومانیایی برای استرداد انجام شود به همین دلیل قاضی رومانیایی دستور تحت نظر بودن یک ماهه وی را صادر کرد.
وی امروز نیز در اظهاراتی دیگر بیان کرد: پیرو پیگیری پلیس اینترپل ایران، پلیس رومانی وی را تحت تعقیب قرار داد و بر اساس دستور قاضی رومانیایی متهم را به مدت یک ماه تحت نظر قرار دادند تا اقدامات و تشریفات حقوقی و قضایی برای استرداد صورت بپذیرد. قرار بود این مسیر استرداد انجام شود که روز گذشته خبر فوت وی منتشر شد.
اکنون، دولت رومانی باید پاسخگو باشد که چرا در زمانی که منصوری تحت‌الحفظ بوده، نسبت به حفاظت از او اقدامات لازم را به عمل نیاورده است.
گفتنی است، پس از انتشار خبری مبنی بر درگذشت قاضی غلامرضا منصوری در رومانی در بعدازظهر جمعه، هادی شیرزاد رئیس پلیس بین‌الملل ناجا ضمن تایید این مطلب عنوان کرد: پیامی از اینترپل بخارست دریافت کردیم مبنی بر اینکه برای فرد تحت تعقیب اعلان قرمز آقای "غلامرضا منصوری" یک حادثه غیرمترقبه رخ داده و وی خود را از پنجره هتل محل اقامتش در بخارست به پائین پرت کرده است.
وی تصریح کرد: پلیس بخارست با تاکید بر خودکشی آقای منصوری، فوت وی را تائید کرده است. تحقیقات در این رابطه از سوی پلیس بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد و اخبار تکمیلی آن متعاقبا اطلاع رسانی می شود.
سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز پس از آن در پاسخ به پرسش خبرنگاران (+) ضمن تایید خبر مربوط به درگذشت قاضی منصوری متهم اقتصادی، عنوان کرد: منتظر دریافت گزارش رسمی علت این حادثه هستیم و از مقامات رومانیایی درخواست داریم علت دقیق حادثه را رسما به ما اعلام کنند. ایشان مدتی قبل به سفارت ایران مراجعه و درباره نحوه بازگشت خود به ایران رایزنی کرده بود و از آنجا که تحت تعقیب قوه قضاییه ایران از طریق پلیس بین‌الملل بود، توسط پلیس اینترپل رومانی دستگیر شد. بر این اساس ما از مقامات و پلیس رومانی می‌خواهیم به وظایف قانونی خود عمل کرده و در خصوص نحوه و علت دقیق این حادثه گزارش رسمی ارائه کنند.
سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین امروز نیز در اظهاراتی گفت: از مقامات ذیربط رومانی خواستیم صریح، شفاف و دقیق علت مرگ قاضی منصوری را گزارش دهند.
«هادی شیرزاد» پیش از این اعلام کرده بود که بر اساس اعلام قوه قضاییه مبنی بر تحت تعقیب بودن نامبرده، پلیس بین الملل ناجا بلافاصله، برای فرد مذکور اعلان «قرمز» صادر و این اعلان بین المللی، در اختیار سایر کشورها قرار گرفت. این فرد، طی چند روز گذشته در «بخارست» پایتخت رومانی شناسایی و پیرو مکاتبات ما با پلیس محلی بخارست و اینترپل رومانی، پلیس این کشور بر اساس مستندات و مدارک ارسالی، این فرد را دستگیر کرد.
رئیس پلیس بین الملل ناجا گفته بود: «غلامرضا منصوری» در کشور رومانی است و به دلیل محدودیت های پروازی با توجه به شیوع کرونا، روند انتقال و استرداد نامبرده به کشور در دستور کار جدی پلیس است و طی روزهای آینده انجام می‌شود.
پیش از این نیز سید عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه در نشست هفتگی با خبرنگاران درباره دستگیری قاضی غلامرضا منصوری متهم اقتصادی در رومانی گفته بود: اینکه ایشان در سفارت دستگیر شده خیلی دقیق نیست. براساس اطلاعاتی که دارم ایشان به سفارت ایران در رومانی مراجعه داشته و گفته که چه کار باید بکنم که توسط سفارت راهنمایی‌های لازم به ایشان برای بازگشت به کشور شده بود. از طرفی هم ایشان تحت تعقیب اینترپل ایران با حکم مرجع قضایی بوده است که این هم روند خودش را طی کرده بود و از طریق اینترپل ایران با اینترپل رومانی ایشان وقتی در رومانی بوده و ظاهرا حالش هم قدری خوب نبوده و به بیمارستان مراجعه می‌کند تحت حفظ قرار می‌گیرد و بازداشت می‌شود. وزارت خارجه معمولا در این گونه موارد احکام یا دستوراتی که مراجع قضایی می‌دهند راسا اجرا نمی‌کند و سعی می‌کند به صورت قانونی این اقدامات انجام شود که در حال انجام است و انشاءالله اطلاع رسانی بیشتری انجام خواهد شد.
سردار هادی شیرزاد امروز (شنبه) نیز در این باره اظهار داشت: پلیس بین الملل جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه ای به پلیس اینترپل رومانی ضمن درخواست جسد متوفی، از این پلیس تقاضا کرد تا اطلاعات تکمیلی در خصوص وقوع این حادثه را ارائه دهند.
وی با توجه به اینکه تحت تعقیب اینترپل ایران با حکم مرجع قضایی بوده در مکاتبات بین اینترپل ایران و رومانی، در زمان مراجعه به بیمارستان به دلیل بیماری، تحت حفظ قرار گرفته و از سوی اینترپل رومانی بازداشت می‌شود.
اینترپل رومانی به وی اعلام می‌کند که تا زمانی که درخواست رسمی و مدارک، از قوه قضاییه ایران دریافت شود، تحت‌الحفظ خواهد بود و بازداشت را برای یک ماه دیگر تمدید می‌کند.
این در حالی است که برخی فعالان فضای مجازی مدعی شده‌اند که سفارتخانه‌های ایران، محل نگهداری و بازداشت اتباع ایرانی هستند که این ادعا نه به لحاظ قانون داخلی و نه به لحاظ حقوق بین‌الملل، صحت ندارد و چنین مجوزی به سفارتخانه‌ها داده نشده، چرا که سفارتخانه‌ها و دفاتر نمایندگی، محل رجوع افراد و دریافت مشاوره و راهنمایی است نه بازداشت افراد.
سفارتخانه‌ها فقط در این مواقع، انتقال‌دهنده پیام هستند و هیچ امکان و مجوزی برای بازداشت افراد در خارج از کشور ندارند.
بر همین اساس سفارتخانه ایران در بخارست، هیچ دخالتی در این قضیه نداشته جز ارائه مشاوره به منصوری برای بازگشتش به ایران.
ضمناً هیچ توافقنامه استرداد و یا معاضدت قضایی بین ایران و رومانی وجود ندارد که بتوان در این زمینه به آن استناد کرد و اینترپل رومانی در این خصوص و به رغم فقدان موافقتنامه استرداد، با اینترپل ایران همکاری کرده است.
در همین خصوص نیز علی باقری معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضاییه در اظهاراتی عنوان کرد: در مورد رومانی ما با وجود آنکه توافق دوجانبه با طرف رومانیایی نداشتیم، اما همکاری خوبی داشتند و او را بر اساس دستور قاضی تحت نظر قرار دادند و قرار بود مراحل عادی قضایی و حقوقی بین ایران و طرف رومانیایی برای استرداد انجام شود به همین دلیل قاضی رومانیایی دستور تحت نظر بودن یک ماهه وی را صادر کرد.
وی امروز نیز در اظهاراتی دیگر بیان کرد: پیرو پیگیری پلیس اینترپل ایران، پلیس رومانی وی را تحت تعقیب قرار داد و بر اساس دستور قاضی رومانیایی متهم را به مدت یک ماه تحت نظر قرار دادند تا اقدامات و تشریفات حقوقی و قضایی برای استرداد صورت بپذیرد. قرار بود این مسیر استرداد انجام شود که روز گذشته خبر فوت وی منتشر شد.
اکنون، دولت رومانی باید پاسخگو باشد که چرا در زمانی که منصوری تحت‌الحفظ بوده، نسبت به حفاظت از او اقدامات لازم را به عمل نیاورده است.
گفتنی است، پس از انتشار خبری مبنی بر درگذشت قاضی غلامرضا منصوری در رومانی در بعدازظهر جمعه، هادی شیرزاد رئیس پلیس بین‌الملل ناجا ضمن تایید این مطلب عنوان کرد: پیامی از اینترپل بخارست دریافت کردیم مبنی بر اینکه برای فرد تحت تعقیب اعلان قرمز آقای "غلامرضا منصوری" یک حادثه غیرمترقبه رخ داده و وی خود را از پنجره هتل محل اقامتش در بخارست به پائین پرت کرده است.
وی تصریح کرد: پلیس بخارست با تاکید بر خودکشی آقای منصوری، فوت وی را تائید کرده است. تحقیقات در این رابطه از سوی پلیس بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد و اخبار تکمیلی آن متعاقبا اطلاع رسانی می شود.
سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز پس از آن در پاسخ به پرسش خبرنگاران (+) ضمن تایید خبر مربوط به درگذشت قاضی منصوری متهم اقتصادی، عنوان کرد: منتظر دریافت گزارش رسمی علت این حادثه هستیم و از مقامات رومانیایی درخواست داریم علت دقیق حادثه را رسما به ما اعلام کنند. ایشان مدتی قبل به سفارت ایران مراجعه و درباره نحوه بازگشت خود به ایران رایزنی کرده بود و از آنجا که تحت تعقیب قوه قضاییه ایران از طریق پلیس بین‌الملل بود، توسط پلیس اینترپل رومانی دستگیر شد. بر این اساس ما از مقامات و پلیس رومانی می‌خواهیم به وظایف قانونی خود عمل کرده و در خصوص نحوه و علت دقیق این حادثه گزارش رسمی ارائه کنند.
سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین امروز نیز در اظهاراتی گفت: از مقامات ذیربط رومانی خواستیم صریح، شفاف و دقیق علت مرگ قاضی منصوری را گزارش دهند.
«هادی شیرزاد» پیش از این اعلام کرده بود که بر اساس اعلام قوه قضاییه مبنی بر تحت تعقیب بودن نامبرده، پلیس بین الملل ناجا بلافاصله، برای فرد مذکور اعلان «قرمز» صادر و این اعلان بین المللی، در اختیار سایر کشورها قرار گرفت. این فرد، طی چند روز گذشته در «بخارست» پایتخت رومانی شناسایی و پیرو مکاتبات ما با پلیس محلی بخارست و اینترپل رومانی، پلیس این کشور بر اساس مستندات و مدارک ارسالی، این فرد را دستگیر کرد.
رئیس پلیس بین الملل ناجا گفته بود: «غلامرضا منصوری» در کشور رومانی است و به دلیل محدودیت های پروازی با توجه به شیوع کرونا، روند انتقال و استرداد نامبرده به کشور در دستور کار جدی پلیس است و طی روزهای آینده انجام می‌شود.
پیش از این نیز سید عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه در نشست هفتگی با خبرنگاران درباره دستگیری قاضی غلامرضا منصوری متهم اقتصادی در رومانی گفته بود: اینکه ایشان در سفارت دستگیر شده خیلی دقیق نیست. براساس اطلاعاتی که دارم ایشان به سفارت ایران در رومانی مراجعه داشته و گفته که چه کار باید بکنم که توسط سفارت راهنمایی‌های لازم به ایشان برای بازگشت به کشور شده بود. از طرفی هم ایشان تحت تعقیب اینترپل ایران با حکم مرجع قضایی بوده است که این هم روند خودش را طی کرده بود و از طریق اینترپل ایران با اینترپل رومانی ایشان وقتی در رومانی بوده و ظاهرا حالش هم قدری خوب نبوده و به بیمارستان مراجعه می‌کند تحت حفظ قرار می‌گیرد و بازداشت می‌شود. وزارت خارجه معمولا در این گونه موارد احکام یا دستوراتی که مراجع قضایی می‌دهند راسا اجرا نمی‌کند و سعی می‌کند به صورت قانونی این اقدامات انجام شود که در حال انجام است و انشاءالله اطلاع رسانی بیشتری انجام خواهد شد.
سردار هادی شیرزاد امروز (شنبه) نیز در این باره اظهار داشت: پلیس بین الملل جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه ای به پلیس اینترپل رومانی ضمن درخواست جسد متوفی، از این پلیس تقاضا کرد تا اطلاعات تکمیلی در خصوص وقوع این حادثه را ارائه دهند.
